عدد اليوم
هدى جاسم ووكالات (بغداد)
قُتل أربعة متظاهرين وأصيب عشرات آخرون، أمس، بقنابل مسيلة للدموع في بغداد، بينما تواصل القوات الأمنية قمع موجة احتجاجات رغم الضغوط السياسية والدبلوماسية لوضع حد للأزمة التي تعصف بالبلاد، مع استمرار خروج عشرات الآلاف للتظاهر والحشْد لمظاهرة «مليونية» أطلقوا عليها اسم «جمعة الصمود».
وأفاد متظاهرون بأن قوات «مكافحة الشغب» شنّت هجوماً، فجر يوم أمس، على المتظاهرين وهم نائمون بالقرب من ساحة الخلاني، في محاولة للوصول إلى ساحة التحرير.
ومنذ الأول من أكتوبر الماضي، قتل أكثر من 330 شخصاً في العراق، غالبيتهم من المتظاهرين، بحسب مصادر طبية وأمنية.
ورغم دعوات السلطات لـ«العودة إلى الحياة الطبيعية»، تحدى المتظاهرون الحكومة، مطالبين بنظام حكم جديد وتغيير الطبقة السياسية في بلد بين الأغنى في العالم بالنفط، لكن بين الدول الأكثر فساداً.
ويعتبر المحتجون أن الفساد وعجز الحكومات المتعاقبة عن إيجاد حلول للمشاكل الاقتصادية يلعبان دوراً رئيساً في تردي الوضع المعيشي إلى هذا الحد.
وباتت العاصمة بغداد أشبه بساحة معركة، وسط أزيز الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، الذي يكون أحياناً بلون بنفسجي أو أخضر أو برتقالي.
وما يزال جنوب البلاد ذو الغالبية الشيعية مصاباً أيضاً بشلل جزئي جراء حركة واسعة من العصيان المدني.
وبدأت الأمم المتحدة هذا الأسبوع وساطة لإخراج البلاد من دوامة العنف، وتشكو شريحة من العراقيين بينهم سياسيون من سيطرة جهات أجنبية في الآونة الأخيرة على مفاصل القرار التي أرست اتفاقاً يبقي على السلطة وينهي الاحتجاجات «بكل الوسائل المتاحة».
وقتل أربعة متظاهرين، أمس، في بغداد، وفق مصادر طبية، بعدما أصيبوا بقنابل غاز مسيل للدموع تطلقها القوات الأمنية باتجاه المحتجين وينتقد مدافعون عن حقوق الإنسان استخدامها.
وتدعو المنظمات الحقوقية القوى الأمنية إلى وقف استخدام هذا النوع «غير المسبوق» من القنابل التي يبلغ وزنها عشرة أضعاف وزن عبوات الغاز المسيل للدموع العادية وتخترق جماجم المتظاهرين.
وقال أحد المتظاهرين: «ألم تقل لهم المرجعية ألا يستخدموا الرصاص الحي؟»، في إشارة إلى دعوة المرجع الديني الشيعي الأعلى في البلاد علي السيستاني إلى الحفاظ على «السلمية».
وطرحت الأمم المتحدة عبر رئيسة بعثتها في العراق جينين هينيس بلاسخارت خريطة طريق حظيت بموافقة السيستاني، مقسمة على مراحل، تدعو إلى وضع حد فوري للعنف، والقيام بإصلاح انتخابي، واتخاذ تدابير لمكافحة الفساد في غضون أسبوعين، تتبعها تعديلات دستورية وتشريعات بنيوية في غضون ثلاثة أشهر.
وناقشت بلاسخارت الخطة مع زعماء الكتل النيابية على هامش جلسة برلمانية، أمس، ودعتهم إلى «تحمّل المسؤولية»، قائلة «حان الوقت الآن للتحرك، وإلا فإن أي زخم سيضيع في وقت يطالب فيه الكثير من العراقيين بنتائج ملموسة».
لكن لم يبد ذلك كافياً للمحتجين الذين يطالبون بإصلاح شامل للنظام السياسي القائم منذ سقوط نظام صدام حسين في العام 2003 جراء غزو أميركي للبلاد، وتجديد الطبقة السياسية التي احتكرت السلطة منذ ذاك الحين.
ولإيصال أصواتهم، أعاد المتظاهرون، أمس، إغلاق المدارس ومعظم الإدارات الرسمية في الحلة والديوانية والكوت والناصرية في جنوب العراق.
وفي مدينة النجف، أغلق التجار محالهم في السوق القديمة في إطار إضراب عام للمطالبة بإصلاح العملية السياسية في البلاد.
وقال أحد هؤلاء التجار: «نحن مستعدون لأن نخسر ليوم وشهر وحتى عشرين شهراً، فنحن نخسر منذ 16 عاماً».
ويعتبر كثير من المتظاهرين أن المرجعية الدينية أعطت زخماً للشارع في وجه مساعي الحكومة لفض التظاهرات، بالإشارة إلى أن المحتجين لن ينسحبوا من الشارع ما لم تتم إصلاحات حقيقية، مع التشكيك في «جدية» السلطات ورغبتها بتنفيذ الإصلاحات.
وأعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، أمس، إطلاق سراح 1648عراقياً اعتقلوا خلال المظاهرات الاحتجاجية، لثبوت عدم الاعتداء على الأموال العامة والخاصة.
وقدمت الحكومة إلى البرلمان مشروع قانون انتخابي كإصلاح رئيسي، لكن النص ما يزال غير مدرج في جدول أعمال المجلس.
وسيستجوب البرلمان خلال أسبوعين وزيري الزراعة والصناعة اللذين قد يكونان أول الغيث في عملية التعديل الوزاري التي أعلن عنها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.
ويواجه الأخير انتقادات متزايدة حيال أساليب قمع التظاهرات، إذ تتهم المنظمات الحقوقية السلطات بإطلاق الرصاص الحي على المحتجين والحد من حرية التعبير من خلال قطع الإنترنت وحجب وسائل التواصل الاجتماعي والاعتقالات التعسفية.
على صعيد آخر، أعلنت عائلة الناشطة صبا المهداوي التي خطفت قبل أسبوعين، الإفراج عنها مساء أمس الأول، من دون مزيد من التفاصيل.
