عدد اليوم
قتل أربعة متظاهرين، اليوم الخميس، خلال محاولة تفريق الاحتجاجات المطلبية في العاصمة العراقية بغداد.
بدأت الحركة الاحتجاجية في الأول من أكتوبر الماضي. ورغم دعوات السلطات لـ"العودة إلى الحياة الطبيعية"، واصل المتظاهرون المطالبة بمحاربة الفساد وتوفير عمل للشباب وبتحسين الخدمات العامة.
وباتت العاصمة بغداد أشبه بساحة مواجهة بين المحتجين وقوات الأمن.
كما أصيب جنوب البلاد بشلل جزئي جراء حركة واسعة من العصيان المدني والاحتجاج.
وبدأت الأمم المتحدة، هذا الأسبوع، وساطة لإخراج البلاد من هذه الدوامة.
وطرحت الأمم المتحدة عبر رئيسة بعثتها في العراق جينين هينيس-بلاسخارت، خريطة طريق مقسمة على مراحل، تدعو إلى وضع حد فوري للعنف، والقيام بإصلاح انتخابي، واتخاذ تدابير لمكافحة الفساد في غضون أسبوعين، تتبعها تعديلات دستورية وتشريعات بنيوية في غضون ثلاثة أشهر.
اقرأ أيضا... بعد حرق منازل مسؤولين عراقيين.. تعزيزات أمنية إلى الناصرية
وناقشت بلاسخارت الخطة مع زعماء الكتل النيابية على هامش جلسة برلمانية أمس الأربعاء، ودعتهم إلى "تحمّل المسؤولية"، قائلة "حان الوقت الآن للتحرك، وإلا فإن أي زخم سيضيع في وقت يطالب الكثير من العراقيين بنتائج ملموسة".
لكن لم يبد ذلك كافياً للمحتجين الذين يطالبون بإصلاح شامل.
ولإيصال أصواتهم، أعاد المتظاهرون الخميس إغلاق المدارس ومعظم الإدارات الرسمية في مدن الحلة والديوانية والكوت والناصرية في جنوب العراق.
في مدينة النجف، أغلق التجار محالهم في السوق القديمة.
وقال أحد هؤلاء التجار "نحن مستعدون أن نخسر ليوم وشهر وحتى عشرين شهراً. نحن نخسر منذ 16 عاماً".
وقدمت الحكومة إلى البرلمان مشروع قانون انتخابي كإصلاح رئيس، لكن النص لا يزال غير مدرج في جدول أعمال المجلس.
وسيستجوب البرلمان خلال أسبوعين وزيري الزراعة والصناعة.
