الاتحاد

الإمارات

دول الخليج تتبنى مشروع اللائحة الإماراتية للمركبات الكهربائية

أكد سعادة عبد الله المعيني مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» أن دول الخليج العربي تبنت قبل أسبوعين مشروع اللائحة الإماراتية للمركبات الكهربائية إذ تتولى هيئة التقييس الخليجية حاليًا بناء مسودة اللائحة الخليجية على ما ورد في اللائحة الإماراتية في هذا الشأن.

وقال سعادته إن المشروع الخليجي استند إلى ما ورد في اللائحة الإماراتية من جوانب إيجابية خصوصاً ما يتعلق بالدراسات المستفيضة التي أجريت على متطلبات السلامة والأداء العام للمركبة الكهربائية وطبيعة تكيفها مع الظروف الجوية في منطقة الخليج العربي ومدة شحن البطارية وأداء هذه البطاريات في فصلي الشتاء والصيف إذ أسست «مواصفات» من خلال هذه اللائحة الإماراتية لمرحلة جديدة من الأساليب الصديقة للبيئة والداعمة للاقتصاد الوطني.

وأضاف أن «جهود الإمارات في هذا الصدد تعكس رؤية القيادة الرشيدة في مسعى لتلبية استحقاقات الأجندة الوطنية التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي«رعاه الله»خصوصاً في ما يتعلق بمؤشر البيئة المستدامة وتحقيق جودة في الحياة للمواطنين والمقيمين والزوار وتبني ودعم الدولة لصناعات المستقبل وتطوير نماذج أعمال تتلاءم مع متطلباتها.

واعتبر سعادة مدير عام«مواصفات»أن تبني اللائحة الإماراتية على المستوى الخليجي يعود إلى تشابه الظروف المناخية في بلدان مجلس التعاون كما أن اللائحة الإماراتية تضمنت كل ما يتعلق بمستقبل التوسع في استخدام المركبات الكهربائية خصوصا في طرق التعامل مع هذه السيارات في حالات الطوارئ والحوادث والمتطلبات التحذيرية إلى جانب وجود بطاقة تبين للسائق أداء السيارة الكهربائية وفترة الشحن وفاعليته ومدى تحمل المركبة للظروف الجوية القاسية خصوصاً في فصل الصيف.

وأوضح أن الهيئة تؤسس لمرحلة جديدة على المستوى الاتحادي في دولة الإمارات تتعلق بتسهيل إتاحة وتداول المركبات الذكية والكهربائية والهجينة ومركبات خلايا الهيدروجين في أسواق الدولة بأسعار تنافسية للمستهلكين من خلال تواصل وتنسيق مع كبريات وكالات إنتاج المركبات والمصنعين.

وقال أن المركبات الذكية والكهربائية والهجينة ومركبات خلايا الهيدروجين تعزز من فكرة تقليص الانبعاثات الضارة بالصحة العامة والبيئة إذ تنخفض مساهمة هذه المركبات في تلويث الهواء بنحو 35% مقارنة بنظيراتها من المركبات التقليدية التي تعتمد على البنزين والديزل وهي أرقام تستند إلى دراسات أجريت عن طريق الهيئة وأخرى لحالات مشابهة في بعض البلدان المتقدمة حول العالم.

وأضاف» نسعى إلى صيغة اتحادية لمعالجة كل معوقات البنية التحتية للمركبات العاملة بالكهرباء والهجينة التي تعمل بالكهرباء والوقود الأحفوري التقليدي ونسير في سياق مواز بالتعاون مع جهات اتحادية ومحلية لتوحيد مواصفات السلامة في هذه المركبات وليس أدل على ذلك من استضافة الهيئة سنويا لحدث دولي كبير انتهت دورته الحالية الأسبوع الماضي يتمثل في المؤتمر الدولي لمركبات المستقبل والذي شهد للمرة الأولى أكبر عصف ذهني دولي في دبي حضره عشرات المنتجين والخبراء والمعنيين بقطاع المركبات الذكية والكهربائية والهجينة حول العالم».

وأكد سعادة مدير عام«مواصفات»أن الهدف الأساسي من تبني هذه التوجهات يتمثل في حماية البيئة من التلوث ومن الانبعاثات الكربونية والعوادم الضارة ودعم الاقتصاد الوطني ورفده بمصادر نمو جديدة وتلبية لاستراتيجية الدولة نحو المفاهيم الصديقة للبيئة والأنظمة الداعمة للابتكار من خلال تطوير قطاع المواصفات وأنشطة التقييس الوطنية وجعلها متوافقة مع أهم الممارسات والمعايير الدولية للتأكد من توفير أفضل مستويات الجودة في الخدمات والمنتجات بأسواق الدولة ودعم التوجه نحو المركبات ذاتية القيادة.

كما أكد أن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس«مواصفات» علاوة على أنها معنية باعتماد المواصفات القياسية التي من شأنها حماية المستهلك من المنتجات ذات الأثر السلبي على الصحة العامة والبيئة ورفع مؤشرات جودة الحياة في الدولة بشكل عام فإنها تسير في اتجاه مواز لإقناع الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص باستحداث أنظمة وبرامج تخدم هذه الأهداف وتسهم في رفد الاقتصاد الوطني بأنماط وأنشطة جديدة وكذا فإنها تستحدث لشركات الإنتاج والتسويق فرصاً استثمارية جديدة في قطاعات عدة على مستوى الدولة.

اقرأ أيضا

محمد بن زايد يوجه رسالة دعم لملتقى شباب الإمارات العالمي بلندن