نقلت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الجمعة، عن مسؤول فلسطيني قوله إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقع طلبا يطالب فيه المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم حرب اقترفها الاحتلال الإسرائيلي أثناء العدوان الأخير على قطاع غزة الصيف الماضي.
وقالت الصحيفة إن هذا الطلب جاء بعد توقيع الرئيس عباس على معاهدة روما التي بموجبها يمكن لدولة فلسطين تقديم شكوى دولية مثل باقي الدول الموقعة عليها.
وكان مسؤول ملف المفاوضات في السلطة الفلسطينية صائب عريقات قد سلم هذا الطلب للأمم المتحدة في القدس المحتلة إضافة إلى 19 اتفاقية دولية أخرى وقعها الرئيس الفلسطيني.
وستسلم كل الوثائق إلى الأمين العام للأمم المتحدة يوم غد السبت في مقر المنظمة بنيويورك.
من جهة أخرى، أكدت مصادر فلسطينية مطلعة اليوم أن السلطة الفلسطينية تتوقع أن توقف إسرائيل تحويل أموال الضرائب الفلسطينية إلى السلطة وأن تقوم بتقييد حركة موظفين وشخصيات من السلطة ردا على توقيعها على الاتفاقيات الدولية ومن ضمنها اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت المصادر إن السلطة أبلغت إسرائيل ووسطاء أوروبيين ودوليين أنه في حال إقدام الاحتلال على وقف تحويل الضرائب، فإن السلطة ستوقف مباشرة التنسيق الأمني وهو الذي ترددت في وقفه بعد اغتيال الشهيد الوزير زياد أبو عين في رام الله قبل أسابيع.
عدد اليوم
