الإمارات

الاتحاد

«البيئة»: خطة تطوير 24 ميناء للصيادين على مستوى الدولة تنجز العام الجاري

أكدت وزارة البيئة والمياه أن خطتها الاستراتيجية تضع ضمن أولوياتها تنمية الثروة السمكية ودعم ورعاية الصيادين المواطنين، والوقوف على مشاكلهم وتذليل الصعوبات في ممارسة هذه المهنة.
جاء ذلك في سياق تعليق الوزارة على شكاوى بعض الصيادين في المنطقة الشرقية والمتعلقة بمهنة الصيد والتي قامت”الاتحاد”بدورها بنقلها لوزارة البيئة، حيث أكدت الوزارة أن عملية دعم ومساعدة الصياد المواطن أخذت حيزاً كبيراً من اهتمام الوزارة، حيث عملت على توفير مخصصات مالية لشراء مستلزمات الإنتاج السمكي وتوزيعها على الصيادين بأسعار مدعومة، كما تنوع الدعم من خلال عدة أشكال أبرزها الدعم الفني”.
وتابع قائلاً: “تعمل الوزارة على تنمية مخزون الثروة السمكية من خلال برامج طرح يرقات الأسماك “الهامور والسبيطي” في سواحل الدولة وزراعة الشعاب المرجانية وأشجار القرم، والتي تعتبر ملاذاً تتوفر فيه البيئة المناسبة لتكاثر الأسماك وطرح بيوضها، إضافة إلى تنظيم استخدام وسائل الصيد حسب المواسم ومنها الصيد بالحلاق من بداية شهر أكتوبر لنهاية شهر أبريل”.
كما ركزت الوزارة على منح الصيادين مستلزمات الإنتاج مثل المحركات البحرية والرافعات و”القراقير” بنصف القيمة، دعماً لهم وتشجيعاً على الاستمرار في ممارسة هذه المهنة، وتخفيفاً من التكاليف التي يتعين عليهم دفعها ثمناً لهذه المحركات، وأعطيت الأولوية في توزيع هذا الدعم للصيادين المتفرغين للمهنة وأصحاب المهن البسيطة الذين يعيلون أسرا كبيرة.
وأشركت الوزارة الجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك في عملية توزيع مواد الدعم على الصيادين، كما أشركت هذه الجمعيات في لجان تنظيم الصيد بالدولة، إضافة إلى منح الوزارة جمعيات الصيادين الأولوية في تصدير الأسماك المحلية وبدون تحديد عدد وسائل نقل وتصدير الأسماك”.
وأشار المصدر إلى سعي الوزارة مع البلديات لإشراك الجمعيات في مهنة الدلالة وذلك لتشجيع التوطين بالمهن المرتبطة بمهنة الصيد، إضافة إلى تطوير خدمة إصلاح المحركات البحرية من خلال إشراك القطاع الخاص لتقديم هذه الخدمة”.
وأكدت مصادر الوزارة أنه فيما يتعلق بموانئ الصيد التي ركزت عليها شكاوى الصيادين، أفادت الوزارة أهمية وجود البنية الأساسية التحتية لقطاع الصيد ومن أهمها موانئ الصيد الحديثة، وأنه تنفيذاً لمكرمة صاحب السمو رئيس الدولة “ حفظه الله “ بشأن مشاريع تطوير المناطق النائية، وبالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة تم وضع خطة تفصيلية لتطوير البنية التحتية لموانئ الصيادين بالدولة والتي يبلغ عددها 24 ميناء والتي بدأ العمل فيها من 9/ 8/ 2009 وتستمر إلى 28/ 8/ 0 201 م، مما سيكون له الأثر الإيجابي نحو إيجاد بنية تحتية لقطاع الصيد، كما تم أيضا التنسيق مع الجهات المحلية لتخصيص أراض لإنشاء استراحات للصيادين ضمن المكرمة. ومن جانبه قال رئيس جمعية صيادي منطقة البدية في الفجيرة عبدالله هارون عبدالله: “الدعم موجود من الوزارة، ولكن يعاني الصيادون في البدية من صغر مساحة ميناء الصيادين”.
وأشار إلى أن” الميناء بحاجة على حفر إضافي ليكون مناسبا، كما يحتاج الميناء إلى أرصفة إضافية لتستوعب قوارب الصيادين علما أن الميناء يستوعب 40 قارباً في الوقت الحالي بينما يبلغ عدد القوارب في المنطقة 170 قارباً، تقف بشكل مؤقت في مواقع خارج الميناء ولكن بعد إزالة هذه المواقع المؤقتة سنواجه مشكلة حقيقة في توفير أماكن لإيقاف القوارب”.
ومن الفجيرة قال الصياد حميد اليماحي: “لقد عملت الوزارة على إيجاد حلول لكثير من مشاكل الصيادين، إلا أنه لا زالت مشكلة ارتفاع سعر الوقود هي الصعوبة الرئيسية التي يواجهها معظم الصيادين” .
وأضاف”علما أن الصيادين كانوا يعانون من عدم توفر الوقود في الميناء، حيث كانوا يتزودون بالوقود من خارج الميناء، ولكن الآن حلت المشكلة نهائيا وتم تخصيص محطة وقود للقوارب داخل الميناء”
وتابع اليماحي: “الأعمال الإنشائية المتعلقة بإنشاء أرصفة جديدة ستحل أزمة المواقف التي نعاني منها في ميناء الفجيرة”.

اقرأ أيضا

قرقاش: محمد بن زايد يدرك أهمية تعاضد الأمم والشعوب