الاتحاد

الإمارات

خلوة الخير.. 6 مسارات ضمن 6 مجموعات عمل

دبي (وام)

تضمنت خلوة الخير، التي انعقدت بمنطقة المرموم بدبي، ستة مسارات ضمن ست مجموعات عمل، تمحورت حول المسؤولية الاجتماعية للشركات والشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص برئاسة معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، والتطوع برئاسة معالي نجلاء بنت محمد العور وزيرة تنمية المجتمع، وتطوير الدور التنموي للمؤسسات الإنسانية، والإعلام برئاسة معالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للإعلام، وتطوير المنظومة التشريعية والسياسات الحكومية ذات الصلة بأهداف عام الخير برئاسة معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادة، وخدمة الوطن برئاسة معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب. وطرحت الخلوة على طاولة البحث عشرات المبادرات والأفكار التي تغطي المسارات الستة، ضمن صيغة يتم بموجبها توزيع المسؤوليات وتكليف الجهات المعنية بالمهام وتحديد مؤشرات الأداء، بحيث تخضع للمتابعة والتقييم والقياس بصورة دورية، على نحو يكفل تحقيق المستهدفات المبتغاة، مع تشكيل لجان وفرق عمل تنسيقية في ما بين الوزارات والجهات صاحبة الاختصاص بكل مسار من المسارات الستة وبين مختلف القطاعات المعنية تنفيذ البرامج والمبادرات.
وتعد المسؤولية الاجتماعية للشركات من محاور عام الخير 2017 الرئيسة، وتتمثل في تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة، من خلال تفعيل مساهمة الشركات والمؤسسات الخاصة في مسيرة التنمية بالدولة، عبر تبني العديد من المبادرات والمشاريع التنموية في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وغيرها. في هذا السياق، ناقش مسار المسؤولية الاجتماعية، الذي ترأسه معالي سلطان المنصوري وزير الاقتصاد، بحضور معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، وممثلين عن غرف التجارة والصناعة والدوائر الاقتصادية، وعدد من ممثلي الشركات الخاصة، أبرز التحديات التي تتعلق بالمسؤولية المجتمعية للشركات، ودور القطاع الخاص كشريك في التنمية الاقتصادية للدولة، وعدم وجود آليات فاعلة لتحفيز مجتمع الأعمال للمساهمة بصورة فاعلة في التنمية، إلى جانب غياب الثقافة والوعي لدى مجتمع الأعمال بمجالات وفرص المساهمة التنموية والمجتمعية، وغياب الإحصاءات والدراسات الرسمية حول واقع المسؤولية الاجتماعية في الدولة، بالإضافة إلى ضعف الشراكات وآليات التواصل والحوار بين القطاع الخاص والحكومة والمؤسسات الإنسانية والخيرية.
وأجمع المعنيون بهذا المسار على عدم وجود تعريف واضح، على مستوى الدولة، للمسؤولية الاجتماعية، بالإضافة إلى عدم وجود إطار تشريعي ينظم مساهمات المسؤولية الاجتماعية للشركات الخاصة.
وشهدت الخلوة طرح العديد من المبادرات لتفعيل المسؤولية الاجتماعية للشركات، وتعزيز الشراكة البناءة بين القطاع الخاص والحكومة لدفع عملية التنمية في الدولة، من بينها «الإفصاح الإلزامي للمسؤولية الاجتماعية للشركات»، وذلك بإضافة شرط حول وجوب تقديم الشركات في القطاع الخاص المعلومات المتعلقة بالمساهمات الاجتماعية، النقدية والعينية، ومبادرة «المشتريات المسؤولة»، وتشمل آلية تفضيلية للعقود الحكومية للشركات وموردي الخدمات المتميزين في مجال المسؤولية الاجتماعية من القطاع الخاص، وهو ما يتطلب تعديل المعايير المتعلقة باختيار المقاولين والمزودين والموردين. كما تمت مناقشة إطلاق «المؤشر الوطني للمسؤولية الاجتماعية»، وهو مؤشر سنوي يتم فيه ترتيب الجهات والشركات في الإمارات بناءً على نسبة مساهمتها في مبادرات المسؤولية الاجتماعية. كذلك، تم تبني فكرة «المنصة الذكية للمسؤولية الاجتماعية»، وهي منصة إلكترونية وتطبيق ذكي شامل للمسؤولية الاجتماعية، يحتوي على مجالات المساهمة وفق أولويات المجتمع وأدلة إرشادية وقصص نجاح وأحدث الأخبار. ومن المبادرات الأخرى التي تم اعتمادها ضمن مسار المسؤولية الاجتماعية «الإعلان السنوي لنتائج المسؤولية الاجتماعية»، وهي فعالية سنوية يتم عقدها في يوم زايد للعمل الإنساني، بحيث تتضمن إعلان نتائج مؤشر المسؤولية الاجتماعية، وتكريم الشركات المتميزة، وعقد ورش عمل، وغيرها من الفعاليات.
في هذا الخصوص، أكد معالي سلطان المنصوري أن عام الخير سيكون فرصة لخلق شراكة حقيقية فاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص، ووضع إطار تشريعي لضمان إلزام الشركات بالمساهمة في المسيرة التنموية للدولة»، لافتاً إلى أن عام الخير خصص محوراً كاملاً للمسؤولية المجتمعية للشركات، لإيمان قيادتنا الرشيدة بالدور الحيوي للقطاع الخاص في المساهمة بالتنمية الشاملة مجتمعياً واقتصادياً وبيئياً وثقافياً.
وحول ما تمخضت عنه نقاشات خلوة الخير، قال المنصوري: «إن الخلوة شهدت طرح مجموعة من المبادرات والبرامج النوعية التي تهدف إلى وضع سياسات متكاملة لتشجيع وإلزام الشركات بتطبيق مبادئ المسؤولية المجتمعية، على نحو يمكن قياسه وتقييمه».

شما المزروعي:
100 «طريقة لخدمة الوطن» في المشاريع التنموية
دبي (وام)

يشكل مسار خدمة الوطن أحد محاور «عام الخير» الرئيسة، حيث يستهدف قطاع الشباب بالدرجة الأولى من خلال غرس ثقافة حب الوطن والمحافظة على مقدراته وإرساء قيم البذل والتضحية. واستعرض المعنيون بمسار خدمة الوطن، برئاسة معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب، وحضور معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي، ومعالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، وحضور ممثلين عن مجلس الإمارات للشباب والمجالس المحلية للشباب في كل إمارة، أهم التحديات التي تواجه هذا الجانب، من بينها كيفية إقرار مفهوم «خدمة الوطن» على كافة المستويات المجتمعية( تربويا ومهنيا)، وغياب المعرفة لدى المؤسسات المعنية في الدولة، في القطاعين الحكومي والخاص، بشأن سبل توفير فرص للشباب يخدمون من خلالها مجتمعهم، علاوة على عدم وجود حملات توعوية وتثقيفية حول مفهوم «خدمة الوطن» وكيفية ترجمته في الواقع العملي بما يسهم في إرساء ثقافة العطاء في الدولة.
وقد تم الاتفاق على حزمة برامج ومبادرات موجهة بالدرجة الأولى للشباب، بوصفهم أساس بناء وطن المستقبل، من بين هذه المبادرات: «100 طريقة لخدمة الوطن»، بحيث يتم حصر 100 طريقة لخدمة الوطن في مختلف المشاريع التنموية الوطنية، تمس كافة القطاعات، ويشارك الجميع في هذه المبادرة، كل في ميدانه، إلى جانب تطوير منصة لخدمة الوطن، عبر تعريف الشباب بالمؤسسات الوطنية للدولة التي تحتاج إلى جهودهم ومساهماتهم لخدمة وطنهم في كل المجالات، حيث تجمع هذه المنصة الشباب حول هدف رئيس هو المشاركة في تنمية الوطن وخدمة المجتمع.
كما تم تبني فكرة «قدوة الوطن» كمبادرة تهدف إلى تسليط الضوء على نماذج مشرفة تشكل قدوة في خدمة الوطن، من طبيب أو مهندس أو معلم أو مدير أو حتى طالب قام بمبادرة وطنية مميزة أو تبنى فكرة رائدة في مجال خدمة الوطن، بحيث يشكل نموذجا يحتذى.
ومن المبادرات الأخرى التي تم تبنيها الاحتفاء بأبناء الإمارات الذين قدموا خدمات وتضحيات استثنائية للوطن، من خلال بناء نصب تذكاري أو جدار لتخليد أسمائهم وإنجازاتهم.
وتم أيضا تبني فكرة التنسيق مع مختلف الجوائز الفنية والأدبية في الدولة لتضمين محور خدمة الوطن فيها، بحيث يكون الفن والإبداع من الأدوات التعبيرية التي تسهم في إيصال رسالة خدمة الوطن للأجيال الشابة، إلى جانب قيام مجالس الشباب المحلية في مختلف أنحاء الإمارات بتنظيم زيارات لمختلف المعالم التي ترمز لخدمة الوطن في الدولة وتجسد قصصا عظيمة في هذا الجانب، مثل متحف الاتحاد، وواحة الكرامة.
وحرصت معالي شما المزروعي على التأكيد على أن «خدمة الوطن يكاد يكون أهم محور من محاور عام الخير كونه يستهدف الأجيال الشابة، الذين هم لبنات المستقبل وأمل أمتنا، وعلينا مسؤولية غرس هذا المفهوم في وعيهم بالطريقة الصحيحة كي يعبروا عنه عمليا وليس مجرد تنظير وشعارات».
وتم أيضا خلال الخلوة مناقشة المسار المتعلق بتطوير الدور التنموي للمؤسسات الإنسانية، وكيفية العمل لإعادة توجيه أهداف وغايات هذه المؤسسات بحيث تسهم في مشاريع تنموية داخل الدولة. واستعرض ممثلون عن المؤسسات الإنسانية والخيرية في الدولة جملة من التحديات في ما يتعلق بتطوير دور المؤسسات الإنسانية لدعم المسيرة التنموية في الدولة، من بينها عدم وجود منظومة متكاملة لعمل المؤسسات الإنسانية ومحدودية التنسيق في ما بينها، واقتصار دور معظم المؤسسات الإنسانية على العمل الخيري والإنساني بعيدا عن التنموي، وعدم وجود دراسات رسمية وإحصائيات موحدة حول واقع واحتياجات العمل الإنساني في الدولة عموما. ومن بين المبادرات والبرامج التي اعتمدتها خلوة الخير في هذا المسار: «الاستراتيجية الوطنية التنموية للعمل الإنساني والخيري 2021»، حيث تمت مناقشة إطلاق استراتيجية خمسية تنفذ من قبل الجهات المعنية بالعمل الإنساني، يتم إعدادها وفق دراسة مستفيضة للوضع الحالي وتضمن النهوض بالعمل الإنساني والخيري في الدولة. كما تمت دراسة مشروع «التوأمة بين المؤسسات التنموية العالمية والمحلية» من خلال عقد اتفاقيات بين مؤسسات إنسانية وخيرية محلية ومؤسسات تنموية عالمية رائدة في المجال، يتم من خلالها تبادل الخبرات والمعرفة بهدف تحسين وتطوير آليات العمل الداخلية. ونوقشت أيضا مبادرة «المنصة الذكية للعمل الإنساني والخيري»، وهي منصة إلكترونية وتطبيق ذكي شامل للعمل الإنساني والخيري في الدولة يحتوي على المعلومات الخاصة بجميع البرامج المجتمعية شاملة الإنسانية المعتمدة من الجهات المختصة.
كما تم تبني تأسيس هيئة مستقلة للعمل التنموي تتبع مجلس الوزراء وتتشكل من أمناء المؤسسات الإنسانية المحلية بحيث تعمل على تطوير العمل التنموي، وربطه باستراتيجية الدولة واحتياجات الجهات الحكومية.

نجلاء العور:
اعتماد برنامج للعمل التطوعي التخصصي

دبي (وام)

استقطب مسار التطوع، الذي ترأسته معالي نجلاء العور وزيرة تنمية المجتمع، حصة وفيرة من النقاش، حيث شارك في الجلسة معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، ومديرون ومسؤولون من عدد من الجهات الحكومية المعنية بالعمل الخيري والإنساني والتنموي مع استعراض أبرز التحديات التي يواجهها العمل التطوعي في الدولة، من بينها عدم وجود آليات ربط وتعاون وتنسيق بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المنظمة للعمل التطوعي، وعدم وجود مظلة تنظيمية لتوجيه العمل التطوعي وتطويره وفق إطار مستدام، بالإضافة إلى غياب الإحصائيات والدراسات والمسوحات الرسمية حول واقع التطوع في الدولة على المستويين الاتحادي أو المحلي، وشح البرامج التدريبية والتثقيفية والتأهيلية في هذا المجال، إلى جانب غياب التطوع المهني الذي يستهدف قطاعات بعينها بالاعتماد على خبرات نوعية.
وتبنى الممثلون عن هذا المسار والجهات المعنية بالعمل التطوعي حزمة مبادرات وحلول لهذه التحديات، تتسم بالشمولية وقابليتها للقياس ضمن مؤشرات أداء واضحة، من بينها إنشاء مظلة وطنية للإشراف على العمل التطوعي على مستوى الدولة والتنسيق مع الجهات المحلية، ووضع استراتيجية متكاملة للتطوع، وإنشاء منصة إلكترونية وطنية للتطوع، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للمتطوعين أفراداً ومؤسسات، وتم أيضاً اعتماد برنامج تحفيزي وطني للعمل التطوعي التخصصي «المهني».
في هذا الجانب، أشارت معالي نجلاء العور إلى أهمية التطوع كقيمة إنسانية، مؤكدة أن عام الخير يفتح باب التطوع لكل فئات المجتمع، وسوف نكافئ المتطوعين من خلال مبادرات مبتكرة.
وأعربت معاليها عن سعادتها بالنتائج والمبادرات التي تم اعتمادها في الخلوة، وقالت «تم اعتماد برنامج للعمل التطوعي التخصصي، وهو أول برنامج من نوعه في الدولة يحث المهنيين من أطباء ومهندسين واستشاريين ومحاسبين وغيرهم على التبرع بخبراتهم، كما اتفقنا على إنشاء منصة إلكترونية وطنية للتطوع تحوي فرص ومجالات التطوع المختلفة في الدولة».

سلطان الجابر:
«مليار الخير» تدعم المبادرات الخيرية وتعزز الزخم الإعلامي

دبي ( وام)

يعد الإعلام من المسارات الداعمة والمساندة لمحاور عام الخير، وهو شريك أساسي في بناء ثقافة الخير وتعزيز قيم المسؤولية الاجتماعية والعمل التطوعي وخدمة الوطن، التي تشكل دعائم «عام الخير». واستعرض مسار الإعلام في الخلوة، برئاسة معالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للإعلام أهم التحديات في هذا المجال، ومن بينها غياب آليات الرصد الإعلامي الاستراتيجي والتحليلي لمدى استجابة الأفراد والمؤسسات مع «عام الخير»، وضعف التغطية الإعلامية للمبادرات الفردية، وأهمية وضع آلية إعلامية مشجعة ومحفزة تشمل كافة قطاعات المجتمع للانخراط في فعاليات عام الخير.
وحظي هذا المسار بمجموعة لافتة من المبادرات والبرامج الإعلامية الخلاقة، من بينها «مليار الخير»، وهي مبادرة تصب بشكل مباشر في المسؤولية المجتمعية للمؤسسات الإعلامية بالدولة، حيث تتعهد كافة المؤسسات الإعلامية بالدولة بدعم المبادرات المختلفة على مدار العام لهذه الفعاليات، من خلال تخصيص ما يعادل مليار درهم إماراتي تترجم بشكل قيمة معنوية ومادية على المحتوى الإعلامي سواء في الصحف أو المجلات أو الإذاعات أو التلفزيونات أو المواقع الإلكترونية لتعزيز الزخم الإعلامي، دعما لمبادرات ومشاريع عام الخير.
كما تم اعتماد مبادرة «مؤثرو الخير»، التي ستجمع المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي والإعلاميين والمفكرين والأدباء والفنانين، وذلك لتعزيز ثقافة عام الخير وتوصيل الرسائل الإعلامية للدولة للشريحة المستهدفة من أفراد المجتمع، ومبادرة «فرسان الخير»، التي تهدف إلى توحيد الجهود الإعلامية على كافة المنصات المرئية، المسموعة، المطبوعة ووسائل التواصل الاجتماعي لإبراز جهود أفراد المجتمع في المجال الخيري وإبراز قصص النجاح من تكثيف الزخم الإعلامي على مستوى الدولة.
وشهدت نقاشات المسار تبني إطلاق «تطبيق الخير»، وهو تطبيق إلكتروني موحد يجمع كافة الأنشطة والفعاليات والأخبار والمشاركات الفردية والمؤسسية التي تعنى بعام الخير، الأمر الذي سيسهل على الجميع متابعة ورصد هذه الفعاليات لتغطيتها بالشكل المطلوب الذي يضمن توصيل كافة الرسائل الإعلامية للجمهور، بالإضافة إلى إطلاق سياسة العمل التطوعي في المجال الإعلامي، وهي سياسة عامة تشارك فيها المؤسسات الإعلامية في المجال التطوعي من خلال تقديم 150 ألف ساعة عمل تطوعية من قبل الإعلاميين لتدريب الطلبة، وإلقاء المحاضرات وتبني المشاريع البحثية، ومبادرة «للخير نمشي»، وهي فعالية سنوية حيث يشارك إعلاميون وصحفيون وفنانون في مسيرة تهدف للتوعية بأهداف عام الخير ورسائله.
كما تم تبني مبادرة الإبداع والابتكار في الخير، وتهدف إلى إطلاق مسابقات على مستوى فئة الشباب نسعى من خلالها لتحفيز طاقات الشباب الإبداعية في خلق محتوى إعلامي ثري يعتمد على التحفيز العاطفي من خلال إنتاج أفكار وأعمال فنية إبداعية تحاكي لغة الشباب الرقمية لدعم ورفع نسبة المشاهدة والمتابعة والتفاعل مع وسم #عام_الخير.
وقال معالي الدكتور سلطان الجابر «إن الإعلام يعد من أهم مسارات خلوة الخير كونه أداة داعمة ومساندة ومكملة للمسارات الأخرى، حيث يشكل القاعدة العريضة التي تستند إليها كافة مبادرات وبرامج ومشاريع عام الخير».
وأضاف معاليه «إن الإعلام شريك أساسي في عام الخير، وأمامنا مسؤولية كبرى تتمثل في مواكبة كافة المبادرات والفعاليات المطروحة على مستوى محاور عام الخير، بحيث نكون حلقة وصل تتمتع بقدر كبير من اليقظة والحضور والمصداقية بين صناع القرار والجمهور، مساهمين في صوغ الرأي العام وتحفيز الناس للمتابعة والمشاركة وأخذ زمام المبادرة».

الرومي: إطار تشريعي للعمل الخيري والإنساني لتحقيق الاستدامة
دبي (وام)

يحتل تطوير المنظومة التشريعية أهمية خاصة في مسارات خلوة الخير، بوصفها من الأدوات الممكنة والداعمة لمحاور عام الخير كافة.
وناقش مسار تطوير المنظومة التشريعية، برئاسة معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادة، وبحضور عبدالعزيز الغرير الرئيس التنفيذي لبنك المشرق ورئيس مجلس أمناء مؤسسة الغرير للتعليم، وأمناء المجالس التنفيذية المحلية في الإمارات ومجموعة من القانونيين، أبرز التحديات في هذا السياق، ومن بينها ضعف الإطار التشريعي الذي ينظم المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص على مستوى الدولة، بالإضافة إلى غياب منظومة تشريعية لتنظيم وتطوير العمل التطوعي في الدولة والعمل على استدامته.
وخلصت النقاشات إلى عدة مبادرات ومشاريع أهمها، بحث إصدار إطار تشريعي اتحادي للتطوع، وآخر بشأن المسؤولية الاجتماعية وثالث للوقف، مع الحرص على ضمان سير العملية التشريعية بسلاسة وفعالية، بحيث يتم إصدار القوانين قبل نهاية العام 2017.
ومن المبادرات النوعية الأخرى في هذا المسار «برنامج العطاء سعادة»، وهو عبارة عن حزمة من المبادرات التي تهدف إلى إسعاد فئات معينة من المجتمع، مثل كبار السن والأيتام، وغيرهم.
في هذا السياق، أكدت معالي عهود الرومي، أن «وضع إطار تشريعي للعمل الخيري والإنساني من شأنه أن يضمن تحقيق الاستدامة والاستمرارية، وتوزيع المهام والمسؤوليات على نحو فاعل، وبالتالي قياس مؤشرات الأداء بصورة أكثر دقة للتقييم والتطوير المستقبلي».
وقالت معاليها، «إن الأمم المتقدمة تقاس بسياساتها ومنظومتها التشريعية، والإمارات ستؤكد مكانتها وسط الدول الأكثر تقدما في العالم من خلال اعتماد أطر قانونية تنظم العمل الإنساني وتطوره وتحيله إلى نهج مستدام على نحو يسهم في تفعيله وتعزيزه وترسيخه في منظومة العمل الوطني ككل».
واختتمت الخلوة بتأكيد كافة المعنيين بمسارات خلوة الخير على ضرورة العمل من أجل استدامة الأفكار والمبادرات، ووضع آليات لتنفيذها بسرعة وكفاءة مع ضمان أكبر مشاركة مجتمعية وفردية ومؤسسية، على نحو يعمل على ترجمة محاور وأهداف «عام الخير»، وفق الرؤية التي رسمتها القيادة الرشيدة.

اقرأ أيضا

"ورشتان" للتوعية بقانون "عمال الخدمة المساعدة"