17 يوليو 2011 22:45
توقعت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، أن يقوم 10% فقط من المتعاملين مع المؤسسة بإجراء السداد المبكر والاستفادة من الحسم، وذلك لمحدودية الموارد لدى غالبية المقترضين.
وحددت المؤسسة نسبة الحسم بدقة، بحيث تزيد عن نسبة العائد على الودائع وتقل عن نسب الإقراض السائدة في السوق لتفادي قيام المتعاملين بتحمل أعباء قروض تجارية لتسديد قرض الإسكان.
وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكم إمارة دبي، أصدر مرسوماً بشأن السداد المبكر للقروض الإسكانية بمؤسسة محمد بن راشد للإسكان. ويمنح المرسوم الذي أعلن عنه أمس الأول، ولاقى ترحيباً من المواطنين، المقترض من المؤسسة الذي يقوم بسداد مبلغ القرض قبل حلول موعد سداده إعفاء بنسبة مئوية من الرصيد المتبقي من القرض، تتراوح بين 3 في المئة و42 في المئة حسب عدد السنوات المتبقية للسداد. وتبدأ فترات السداد من 5 سنوات وتمتد إلى 25 سنة حسب إمكانات المقترض.
ويتم حالياً بالمؤسسة إعداد شاشة الحسم على الحاسب الآلي لتكون جاهزة فوراً لتنفيذ طلبات المتعاملين بيسر وسهولة ودون الحاجة إلى الكثير من المراجعة والاعتمادات، وستتم متابعة الإجراءات عن قرب لرصد وحل أي عقبات قد تطرأ أثناء التنفيذ، وان المؤسسة تقوم بتحديث معلومات العميل بشكل مستمر يضمن دقة المعلومات بشكل يسهل عملية تقديم الخدمة بالشكل المطلوب.
وتدعو المؤسسة المتعاملين ممن يودون الاستفادة من هذه المبادرة إلى مراجعتها لتقديم طلباتهم في الأوقات التي يجدونها مناسبة لهم.
وسوف تساعد خدمة السداد المبكر على تشجع متعاملي المؤسسة والمستفيدين من القروض الانتظام في سداد القروض من خلال استبعاد مبلغ المتأخرات من مبلغ الحسم الخاص بخدمة السداد المبكر، بالإضافة أنها تقلل نسبة المخاطرة على محفظة القروض من خلال إغلاق ملفات القروض التي يتم السداد عنها ولفترات طويلة.
وأكد سامي عبدالله قرقاش المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، أن قرارات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حفظه الله، دائماً تأتي في مصلحة المواطن.
وقال قرقاش في بيان صحفي صادر عن المؤسسة أمس إن مبادرة خصم السداد المبكر من المبادرات تسهل على المقترضين الاستفادة من قرض الإسكان الذي حصلوا عليه وأنجزوا به مشروع الإسكان الخاص بهم فوراً، سواء أكان قرض مسكن جاهز أو قرض بناء مسكن.
وأضاف أن المؤسسة تتنازل عن نسبة من القرض تساوي خسارة الفرصة الضائعة تم احتسابها على أساس نسبة 5%، لتكون جاذبة للمتعامل الذي يملك بعض المال الذي يكفي لتسديد المبلغ المتبقي عليه من القرض بعد خصم نسبة التخفيض المحددة.
وأضاف قرقاش أن المقترض يستفيد هنا من التخفيض الذي قد يصل إلى 300 ألف درهم كحد أقصى، بالإضافة إلى فك الرهن عن مسكنه، وإيقاف الحسم من راتبه اعتباراً من تاريخ السداد، ويعد هذا أول قرار من القرارات التي أقرها سموه في زيارته الأخيرة للمؤسسة، وسوف تتبعه قرارات أخرى في وقت لاحق.
وأشار إلى أن سموه دائماً مهتم بأبنائه المواطنين وحريص على توفير كل السبل المتاحة لتحقيق الاستقرار والحياة الكريمة لأبناء الوطن واللذين يعدان أحد الأهداف الاستراتيجية العامة لحكومة دبي.
ومن المتوقع أن يسهم هذا القرار في زيادة التدفق النقدي للمؤسسة، حيث سيساعدها على استخدامه في إعادة الإقراض لحالات جديدة في قائمة الانتظار. كما يعتبر ملف المتعامل المسدد منتهياً وتسجل قصة نجاح انتهت إلى حل المشكلة الإسكانية لصاحب القرض، ويمكنه التفرغ لأموره الخاصة دون التفكير والقلق بشأن أقساط القرض بعد ذلك.
ولا يحتاج تنفيذ المبادرة إلى أي موارد بشرية أو مالية جديدة ولا يحمل المؤسسة بأي نفقات بمعنى الكلمة، حيث إن الحسم هو مقابل خسارة الفرصة الضائعة أو أعلى منها بقليل يزيد وينقص بناء على تغير سعر الحسم في السوق.
يذكر أن مؤسسة محمد بن راشد للإسكان تقدم عدة خدمات مالية متطورة وذكية لعملائها بشكل يتناسب مع تطلعاتها في تقديم خدمات عالية الجودة وبحلول مالية مبتكرة تعطي العميل عدة خيارات تتناسب مع وضعه المادي والاجتماعي، وتضمن له راحة البال والاستقرار الأسري والاجتماعي.
المصدر: دبي
عدد اليوم
