اتفق رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ورئيس حكومة إقليم كردستان برهم صالح أمس خلال اجتماع في بغداد على استئناف صادرات النفط المتوقفة من الإقليم في أوائل فبراير، إضافة إلى حل جميع القضايا العالقة بين الإقليم وبغداد بالاحتكام إلى الدستور والمصلحة العليا للعراق. وقال مكتب رئيس الوزراء الكردي برهم صالح إنه جرى الاتفاق على استئناف الصادرات من المنطقة، وتخصيص حصة الإقليم من النفط الأسود لتوفير احتياجات المعامل والمصانع والمشاريع الاستثمارية، في اجتماع عقد أمس الأول مع المالكي. وقال صالح إن إقليم كردستان جزء من العراق ونظامه الدستوري، كما إن نجاح الإقليم هو نجاح للعراق عامة، آملاً النجاح للحكومة الجديدة في خدمة جميع مناطق العراق. وأضاف “بالاحتكام إلى الدستور نستطيع حل جميع مشاكلنا، لقد اتفقنا على معالجة الملاحظات الموجودة لدى الجانبين حول مشروع قانون الموازنة العامة وستجتمع الجهات المعنية في وزارتي المالية ببغداد والإقليم حول هذا الموضوع”. من جهته أكد المالكي أن جميع المشاكل يمكن حلها في إطار مراعاة المصلحة العليا للعراق والتفاهم المشترك، مشيراً إلى أنه ليس هناك مشاكل كبيرة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم. وأضاف حول استئناف تصدير النفط من كردستان قائلاً “أحد المكاسب المهمة، التي اتفقنا عليها، يتعلق باستئناف تصدير النفط من الإقليم ودمج وارداته بواردات العراق، مشيراً إلى أن الاجتماع جرى في أجواء إيجابية”.