أميركا تبحث عن حل «لغز» تراجع الوظائف

تقدم الشركات الأميركية العديد من الأسباب التي تدفعها لعدم التوظيف بالمعدلات المطلوبة، بدءاً بضعف إنفاق المستهلك وانتهاء بعدم الثقة في توجهات السياسات الحكومية المتعلقة بالديون والإنفاق. لكن وبنظرة فاحصة على قطاع التوظيف تبدو الصورة أكثر وضوحاً. أنعشت بعض الشركات سوق التوظيف في العام الماضي، بينما استمرت أخرى في تسريح موظفيها. وفي حقيقة الأمر، حتى معدل توظيف هذه الشركات ليس بالقدر المطلوب ليساعد في إعادة الأميركيين العاطلين عن العمل والبالغ عددهم 14,1 مليون. وشهدت قطاعات الصناعة والمواصلات والرعاية الصحية نمواً واضحاً في الوظائف خلال العام المنصرم، بينما افتقرت كل القطاعات المرتبطة بالعقارات إلى التوظيف. كما لم تتضح الصورة في القطاع الخاص وفي فروعه الرئيسية على الأخص. بدأ التعافي الاقتصادي في يونيو 2009، لكن استمرت العديد من القطاعات الاقتصادية في خفض الوظائف. لكن استمر قطاع الصناعة في إضافة وظائف جديدة منذ بداية 2010 نتيجة للانتعاش الكبير في إنتاج السيارات في شركات مثل “جنرال موتورز” و “كرايسلر” و “فورد موتورز”. وفي الجانب الآخر، ظلت الوظائف على انخفاضها في كل ما يتصل بالقطاع العقاري من الأثاثات إلى محلات بيع المعدات والأجهزة. وتسعى شركة “تول بروذرز” المعمارية إلى خفض قوتها العاملة إلى 3,300 بحلول نهاية أكتوبر المقبل، أي أقل من نصف مما كانت عليه في 2005 عند 7,000 موظف. وأضاف القطاع الخاص نحو 1,7 مليون وظيفة خلال العام الماضي. لكن يعني خفض 659,000 من القطاعات الحكومية نصفهم في وظائف مؤقتة، ارتفاع إجمالي التوظيف في أميركا بنحو واحد مليون، مما يجعله أقل بنحو 7 ملايين مقارنة مع بداية الأزمة الاقتصادية في نهاية 2007. ويمكن إعطاء صورة أوضح لبعض القطاعات الأكثر إضافة وتسريحاً للموظفين خلال السنة الماضية. فيعمل أكثر من 9,3 مليون أميركي في المطاعم أي نحو واحد من بين كل عشرة أفراد، حيث كان واحداً من القطاعات الواعدة في بيئة تتميز بانخفاض معدل التوظيف. وأضاف القطاع نحو 216,000 وظيفة منذ ديسمبر 2009. ويعتبر نمو وظائف القطاع عند 2,1% في السنة المنتهية في يونيو الماضي، أكثر من ضعف نمو الوظائف العام في أميركا الذي يقدر بنحو 0,9%. واستمر القطاع في التوظيف حتى في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة حيث يعود ذلك لضعف أجوره وللدوام الجزئي. وقامت شركة مطاعم “ماكدونالدز” وحدها بتعيين 62,000 في يوم التوظيف الوطني في أبريل الماضي. ويتوقع المراقبون أن يضيف قطاع المطاعم نحو 1,3 مليون وظيفة في العقد المقبل. وفي قطاع تشكيل المعادن، شهدت الشركات التي تعمل في قطع وتشكيل المعادن للسيارات والطائرات والمنتجات الأخرى، انتعاشاً في الوظائف والطلبيات خلال العام الماضي. وارتفع معدل التوظيف في هذا القطاع بنحو 77,800 وظيفة أي 6%، مقارنة بالعام السابق. وفي دراسة أجريت مؤخراً أعلنت 45% من الشركات عن زيادة في تراكم الطلبيات، بينما 20% منها عن تراجعها. كما دفع نمو الاستثمارات في شركات النفط والغاز وبعض شركات إنتاج الطاقة الأخرى، إلى زيادة معدل الطلبيات في شركة “جنرال كاربايد” التي تقوم بصناعة قطع كربيد التنغستن التي تعمل على مقاومة درجات الحرارة العالية والتآكل. أما في قطاع نظم الحاسب الآلي، شهدت الشركات الاستثمارية في التقنية الجديدة نمواً معتبراً في الوظائف في النشاطات الرئيسية في العام الماضي. وارتفع معدل الوظائف في قطاع تصميم نظم الكمبيوتر الذي يضم الذين يقومون بعمليات التصميم وتركيب وبرمجة نظم الكمبيوتر، بنحو 70,000 وظيفة في الفترة بين يونيو 2010 ويونيو 2011. وأضاف هذا الجزء في يونيو وحده نحو 6,000 وظيفة، واحدة من أكبر الزيادات مقارنة بأي قسم آخر. وذكرت شركة “أكسنتيور” العاملة في دمج أنظمة الكمبيوتر للشركات العالمية، أنها في الطريق لتوظيف نحو 5,000 شخص في أميركا هذا العام من جملة 66,000 في أنحاء مختلفة من العالم. وتتزايد وتيرة التوظيف في الشركات الجديدة التي تتلقى تدفقات نقدية كبيرة من الأموال الاستثمارية في ظل النهضة التقنية الكبيرة التي انتشرت مؤخراً. وفي قطاع الاتصالات، فقدت أميركا الكثير من الوظائف في الوقت الذي غيّرت فيه الهواتف النقالة طريقة الاتصال لدى الناس. وقل اعتماد أفراد الشعب الأميركي على خطوط الهواتف الثابتة التي تربط المساكن بشبكة الاتصالات القومية، ليتجهوا بدلاً عنها نحو الهواتف المحمولة. وبلغ معدل توظيف شركات الاتصالات في يونيو الماضي نحو 869,900 شخص، أي أقل بنحو 28,400 مقارنة بالعام الماضي. وفي شركة “فيرزون للاتصالات” مثلاً، أخذ نحو 11,900 من موظفي الخطوط السلكية إجازات غير مدفوعة الأجر لمدة عام في 2010، وذلك عندما انخفضت خطوط الشركة السلكية من 31 مليون خط في نهاية 2008 إلى 26 مليوناً الآن. كما انخفض معدل التوظيف في قطاع الطباعة بنحو 4,5% مقارنة بالسنة الماضية، حيث يعود ذلك نسبياً إلى المنافسة الرقمية التي أدت لخفض الطلب على الصحف والكتب والمجلات المطبوعة. ومع ذلك، يظل نشاط طباعة التغليف وشعارات المنتجات قوياً. لكن تميزت تلك الشركات التي صمدت في وجه الأزمة بالكفاءة وقلة العاملين. ويقول رالف مور صاحب “المطبعة التجارية” في ولاية كارولينا الشمالية “تحسن النشاط لكنه لم يعد إلى سيرته الأولى بعد”. وباستخدام هذه الشركة للطابعات الرقمية، يمكنها إنجاز المهام التي تتطلب شخصين أو ثلاثة، بشخص واحد فقط. وفي قطاع الإعمار، امتصت خسارات القطاع السكني حيث ارتفاع معدل الرهونات العقارية وقلة الائتمانات وانخفاض الأسعار، الوظائف التي أضافها قطاع الإنشاءات التجارية والصناعية على الرغم من قلتها. ووظفت شركات الإعمار السكني والتجاري نحو 1,2 مليون عامل في يونيو الماضي، بانخفاض قدره 15,900 أي بنسبة 1,3% مقارنة بالسنة الماضية. ويقول برينت أندرسون، نائب مدير علاقات الاستثمار في شركة “ميرتيدج هومز” لبناء المنازل، “من الصعب إضافة عمال جدد في الوقت الذي تتراجع فيه المبيعات”. ومن المتوقع أن تقوم الشركة ببناء ما بين 3,500 إلى 4,000 منزل هذا العام بانخفاض من القمة التي كانت عليها عند 10,000 في 2006. نقلاً عن: وول ستريت جورنال ترجمة: حسونة الطيب