16 يوليو 2011 23:52
(عمان) - أعلنت مديرية الأمن العام الأردني في بيان أمس توقيف أربعة من رجال الأمن يشتبه بتورطهم في الاعتداء على صحفيين أثناء تغطيتهم لنشاط احتجاجي أمس الأول.
ووفقاً لبيان صدر أمس فقد “تم توقيف أربعة من أفراد الشرطة حتى اللحظة ممن يشتبه بتورطهم في الواقعة”.
وأضاف أن “مدير الأمن العام الفريق الركن حسين هزاع المجالي قرر تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات ما وقع ظهر الجمعة في منطقة رأس العين (وسط عمان) والاعتداءات التي مست عدداً من الصحفيين أثناء تأدية واجبهم”.
وأشار البيان إلى أن “نتائج التحقيق سيتم الإعلان عنها خلال 72 ساعة وسيصار لإحالة من تثبت إدانته للمحاكمة وفق قانون الأمن العام”.
وأصيب 17 شخصاً على الأقل بينهم تسعة صحفيين وسبعة من رجال الأمن الجمعة خلال فض قوات الدرك الأردني اشتباكاً بين معتصمين مطالبين بالإصلاح وموالين للحكومة. وتعرض تسعة إعلاميين في وسائل إعلام محلية ودولية.
وكان نحو ألفي شخص شاركوا في مسيرة انطلقت من أمام المسجد الحسيني الكبير وسط عمان الجمعة الى ساحة أمانة عمان للمطالبة بالإصلاح قبل أن تندلع اشتباكات بين مجموعات شبابية كانت تنوي تنفيذ اعتصام مفتوح في الساحة وبين موالين للحكومة.
من جانبه أعلن مركز حماية وحرية الصحفيين في الأردن أمس عن عزمه تحريك دعاوى قضائية ضد رجال الدرك الذين اعتدوا بالضرب في المسيرة والاعتصام.
ورفض الرئيس التنفيذي للمركز نضال منصور ما أعلنته مديرية الأمن العام عن توقيف أربعة من رجال الشرطة الذين اعتدوا على الصحفيين.
وطالب بلجنة تحقيق مستقلة تقوم بحملة تقصّي حقائق عبر الإسماع لشهادات الإعلاميين الذين اعتدي عليهم، وبجمع الأدلة وتوثيق التقارير الطبية من خلال خبراء قانونيين وحقوقيين، واعتماد منهجية المعايير الدولية خلال توثيق الانتهاكات وجمع الأدلة.
وطالب بكف يد الأشخاص الذين يشتبه بمسؤوليتهم عن الانتهاكات عن العمل فوراً، وملاحقة ومحاكمة من يشتبه بارتكابهم الانتهاكات والاعتداءات بالإضافة إلى من أصدر أوامر الاعتداء أو سكت عن هذه الأفعال المجرّمة، والكشف العلني عن نتائج التحقيق والمحاكمات وضمان عدم تكرار هذه الأفعال والاعتذار العلني عنها، وتعويض الصحفيين ضحايا الانتهاكات إضافة للملاحقات الجزائية للجناة”.
وقال “إن ما حدث يوم الجمعة (أمس الأول) يعتبر “وصمة عار” بحق الحكومة وأجهزتها الأمنية يؤكد أن الإعلاميين مستهدفين كشهود على الحقيقة، وأن الكلام عن حمايتهم وحقهم بالعمل بحرية واستقلالية ليس أكثر من شعارات للتسويق لم تطبق على أرض الواقع”.
ولفت إلى أن “الحكومة والأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون انتهكت كل التفاهمات التي جرى الحديث عنها لوقف الاعتداءات المتكررة على الصحفيين”.
وتابع قوله “وقبل وصول مسيرة المحتجين حذرنا رجال الأمن العام من أن الصحفيين التقطوا صوراً لأشخاص مدنيين ممن يعارضون الاحتجاجات يحملون أسلحة بيضاء ويتوجهوا راجلين وبسيارات باتجاه ساحة النخيل”.
وأضاف “عند وصول المحتجين بمحاذاة ساحة النخيل حدثت احتكاكات ومواجهات بين المحتجين ورجال الأمن وكذلك مع أشخاص مدنيين وفي هذه الأثناء تعرض الصحفيون والمصورون الذين كانوا يحاولون تغطية ما يجري إلى اعتداءات بالضرب والشتائم وكسر لمعداتهم وكاميراتهم رغم ارتدائهم للسترات التي تميزهم عن المتظاهرين”.
عدد اليوم
