"الاقتصاد" تتوقع تدفقات استثمارية لبرنامج الإمارات للفضاء

بسام عبد السميع (أبوظبي)

تحصد الإمارات من برنامجها للفضاء وامتلاك وتشغيل أقمارها الصناعية المكاسب والثمار على المدى الطويل، تتمثل في تدفق الاستثمارات وإقناع وجذب المستثمرين المحتملين بالاستثمار في هذا القطاع من خلال القدرات الفضائية المستقلة التي تمتلكها ومستويات الأمان، بحسب توقعات وزارة الاقتصاد.
وتناولت الوزارة في تقرير أصدرته أمس، الانعكاسات الاقتصادية المستقبلية المتوقعة لبرنامج دولة الإمارات في مجال الفضاء قائلة:«هناك العديد من الانعكاسات والمزايا الاقتصادية المهمة والإيجابية المتوقعة من برنامج الإمارات، تتضمن تحقيق الهدف الاستراتيجي للدولة المتمثل في تحقيق اقتصاد معرفي تنافسي قائم على البحوث والابتكارات، ومحفز جديد للنمو الاقتصادي القائم على تنويع القاعدة الاقتصادية».
وأوضح التقرير أن أبحاث الفضاء لم تعد ترفاً حضارياً، بل إن هناك جدوى اقتصادية كبيرة من ورائها دفع الكثير من الدول إلى التسارع في إعداد وتنظيم برامج للفضاء لكي تستفيد اقتصادياً من هذا الجانب، ووصل عدد الدول التي قامت بذلك في أنحاء العالم نحو 70 دولة ومن ضمنها الإمارات.
وأشار إلى أن برنامج الفضاء بالدولة سيعمل على الاستفادة من تقنيات الفضاء المحلية، وتمكين العلماء والمهندسين الإماراتيين من التركيز على نقل المعرفة، وتأسيس بنية تحتية محلية تتضمن المختبرات، والمنشآت، والمراكز التعليمية ورأس المال البشري اللازم للمؤسسات الصناعية والبحثية والأكاديمية بما يوفر لها الأساس في تحقيق التنمية المستدامة، وتطوير الخبرة العملية الإماراتية في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء لتمكين الدولة من تحقيق أهدافها.
كما يحقق البرنامج جهود بناء القدرات الوطنية التي ستؤدي إلى تأسيس المنهجية ورسم الملامح الأولى للخبرة العملية في المجالات الفضائية، ضمن سياق هيئة وطنية تتيح توظيف هذه التكنولوجيا في البرامج.

قانون الفضاء
كما يجري حالياً إعداد وإصدار قانون بشأن الفضاء والذي يشهد مراحله النهائية ويتوقع صدوره نهاية العام الجاري، ويتضمن بنداً يمنح شركاتها، حق امتلاك واستغلال الموارد الطبيعية التي تجدها بعثاتها إلى الفضاء على أسطح الكواكب والأجرام السماوية التي تصلها، وذلك وفقاً للقانون الدولي لاستكشاف الفضاء واستخداماته، كما يتناول القانون الجاري إعداده مفاهيم متقدمة وجديدة استحدثت في عصر الفضاء الذي نعيشه، مثل حق امتلاك الموارد الطبيعية التي يتم العثور عليها في الفضاء وتنظيم رحلات مأهولة إلى الفضاء وما إلى ذلك.
ويعد امتلاك الإمكانيات الفنية والمالية وتوفير الدعم المعنوي لتنفيذ وتفعيل ودفع برنامج الفضاء الوطني، وتشجيع الاستفادة المتبادلة والتعاون بين الخبرات الوطنية وعلمائنا العرب المتخصصين، النابع من وجود الإرادة السياسية، مما سيؤدي إلى دفع برنامج الفضاء قدماً لتحقيق المزيد من النجاحات الاقتصادية المستقبلية للدولة، بحسب التقرير.
وتوقعت وكالة الإمارات للفضاء أنه مع بلوغ الفضاء أن يتم إفراز صناعات جديدة دقيقة مثل البرمجة وتصنيع الروبوتات وأجزاء الأقمار الصناعية، كما تتوقع الوكالة نمواً بصناعات الفضاء بنسبة 10% سنوياً والتي تتركز في شركة الاتصالات الفضائية ومنظومة الأقمار الصناعية.

أخبار ذات صلة

رابعة جولات الإمارات للتجديف في «جزر دبي» السبت

«الشارقة البحري» يرعى فريق «الشراع»

حلول جديدة
كما سيفتح مسبار الأمل المجال واسعاً عند وصوله للكوكب الأحمر، لتطوير صناعات مغذية كبيرة ومهمة تفيد في استمرارية مهمته، مثل التقنيات والابتكارات التي تستفيد من هذه المشاريع، خاصة أن التطور في الاستكشاف يفرز حلولاً جديدة تعززها قدرات الابتكارات المتخصصة الجديدة. وتعمل الإمارات على تأسيس قطاع صناعي ابتكاري يركز على تأهيل كوادر بشرية متميزة من خلال تعزيز الشراكات العلمية ونقل وتوطين المعرفة الفضائية المتخصصة.

تغيير البحث
كما يتوقع أن يشكل مركز محمد بن راشد لأبحاث المستقبل منصة عالمية للتعاون العلمي، من خلال إسهامه في تسريع وتغيير آلية عمل البحث العلمي عالمياً، حيث سيقدم منحاً لأفضل الباحثين حول العالم مما يساعد في تسريع عملية التمويل العلمي، ومن المنتظر أن يستفيد من ذلك نحو 3000 خبير في 50 تخصصاً، ما يغير مفهوم البحث العلمي العالمي عبر تسريع الأبحاث العلمية 10 مرات وتخفيضها بنسبة 70%.