هالة الخياط (أبوظبي) كشف خميس حمد الدهماني، رئيس المنصة الحكومية الموحدة لتراخيص البناء في دائرة الشؤون البلدية والنقل، عن أن عدد تراخيص البناء التي تم إصدارها من خلال المنصة الحكومية، منذ إطلاقها منتصف نوفمبر الماضي، بلغ 201 ترخيص من أصل 249 ترخيصاً تم تقديمها عبر المنصة. وأوضح الدهماني في حوار مع «الاتحاد» أن أقصر فترة زمنية تم منح ترخيص البناء خلالها كانت في اليوم نفسه، فيما بلغت أطول فترة زمنية 24 يوم عمل، مشيراً إلى أنه لضمان إصدار التراخيص بأسرع وقت ممكن وفرت خدمة «الإجراء السريع»، بما يمكن المنصة من إصدار التراخيص خلال مدة أقصاها 48 ساعة. ويجري حالياً تجربة الرخصة السريعة للمشروعات التطويرية، مبيناً أن بإمكان الاستشاريين تقديم طلبات الترخيص إلكترونياً من مكاتبهم. وذكر أن المتقدمين من الاستشاريين للحصول على الرخصة، وفقاً للإجراء السريع، يقومون بزيارة إلى المنصة يطلعون من خلالها على الإجراءات المطلوبة كافة لتقديم رخص البناء، ويأتون بالمخططات المختلفة التي تتم مراجعتها والتدقيق في مخططاتها الهندسية، وتعديل الملاحظات عليها إن وجدت، ليتم بعد ذلك إصدار الرخصة خلال 48 ساعة، الأمر الذي يضع إمارة أبوظبي ضمن الأفضل والأسرع عالمياً في منح تراخيص البناء، وذلك في إطار سعي دائرة الشؤون البلدية والنقل المتواصل لتعزيز كفاءة تقديم الخدمات للمتعاملين والمستثمرين. وأكد أن إنشاء هذه المنصة يأتي في إطار توجيهات القيادة الحكيمة لتعزيز التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية من أجل الارتقاء أكثر بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمتعاملين والمستثمرين، بما يلبي متطلبات الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي في تحقيق الريادة والتميز في تقديم الخدمات الحكومية، حيث تسهل المنصة الموحدة الإجراءات وتمكن من تقليص الفترة الزمنية اللازمة لاستخراج تراخيص البناء وتقديمها بأسلوب النافذة الواحدة من خلال الربط الإلكتروني بين جميع الجهات التي تشملها، والحصول على التراخيص بكفاءة عالية وطريقة فاعلة وسريعة وشاملة تختصر الوقت والجهد على المتعاملين، وتعزز رضاهم وتسهم في تحقيق السعادة لهم. لقاء أسبوعي وللوقوف على التحديات التي تواجه تطبيق المنصة الحكومية وتقديم الدعم الفني اللازم للاستشاريين في استخدامها، يجتمع رئيس المنصة بشكل أسبوعي مع الاستشاريين لتذليل أي عقبات قد تواجههم في التقديم على تراخيص البناء عبر هذه المنصة ومساعدتهم في الحصول عليها بأقل فترة ممكنة، وتم عمل منطقة استقبال للمراجعين وتوفير أجهزة كمبيوتر للمتعاملين والاستشاريين، وتطوير العديد من الإجراءات، بما يتواكب مع رؤية الحكومة وتطلعات القيادة الرشيدة لتعزيز كفاءة تقديم الخدمات الحكومية وإسعاد أفراد المجتمع، من خلال توفير أفضل الخدمات لهم. وقال الدهماني، إن المنصة بدأت الخميس الماضي بإرسال «رسائل نصية توعية» للمكاتب الاستشارية تركز على أكثر الفجوات والأخطاء الشائعة أو النواقص التي تعطل إصدار رخص البناء، بهدف تجنبها عند تقديم طلبات الترخيص والتمكن من إصدار الرخصة بالسرعة والكفاءة المطلوبة. و أوضح أن الفرق المختصة في دائرة الشؤون البلدية والنقل تجري زيارات ميدانية للمشروعات التطويرية للاطلاع على مكان المشروع، والتأكد من مطابقة المخططات الإنشائية مع المخططات المعمارية والنظم واللوائح البلدية، بما يمكن من منح التراخيص اللازمة بالسرعة المطلوبة. دعم القدرة التنافسية وقال الدهماني، إن المنصة الحكومية الموحدة لتراخيص البناء تعزز جودة الخدمات الحكومية وتدعم البيئة الاستثمارية المحلية والقدرة التنافسية لاقتصاد الإمارة، وذلك من خلال منح تراخيص البناء في مدة أقصاها 30 يوم عمل، إلا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب من الاستشاريين كشركاء استراتيجيين للدائرة تأمين جميع المستندات والوثائق عند تقديم طلب الترخيص، حتى نتمكن من الالتزام بالفترة الزمنية المحددة بـ30 يوم عمل كحد أقصى. وقال الدهماني، إن الهدف من ذلك تبسيط العمليات، وتقليص الإجراءات اللازمة للحصول على تراخيص البناء من قبل المؤسسات. كما تدعم المشروعات التنموية المتنوعة، وركائز النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها إمارة أبوظبي واستدامة هذه النهضة في ظل القيادة الحكيمة لحكومتنا الرشيدة. النهضة العمرانية ونوه الدهماني بأن المنصة الحكومية الموحدة تتماشى مع أعمال التطوير والنهضة العمرانية المتسارعة التي تشهدها إمارة أبوظبي، وتمكن من مراقبة ومتابعة أداء الجهات المعنية بإصدار الموافقات التفصيلية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، وفي الوقت نفسه تدعم تحقيق أهداف خطة أبوظبي، حيث تندرج المنصة الموحدة ضمن برنامج «ضمان جودة وسرعة خدمات التطوير العمراني»، الذي يسعى لتوفير مناطق حضرية متكاملة مدعومة ببنى تحتية ومرافق عامة عالية الجودة، توفر أفضل الخدمات للسكان وتعزز معايير جودة الحياة في الإمارة. ولفت الدهماني إلى أن المنصة الموحدة تسهم في تبسيط إجراءات الحصول على تراخيص البناء، وتقديم المعاملات الخاصة بهذه التراخيص عبر نافذة واحدة، بما يسهم بشكل ملموس في الحصول على الموافقات اللازمة وسرعة استخراج التراخيص، وتوفير بيئة أعمال تتسم بالسهولة والشفافية والدقة والسرعة في تنفيذ المعاملات. وأفاد بأن المنصة الحكومية تشكل إلى جانب القطاعات الفنية الداخلية بدائرة الشؤون البلدية والنقل، ممثلين عن كل من مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، الإدارة العامة للدفاع المدني - أبوظبي، شركة أبوظبي للتوزيع. وتعمل هذه الجهات يداً واحدة، وفقاً لرؤية واحدة، في سبيل تعزيز بيئة الأعمال المحلية، ورفع جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمتعاملين الأفراد ومجتمع الأعمال المحلي. تعاون الجهات الحكومية وقال الدهماني، إن هذا التعاون بين الجهات الحكومية يعكس الاهتمام المشترك بتقوية التكامل بين المؤسسات الحكومية لتعزيز كفاءة العمل الحكومي وإنتاجية هذه المؤسسات وتحقيق الاستخدام الأمثل لمواردها المالية، فضلاً عن دعم البيئة الاستثمارية المحلية والقدرة التنافسية لاقتصاد الإمارة، والمضي قدماً في تنويع القاعدة الاقتصادية المحلية. وأشار إلى أن تكاتف الجهود بين المؤسسات الحكومية ذات الصلة يتمحور حول ثلاثة محاور أساسية: يتمثل أولها في توحيد وتسهيل الإجراءات على المتعاملين، توفير الوقت والجهد والتكاليف عليهم عند استخراج تراخيص البناء، فيما يتمثل الثاني في تعزيز كفاءة وإنتاجية العمل الحكومي بالإمارة. أما المحور الثالث، فله أبعاد محلية ودولية، حيث يدعم على الصعيد المحلي مسيرة التطور العمراني المستدام ومشروعات البنى التحتية وبيئة الأعمال، ويزيد الاستثمارات في الاقتصاد المحلي، وعلى الصعيد الدولي من شأن هذه المنصة أن تسهم في تعزيز القدرة التنافسية لاقتصاد إمارة أبوظبي وترتيبه على مؤشر سهولة استخراج تراخيص البناء، وتصنيفه ضمن التقارير الدولية لممارسة الأعمال والتنافسية الصادرة عن المؤسسات الدولية، وبالخصوص البنك الدولي.