بغداد (وكالات)

عقدت لجنة التعديلات الدستورية في العراق، برئاسة النائب يوسف محمد نائب رئيس اللجنة وبحضور أعضائها، أمس، اجتماعاً لمناقشة عمل اللجان الفرعية وإجراء استبيان مجتمعي للتعديلات المقترحة.
وشهد الاجتماع الذي عقد في مقر اللجنة القانونية، تسمية أعضاء اللجنتين الفرعيتين، لتناقش الأولى أبواب الدستور الأول والثاني والثالث، بينما تناقش اللجنة الفرعية الثانية أبواب الدستور الرابع والخامس والسادس، بحسب بيان لمجلس النواب.
وأكد نائب رئيس اللجنة، إمكانية تشكيل 4 لجان فرعية أخرى، واختيار 4 مناطق أساسية لعملها من ضمنها محافظة بغداد بالإضافة إلى البصرة ومحافظتين أخريين.
وتناولت المداخلات اقتراحاً لإجراء استبيان لطلبة الكليات وضمنها كليات القانون والعلوم السياسية ومنظمات المجتمع المدني لمعرفة الآراء والمقترحات بشأن التعديلات الدستورية، فضلاً عن مناقشة تحديد أحد البندين 126 و142 للاستناد إليه في إجراء التعديلات الدستورية.
وقررت اللجنة مفاتحة المحكمة الاتحادية، لمعرفة موقفها وإرسال جوابها لحسم اعتماد إحدى المادتين الدستوريتين للبدء بأعمال اللجنة بشكل قانوني ودستوري.
وأكد أعضاء اللجنة، أهمية التأني في عملها والأخذ في الاعتبار التغييرات التي شهدها المجتمع منذ عام 2005 وحتى الآن، وما رافقها من سلبيات ومشاكل كثيرة بسبب بعض بنود الدستور.
وطالب الأعضاء بالاستفادة من عمل اللجنة السابقة في عام 2006، لاستثمار الوقت خصوصاً في ظل تحديد سقف زمني لإتمام التعديلات الدستورية خلال مدة لا تتجاوز 4 أشهر.
وتخلل الاجتماع عرض مسالة حضور خبراء الأمم المتحدة وأساتذة القانون الدستوري في الاجتماعات المقبلة والاستفادة من خبراتهم ومقترحاتهم القانونية في إكمال التعديلات.
وأبدى المجتمعون ترحيبهم بتسلم طلبات المتظاهرين والمواطنين بخصوص التعديلات الدستورية، بعدما تم استقبالها من البريد الإلكتروني للجنة، فضلاً عن التأكيد على ضرورة تلقي جميع الآراء والمقترحات من قبل جميع شرائح المجتمع عبر الموقع الإلكتروني.