عربي ودولي

الاتحاد

لجنة الطعون العراقية تسمح بمشاركة جميع المبعدين

الشرطة العراقية تفتش راكب دراجة نارية في نقطة تفتيش وسط بغداد

الشرطة العراقية تفتش راكب دراجة نارية في نقطة تفتيش وسط بغداد

أصدرت هيئة تمييزية شكلها البرلمان العراقي للنظر في طعون مئات المرشحين الممنوعين من خوض الانتخابات التشريعية المقبلة، قراراً يسمح لهم بالمشاركة فيها الأمر الذي ينزع مؤقتاً فتيل الأزمة. في حين دعت الأمم المتحدة إلى انتخابات عراقية تتسم بالصدقية.
وأعلنت حمدية الحسيني المسؤولة في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أمس أن الهيئة التمييزية قررت السماح لـ500 مرشح كانت هيئة المساءلة والعدالة منعتهم، المشاركة في الانتخابات على أن تنظر في ملفاتهم بعد انتهاء عملية الاقتراع.
وقالت الحسيني إن “الهيئة التمييزية قررت أن للمشمولين بإجراءات الاجتثاث الحق في خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة”. لكنها أوضحت أن “الهيئة التمييزية ستنظر في ملفاتهم بعد الانتخابات، وإذا تبين أن إجراءات الاجتثاث تنطبق عليهم فلن يتم اعتبارهم من الفائزين”.
وبذلك يعاد العمل مجدداً بخطوة اتبعتها السلطات المعنية في انتخابات عام 2005. من جهته قال مدير هيئة “المساءلة والعدالة” علي اللامي “سأفعل ما يقرره القانون”. وأضاف أن قرارات الهيئة التمييزية ملزمة للمساءلة والعدالة، لكنها غير ملزمة للمفوضية وأن الهيئة اتخذت قرارها لضيق الوقت أمام دراسة الطعون وليس لأن القرارات غير قانونية.
وكانت القائمة الأصلية للممنوعين من خوض الانتخابات تضم 511 مرشحاً لكنها قلصت بعد ذلك بعض الشيء.
وأكد مصدر من الوفد المرافق لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي حضر اجتماعات الهاشمي مع الرئيس الأميركي باراك أوباما ونائبه جوزيف بايدن في واشنطن لـ”الاتحاد” أن الهاشمي أقنع الجانب الأميركي بعدم قانونية قرارات هيئة المساءلة والعدالة، وأن عملية إبعاد عدد من المرشحين يعني إرباكاً للعملية السياسية، مما سيؤثر حتماً على الانسحاب الأميركي من العراق. وأشار إلى أن قراراً جديداً سيصدر قريبا بإبدال أعضاء هيئة المساءلة والعدالة وإلغاء جميع القرارات الصادرة من الهيئة القديمة.
وقال المصدر رافضاً الكشف عن اسمه إن الجانب الأميركي اقتنع بوجهة نظر الهاشمي، مشيراً إلى أن الأيام المقبلة ربما تشهد تحركاً لتغيير أعضاء هيئة المساءلة والعدالة وتشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية تشرف على عملية المصالحة في العراق.
وفي السياق أكد ثائر النقيب المستشار الخاص لأياد علاوي رئيس الوزراء الأسبق ورئيس القائمة العراقية أن المحكمة الاتحادية التي يترأسها مدحت المحمود أرسلت كتاباً رسمياً إلى مجلس النواب العراقي اعتبرت فيه هيئة المساءلة والعدالة غير قانونية وقراراتها لا تستند إلى الدستور. وأكد في تصريح لـ”الاتحاد” أن قرارات الإبعاد لأي من المرشحين في الانتخابات قد انتهى بشكل نهائي.
ونفى مكتب رئيس البرلمان وصول كتاب من المحكمة الاتحادية، لكن مصادر في المكتب قالت إن “الساعات المقبلة ستحدد الكثير من المعالم الحاسمة بشأن هذه القضية”.
وقال مصطفى الهيتي النائب عن جبهة الحوار الوطني بزعامة النائب صالح المطلك المشمولة بالمنع إن “القرار انتصار للديمقراطية فهيئة المساءلة والعدالة غير قانونية واعتمدنا على عدم تسييس القضاء ليكون بمستوى المسؤولية”. وأضاف”إنها خطوة نحو الأمام لتمكين سلطة القانون وهو حل وسط لضيق الوقت وعلى البرلمان المقبل تصحيح كل أخطاء البرلمان الحالي”.
كما رحب القيادي في القائمة العراقية ظافر العاني بقرار الهيئة التمييزية، مؤكداً أن القضاء العراقي وقف مع إرادة الشعب ومع الحق المستلب الذي أريد أخذه بالظلم والقوة لذا فهو يستحق التقدير.
وصدر قرار “هيئة التمييز” بالتزامن مع مطالبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في بغداد إد ميلكرت في وقت سابق من أمس بأن يبقى المرشح على قائمة المرشحين حتى يتم البت في الطعون القضائية. وأوضح ميلكرت أنه “ليس للأمم المتحدة وضع مطالب سياسية محددة أو إسداء المشورة حول كيف يجب على المحاكم العراقية البت بالدعاوى العالقة، لكن ما يهم هنا هو الأساس القانوني السليم للقرارات بما في ذلك حق المرشحين النظر في طعونهم بتمعن، وأن يبقى المرشح على قائمة المرشحين حتى البت في هذه الطعون بصورة صحيحة”. وأكد إجراء “نقاشات مكثفة مع العديد من المسؤولين لإجراء الانتخابات بطريقة تتسم بالمصداقية، بمساعدة المجتمع الدولي ويقبلها الشعب العراقي”. وأشار ميلكرت إلى “تجارب الأمم المتحدة في حل نزاعات شهدتها بلدان في مرحلة ما بعد الصراع وكيف تم إيجاد التوازن الضروري بين الحاجة الملحة لتحقيق العدالة ومساءلة الذين كانوا جزءاً من الأنظمة التعسفية”.

25 قتيلاً معظمهم بتفجير انتحاري في كربلاء

بغداد (الاتحاد، وكالات) - قتل 25 شخصاً وأصيب 153 أمس معظمهم في تفجير انتحاري بمحافظة كربلاء استهدف زوار العتبات المقدسة. في حين بدأت أول خلية للتنسيق الأمني تضم الشرطة والجيش العراقيين والقوات الأميركية والأمن الكردي(الأسايش) للحزبيين الرئيسيين والبيشمركة عملها في كركوك.
فقد قتل 23 شخصا وأصيب 147آخرون في اعتداء انتحاري بواسطة سيارة مفخخة استهدف أمس زوارا شيعة في منطقة طويريج شرق كربلاء. وأوضح مصدر أمني أن “حصيلة التفجير الذي استهدف الزوار في طويريج بلغت 23 قتيلاً 147 جريحاً، بينهم نساء وأطفال”.
وأكدت المصادر الأمنية أن “انتحارياً يقود حافلة ركاب صغيرة من طراز كيا فجر نفسه وسط جموع الزوار في طويريج شرق كربلاء”.
وقال محافظ كربلاء آمال الدين الهر إن “التفجير نفذه انتحاري تحتضنه مجموعات تابعة لحزب البعث وفق معلومات استخباراتية ودخل عن طريق البساتين بحجة توزيع فواكه على الزائرين”.
وفي كركوك قتل مسلحون بالرصاص ضابط شرطة قرب منزله في جنوب المدينة.
وفي بغداد قالت الشرطة إن قنبلة استهدفت زواراً شيعة قتلت شخصاً وأصابت ثلاثة في غرب بغداد. كما جرحت قنبلة مزروعة في الطريق ثلاثة أشخاص في حي العامل في المنطقة نفسها.
وفي السياق الأمني بدأت أول خلية ثلاثية للتنسيق الأمني عملها أمس في كركوك. وقال مدير عام شرطة كركوك اللواء جمال طاهر بكر إن “الخلية المشتركة بدأت عملها، فجميع الأجهزة الأمنية موجودة في غرفة واحدة من أجل تحليل المعلومات والتدقيق فيها والتحرك الفوري”.
وأضاف أن “مركز التنسيق المشترك أقيم بتضافر جهود القوات الأمنية ووزارة الداخلية والقوات الأميركية التي ساهمت في بنائه وتأمين مستلزماته”.
وأهاب بالخلية تكثيف “دورها وجهدها قبل الانتخابات لزيادة التنسيق المشترك في مواجهة الإرهاب”.

اقرأ أيضا

مصر تعلن تسجيل 120 إصابة جديدة و8 وفيات بكورونا