عدد اليوم
سامي عبد الرؤوف (دبي)
خصصت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، 494 مليون درهم لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال واللقاحات العام المقبل، منها نحو 280 مليون درهم لشراء الأدوية والعقاقير، و160 مليون درهم للمستلزمات الطبية، و54 مليون درهم للقاحات.
وقالت الوزارة، رداً على استفسارات «الاتحاد»: «تغطي هذه المخصصات المالية للأدوية والمستلزمات الطبية، احتياجات المرضى الذين يترددون على 17 مستشفى و71 مركز رعاية صحية أولية، و16 مركزاً متخصصاً تابعاً لوزارة «الصحة» في 6 إمارات، هي: دبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة».
وأشارت إلى أنها بدأت إجراءات إبرام المناقصات الخليجية والمحلية والعقود للطلبيات الدوائية الجديدة، لتوفير 1400 صنف دوائي ونوع من الأدوية في مستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة للوزارة، بينما يتم استخدام 1800 نوع من المستلزمات الطبية، بالإضافة إلى 24 نوعاً من اللقاحات.
وأضافت: «في الوقت الحالي يوجد لدينا الأدوية اللازمة لتلبية احتياجات جميع مرافقنا الطبية ولعدة شهور قادمة، إلا أننا نعمل بسرعة على إبرام الاتفاقيات والعقود الجديدة لضمان سلاسة توافر الأدوية خلال الفترة المقبلة، باعتبار الدواء مسألة توليها الوزارة اهتماماً كبيراً».
وأكدت الوزارة، أن المخصصات المالية لشراء الأدوية تلبي الاحتياجات، وتضمن توفر الأدوية للمرضى، موضحة أن ميزانية الأدوية يذهب الجزء الأكبر منها لشراء الأدوية عن طريق الشراء الخليجي الموحد المعتمد بين دول المجلس.
وقالت: « بدأنا في الإجراءات التنفيذية اللازمة لإبرام عدة مناقصات خليجية، منها أدوية لعلاج الأمراض المزمنة والأدوية المنقذة للحياة، ويلعب برنامج الشراء الخليجي الموحد دوراً مميزاً في توفير الأدوية بمبالغ مخفضة، وسرعة إنجاز عملية طرح وترسية المناقصات وضمان التوريد المستمر للأدوية ولوازم تجهيز المستشفيات طوال العام من خلال التوريد على دفعات ودعم الصناعة الدوائية الخليجية لتحقيق الأمن الدوائي الخليجي».
وأفادت بأن الطريقة الثانية لتوفير الأدوية للعام المقبل، هي المناقصات المحلية، حيث يتم حالياً اتخاذ الإجراءات اللازمة لطرحها على شركات الأدوية داخل الدولة، منوهة إلى أنها تطبق طريقة ثالثة في توفير الأدوية لمستشفيات الوزارة، وهي العقود.
ولفتت الوزارة، إلى أن لديها ما يعرف بتوفير الأدوية بالأمر المباشر من الأصناف المهمة جداً للمرضى، وقد تم الاتفاق حالياً على توفير العديد منها، بالإضافة إلى إبرام مزيد من العقود وتوفير بقية الأصناف الدوائية عن طريق الشراء المباشر.
وذكرت أنها تتبع نظماً معينة في التعاقد والشراء، تفادياً لمضاعفة أسعار الدواء، مشيرة إلى أن المناقصة المحلية لشراء الدواء تتكامل مع المناقصة الخليجية للشراء الموحد، بحيث يتم التحكم في ضبط السعر، وتجنب الحصول على الأدوية بأسعار مضاعفة.
وأشارت الوزارة إلى أنها بذلت جهودها بتوفير أجود أنواع الأدوية، وإبرام عقود مع الشركات لضمان استمرار تدفق الدواء لمنشآت الوزارة، وعدم حدوث العجز فيها.
وقالت الوزارة: «الطلبيات الجديدة تعتمد على ما يناسب استراتيجيتنا ويحقق أهدافنا، وهذا هو المحور الرئيس في تحركنا وقراراتنا في عملية شراء الأدوية خلال الفترة المقبلة».
ونوهت الوزارة، إلى الدعم الذي تحظى به من القيادة الرشيدة، سواء مادياً أو معنوياً، مؤكدة أنها تنال دعماً غير محدود لتوفير الرعاية الصحية للازمة للمواطن والمقيم على أرض الدولة، مثمنة دور وزارة المالية في تعزيز بنود الأدوية بالاعتمادات اللازمة.
وتلتزم شركات الأدوية المتعاقد معها، بتأمين 25% من الكميات المتفق عليها في مستودعاتها داخل الدولة، وتساعد هذه السياسة على توفير الدواء على مدار العام، وضمان عدم وجود خفض في المخزون خاصة بالنسبة لأدوية الأمراض المزمنة، وتلك المنقذة للحياة والأدوية المستخدمة في أقسام الطوارئ.
مراقبة المخزون الدوائي
قالت الوزارة إنها تطبق نظاماً متميزاً لمراقبة المخزون الدوائي في المستودعات الرئيسة والفرعية، حيث يوفر النظام تتبعاً دائماً لحركة الدواء، ابتداءً من وجوده لدى المورد وانتهاء بصرف الأدوية.
ويتم تسجيل أي دواء في هذا النظام مباشرة عقب تسلم المستودع له، وهو ما يساعد على معرفة الأدوية التي تحظى بإقبال من المرضى والجهة الطبية التي تقبل عليها، وكذلك معرفة كمية المخزون ومتابعة المخزون الاستراتيجي السنوي.
ويهدف نظام مراقبة المخزون الدوائي إلى توحيد الإجراءات على مستوى كافة المرافق التابعة لوزارة الصحة، والتقليل من عمليات الشراء بالأمر المباشر، واتباع خطة شراء محكمة، وكذلك الحد من الهدر والأدوية المعدومة، بالإضافة إلى تطوير عمليات الشراء وإدارة المخزون لتقليل الصرف العشوائي والعجز في الأدوية.
