الاتحاد

الاقتصادي

خرباش: نتائح جولة اتفاقية التجارة الحرة مع أميركا إيجابية


الشارقة - وام: أكد معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة أن نتائج الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الاميركية جاءت إيجابية على جميع الأصعدة، وشدد معاليه في حديث لمجلة مال ومصارف على أن الاتفاقية ستعزز التكامل الاقتصادي لدولة الإمارات مع دول العالم والولايات المتحدة من خلال تركيزها على قطاعات البضائع والخدمات (البنوك والخدمات المالية والتأمين) وزيادة الاستثمار الخارجي وتطوير الموارد البشرية المحلية واستقطاب الخبرات العالمية·
وقال إن ما حققته القطاعات الاقتصادية في الدولة من نسب نمو عالية لم يأت نتيجة طفرة اقتصادية مؤقتة بل نتيجة سياسة اقتصادية طويلة الأمد اعتمدت على تنويع مصادر الدخل بحيث نصل إلى تكاملية اقتصادية تساهم فيها كافة قطاعات الدولة مساهمة حقيقة في الناتج الوطني الإجمالي·
وتوقع خرباش زيادة قوة أداء البنوك هذا العام خاصة في ظل دخول بنوك جديدة وزيادة المنافسة بينها وأن يكون للقطاع المصرفي حصة كبيرة في النمو الاقتصادي في الدولة والمنطقة· ونوه الى أن صدور الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2005 جاء بناء على توصية اللجنة المالية والاقتصادية بإعادة التوازن إلى الميزانية وذلك استنادا إلى الدستوروالقانون وقانون الميزانية الذي نص على عدم زيادة مجموع المصروفات عن المبالغ المخصصة من مصروفات الوزارات والجهات الاتحادية اعتمادا على الأرقام التي تم صرفها بالفعل خلال السنوات الثلاث الماضية واعتماد نمط ميزانية البرامج و الأداء في الميزانية العامة حيث تم الاتفاق مع 36 وزارة وجهة اتحادية عل تطبيق هذه الميزانية لأول مرة·
وحول تحقيق فائض في الميزانية، قال خرباش 'هذا الأمر لا يمكن أن يحدد بوقت معين كون الميزانية الاتحادية تشمل جميع الوزارات والجهات الاتحادية·· كما أن هناك مشاريع خدمية كثيرة لا يمكن المساس بها ومن هنا لا يمكن لنا أن نحدد في أي سنة سيكون هناك فائض في الميزانية'·
وشدد على أن المشاريع الحيوية والأساسية للدولة لن يتم تقليص الانفاق عليها وكذلك المشاريع التي تقدم خدمات للمواطنين والتي تتطلب زيادة في الأنفاق بشكل سنوي وذلك جراء التوسعات التي تحدث سنويا لتقديم افضل مستوى من الخدمة للمواطنين والمقيمين في الدولة· وحول الجولة الاولى من المفاوضات مع الوفد الامريكي بشأن اتفاقية التجارة الحرة أوضح أن المجلس التفاوضي للدولة سيجري تقييما كاملا لسير مفاوضات الجولة الأولى وجميع القضايا التي طرحت مع جميع الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص وذلك بهدف الوصول الى تصور كامل لموقف الدولة في الجولات القادمة بما يحقق المصلحة العليا للبلاد بجميع قطاعاتها القتصادية·
وأكد معاليه أن الاتفاقية من شأنها تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وزيادة المصالح المشتركة ورفع تنافسية الدولة و تشجيع الاستثمار الأجنبي ونقل التكنولوجيا وزيادة الصادرات الوطنية للأسواق العالمية بما فيها اسواق الولايات المتحدة الأميركية·· علاوة على تعزيز التكامل الاقتصادي لدولة الإمارات مع العالم والولايات المتحدة في مجال البنوك والخدمات المالية والتأمين وزيادة الاستثمار الخارجي وتطوير الموارد البشرية المحلية واستقطاب الخبرات العالمية· وأشاد بما حققه الاقتصاد الوطني للدولة منذ قيام الاتحاد من معدلات نمو عالية وتطور الدخل القومي بصورة مضطردة وبمعدل نمو سنوي يقارب 14 بالمائة مما انعكس على تطور مستويات المعيشة ووصول معدل دخل الفرد الى نحو 60 ألف درهم وهو من أعلى المستويات المعيشية في العالم·
وتوقع استمرار معدلات النمو في القطاعات المختلفة خلال السنوات القادمة على ذات المسار المتصاعد كون دولة الإمارات تتميز بالعديد من المزايا التنافسية التي تجعلها منطقة جذب اقتصادي سواء على الصعيد الإقليمي أو الدولي· وحول فتح الباب أمام الأجانب للمساهمة فى الشركات المحلية، قال 'الأمر ليس جديدا كون الاقتصاد الإماراتي قتصادا مفتوحا ودخول الشركات أو رجال الأعمال الأجانب لهذه الشركات له تأثيرات ايجابية من حيث نقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة إضافة الى فتح أسواق جديدة للمنتجات والخدمات الوطنية وهو ما ينسجم مع توجهات الدولة الاقتصادية والتي تسعى دائما لجذب الاستثمار الأجنبي لتعزيز مركزها الاقتصادي في المنطقة'·
وأكد وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة أن الاقتصاد الوطني استطاع خلال السنوات الماضية أن يعزز مكانته على المستويين الإقليمي والدولي وذلك جراء انتهاج سياسة اقتصادية تقوم على الانفتاح إضافة الى توفير جميع مقومات النجاح للاستثمارات خاصة في مجال توفير البنية التحتية المتطورة والتي تضاهي أرقى دول العالم·

اقرأ أيضا