الاقتصادي

الاتحاد

مصر تستهدف 6.4% نمواً في 2020-2021

سفينة حاويات تعبر قناة السويس (أ ف ب)

سفينة حاويات تعبر قناة السويس (أ ف ب)

القاهرة (رويترز)

قال وزير المالية المصري محمد معيط أمس، إن مصر تستهدف نمو الاقتصاد 6.4 % في السنة المالية المقبلة 2020-2021 وتراجع العجز الكلي إلى 6.2 %. وقالت وزارة المالية في البيان المالي التمهيدي لموازنة عام 2020-2021، إنها تستهدف تراجع معدل الدَّين العام للناتج المحلي الإجمالي إلى 80 %.
وأضاف معيط في بيان: «موازنة العام المالي 2020-2021 تعد موازنة للإصلاح الهيكلي، حيث تركز على تطبيق إصلاحات هيكلية عميقة وواسعة النطاق في عدد كبير من المجالات، بهدف دفع القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادي». وتستهدف مصر نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6 بالمئة في السنة المالية الحالية، وتراجع العجز الكلي إلى 7.2% وتراجع معدل الدَّين العام للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 82 %.
وقالت الوزارة إن الموازنة الجديدة تتفق مع «رؤية 2030» لمصر.
وتضمن البرنامج تحرير سعر الجنيه المصري، وخفض دعم الوقود، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.
ومن جهة أخرى، قال البنك المركزي المصري إن معدل التضخم الأساسي ارتفع قليلاً إلى 2.7% على أساس سنوي في أكتوبر، من 2.6 % في سبتمبر، ولكنه يظل أقل من المستويات التي سجلها في الأشهر السابقة. وتأتي البيانات بعد يومين من إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم الكلي انخفض إلى 3.1 % في أكتوبر من 4.8 % في سبتمبر، وهو المعدل الأقل منذ ديسمبر 2005 بحسب بيانات رفينيتيف.
وأدى الانخفاض إلى تزايد التوقعات بأن البنك المركزي سيخفض سعر الفائدة في اجتماعه بعد غدٍ الخميس.
وارتفع معدل التضخم الكلي على أساس شهري إلى 1 % من -0.03 % في أكتوبر لأسباب، من بينها ارتفاع تكلفة التعليم وتجديد المنازل. ويستبعد التضخم الأساسي الأسعار شديدة التذبذب، مثل أسعار المواد الغذائية. وقالت نعيم للسمسرة، في مذكرة بحثية أمس، إن انخفاض معدل التضخم الكلي السنوي انعكاس إلى حد بعيد لمستويات التضخم المرتفعة نسبياً في عام 2018. وأضافت المذكرة أن معدل التضخم الكلي الجديد، أدى لاتساع سعر الفائدة الرئيسي في مصر إلى نحو 10 بالمئة، وهو الأعلى بين معظم الاقتصادات الناشئة، ويضيف مساحة أكبر للتيسير النقدي.
وفي سبتمبر، خفض البنك المركزي سعر الفائدة للشهر الثاني على التوالي. وتقترب مصر من نهاية برنامج إصلاح اقتصادي، يدعمه صندوق النقد الدولي، مدته ثلاثة أعوام، وشهد صعود التضخم لأكثر من 33 بالمئة في منتصف 2017.
ويتوقع محللون ارتفاع التضخم من جديد قبل نهاية العام، بسبب تأثير سنة الأساس.

اقرأ أيضا

الذهب يرتفع متجهاً لأفضل أداء أسبوعي في أكثر من شهر