عدد اليوم
يوسف العربي (دبي)
أكد مطورون عقاريون وخبراء بالقطاع أن القرارات الحكومية الخاصة بمنح إقامة طويلة «10 سنوات» للمستثمرين والمتقاعدين، والراغبين في الدراسة في المؤسسات الأكاديمية بالدولة، وإطلاق منظومة متكاملة لتأشيرات الدخول لاستقطاب الكفاءات والمواهب، ستغير مشهد الاستثمار العقاري في الإمارات خلال السنوات المقبلة.
وأشاروا إلى أن هذه الإجراءات تضاعف من جاذبية القطاع العقاري في الدولة، وتزيد من قدرته على استقطاب الاستثمارات الأجنبية، حيث تم إطلاق هذه الحوافز في التوقيت المناسب الذي يتوق فيه المغتربون من أصحاب الدخل العالي والمتوسط إلى الاستثمار العقاري طويل الأمد في الإمارات سواء بهدف التحول من الاستئجار إلى التملك، أو للاستفادة من العوائد الاستثمارية على رأس المال.
وأضافوا أن الاستثمار العقاري المرتبط بالإقامة الطويلة سيلعب أيضاً دوراً في زيادة الطلب على العقارات التجارية مع توجه الأعمال للخيارات الاستثمارية الأكثر فعالية.
وكان مجلس الوزراء قرر في مايو الماضي، منح المستثمرين تأشيرات إقامة تصل لـ 10 سنوات لهم ولجميع أفراد أسرهم، بالإضافة لمنح تأشيرات إقامة تصل لعشرة أعوام للكفاءات التخصصية في المجالات الطبية والعلمية والبحثية والتقنية ولكافة العلماء والمبدعين.
كما اعتمد المجلس، في سبتمبر الماضي، منح امتيازات خاصة بتأشيرة للأشخاص ما فوق سن الخامسة والخمسين تسمح بالإقامة طويلة الأمد في الدولة، وتهدف التسهيلات الجديدة إلى توفير خيارات الإقامة طويلة الأمد والبيئة المناسبة للمتقاعدين والراغبين في الإقامة على أرض الدولة للرخاء والاستثمار، من خلال نظام مالي وصحي مستقر وعالي الجودة.
فرص الاستثمار
وأكد علي راشد لوتاه، رئيس مجلس إدارة شركة نخيل، أن القرارات الحكومية الخاصة بمنح إقامة طويلة للمتقاعدين ممن بلغوا سن 55 عاماً، وما سبقها من تسهيلات حكومية للمستثمرين، تمهد الطريق أمام زيادة مستويات الطلب على العقارات في السوق المحلية، وهو الأمر الذي يسرع وتيرة النمو بالقطاع خلال السنوات المقبلة.
وأشار لوتاه، إلى أن شريحة كبيرة من المقيمين في الدولة تتطلع للاستفادة من فرص الاستثمار العقاري مع توافر طيف واسع من المنتجات العقارية، خاصة قطاع الإسكان المتوسط، مشيراً إلى أن منح الإقامة طويلة الأمد سيحفز الرغبة في شراء العقار، سواء بهدف الاستخدام أو الاستثمار. وأوضح لوتاه أن جاذبية القطاع العقاري في الإمارات نابعة من نجاحات ومكتسبات حققتها الدولة على مدار العقود الماضية، حيث استطاعت توفير مناخ استثماري تنافسي بعيداً عن التعقيدات والبيروقراطية، فضلاً عن التفوق اللافت في قطاعات البنية التحتية والتكنولوجية.
تغذية الطلب
وقال محمد المطوع، رئيس مجلس إدارة شركة الوليد للعقارات، إن الإقامة الطويلة ستؤدي إلى تسريع وتيرة الاستثمار العقاري في الإمارات خلال السنوات المقبلة.
وأكد أن الإقامة الطويلة لأصحاب المدخرات والذين يمتلكون استثمارات عقارية قيمة داخل الدولة، أو من يتمتعون بدخل شهري يزيد على 20 ألف درهم، تشكل رافداً جديداً لتغذية الطلب على العقارات السكنية والتجارية، وهو الأمر الذي يدعم نمو القطاع العقاري على المديين القريب والمتوسط.
ولفت المطوع إلى أن أسواقاً عقارية عالمية استفادت من منح الإقامة للمستثمرين بالقطاع العقاري، رغم افتقار تلك الأسواق للمقومات الاستثنائية التي توفرها الإمارات وفي مقدمتها البنى التحتية المتطورة، والبيئة الاستثمارية الجاذبة، وجودة الحياة، وهي أمور تتصدر فيها الإمارات بجدارة دول المنطقة وفق المؤشرات العالمية.
وقال إن هذه القرارات التي تؤكد قرب القيادة السياسية من نبض السوق، والمعرفة الحثيثة بمختلف المتطلبات، تضمن احتفاظ الإمارات بمكانتها سوقاً عقارياً متميزاً وتسهم في استدامة النمو.
سبق إقليمي
ومن جانبه أكد توم رودز، مدير معرض «سيتي سكيب جلوبال»، أن الإقامة الطويلة والحوافز الحكومية المتنوعة التي أعلن عنها مجلس الوزراء تغير خريطة الاستثمار العقاري في الدولة خلال السنوات المقبلة، نظراً لدور هذه الإجراءات في تعزيز الطلب وزيادة جاذبية السوق العقاري في الدولة للاستثمارات الأجنبية.
وقال رودز، إن التوقيت بات مناسباً بعد الإعلان عن هذه الحوافز لقيام المطورين لإطلاق مشاريع جديدة في السوق لاستقطاب المستثمرين والمشترين، وعلى وجه الخصوص المغتربين.
وأشار إلى أن الحوافز الحكومية ومنها الإقامة الطويلة تلعب أيضا دوراً في زيادة الطلب على العقارات التجارية مع توجه الأعمال لخيارات الشراء بدلاً من الاستئجار.
وأضاف رودز، أن القطاع العقاري في الدولة يخوض المرحلة المقبلة وهو أكثر قوة بعد تجاوزه للعديد من التحديات خلال العامين الماضيين، بما فيها انخفاض أسعار النفط، وتقديم ضريبة القيمة المضافة.
وقال إن هذه القرارات الإيجابية التي ستجذب المزيد من المستثمرين الأجانب إلى أسواق الدولة، تؤكد أن للإمارات الأسبقية على نظرائها في المنطقة، كونها الوجهة المفضلة للمستثمرين.
موجة جديدة من النمو
من جانبه، قال أفين جدواني، الرئيس التنفيذي لشبكة «بي إن سي» المتخصصة في تتبع المشاريع العقارية في المنطقة، إن الإقامة الطويلة التي أعلن عنها مجلس الوزراء ستحدث موجة جديدة من النمو في جميع القطاعات الاقتصادية، وفي مقدمتها قطاع العقارات الذي يستفيد من تنامي حركة التملك.
وأشار إلى أن الروح المبادرة، والقدرة على الإبداع والابتكار، وتحقيق السبق فيما يتعلق بتقديم التسهيلات، مزايا عرفت بها الإمارات وتفوقت فيها على مدار عقود مضت.
ولفت جدواني، إلى أن هذه القرارات تجيب على السؤال الأهم والذي يتعلق بسر قدرة الإمارات على الإنجاز المتواصل، وجذب الاستثمارات الأجنبية من مختلف أرجاء العالم، ونمو اقتصادها على نحو مستمر على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، حيث تكمن الإجابة في وجود رؤية حكومية واضحة وقدرة متناهية على تنفيذها.
ازدهار الاقتصاد
ومن جهته، قال سامر عابدين، مدير عام «دوبيزل العقارية»، إن قرار الإقامة الطويلة، خطوة سبّاقة تتخذها حكومة الإمارات لا تقلّ أهمية عن سابقاتها، إذ تهدف إلى تعزيز ازدهار الاقتصاد في الدولة وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية في القطاع العقاري بشكل خاص.
وأضاف: لطالما شكلت دبي محطة جذب مؤقتة للوافدين من مختلف أنحاء العالم، إلا أنّ هذه الخطوة إلى جانب إعلان مبادرة التصرّف العقاري الذاتي (REST) وقرار منح المستثمرين الأجانب وأصحاب الكفاءات والمتخصصين تأشيرات الإقامة تصل إلى عشر سنوات، من شأنها أن تُشجّع الوافدين على البقاء لفترة أطول ووضع خططٍ طويلة الأمد للاستثمار والتقاعد في الدولة.
وتوقع أن تُسهم هذه الخطوة في تعزيز القطاع العقاري وتشجيع الناس على الاستثمار وشراء العقارات بدلاً من الاستئجار، مع هذه القرارات الأخيرة ذات الرؤية المستقبلية والتفكير المُتقدّم التي تُصدرها حكومة الدولة.
سلطان بن مجرن: رافد جديد للطلب على العقارات
قال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي إن المبادرات والقرارات الحكومية المتعلقة بمنح الإقامات طويلة الأمد، تنعكس بشكل إيجابي على المناخ الاستثماري في القطاع العقاري في الإمارات، إضافة إلى تقوية النسيج الاجتماعي، وضخ المزيد من الموارد المالية الثابتة في عجلة الاقتصاد.
وقال إن مثل هذه القرارات والمبادرات تعزز الطلب على العقارات وتجعل من الإمارات الخيار الأول في نظر الكثيرين عند مراجعة خططهم الاستثمارية، في ظل وجود خطط ومشاريع ترتقي بالخدمات الصحية لجميع الشرائح مع مواصلة تطوير الكوادر البشرية المواطنة.
وأضاف أن هذه الإجراءات تأتي في الوقت الذي تتوافر فيه فرص استثمارية واعدة، وصولاً إلى موعد انطلاق «إكسبو 2020 دبي»، والسنوات التي تليه.
وتابع المدير العام للدائرة: «يتفق المستثمرون على اختلاف اهتماماتهم وتوجهاتهم على جملة من الحقائق المتصلة بقطاع دبي العقاري، حيث إن جاذبية السوق تستند إلى عدد من العوامل الفريدة، وفي مقدمتها العائدات العالية المضمونة، والارتفاع المتواصل في قيم العقارات عاماً تلو آخر، فضلاً عمّا توفره الإمارة من بيئة مثالية للعيش والعمل والزيارة، ما يجعل منها خياراً استثمارياً رفيع المستوى».
