عدد اليوم
أحمد فرحات
إلى قرون طويلة خلت يعود حوار الأديان في جزيرتنا العربية - الإسلامية، وتحديداً إلى القرن التاسع للميلاد (الثالث للهجرة)، الذي شهد ترسّخ قواعد العلوم الإسلامية وقتها، وبدء تراكمها المعرفي الجدلي، وبخاصة العلوم النقلية، فالتفسير والفقه والحديث كلها علوم تعمّقت مبادئها في ذلكم القرن، وشرّعت بدورها لعمليات المثاقفة الدينية والحضارية الواسعة مع الآخر.. الآخر غير المسلم طبعاً، سواء أكان بين ظهرانينا أم من المحيط الجغرافي المجاور لنا، أو البعيد عنا، والإفادة، بالتالي، من معارفه وفلسفاته وطرائق تناوله الممنهجة للأمور، عملاً بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «العلم كثير فخذوا من كل شيء أحسنه». (الحديث مأخوذ من كتاب «مختار الحكم ومحاسن الكلم» لأبي الوفاء مبشر بن فاتك - 1106م - دار الكلمة العلمية - بيروت 1971).
يمكننا بيقين اعتبار الجاحظ (776م - 868م) في رسالته «الرد على النصارى» خير مثال على ما وصل إليه الفكر العربي الإسلامي من غنى تداخل واستيعاب في ذلك الزمن، خصوصاً تجاه الدين المسيحي، عقيدة وحضارة. فلقد جمع أبو عثمان في رسالته تلك حصافة أصحاب الكلام وعلم المفسرين والفقهاء، ليجادل بكلمته النافذة غير المجرّحة بمنطق وتأويل مقنعين، ويستطيع كل من يرغب في قراءة ذلك بالتفصيل، أن يعود إلى المصدر نفسه. على أنّ أبا عثمان الجاحظ، وقبل دخوله في ذلك، يبدأ بمناقشة الظروف والدواعي التي جعلت رأي عامة المسلمين في النصارى طيباً ودوداً، على عكس نظرتهم للمجوس واليهود. وفي هذا قمة احترام الآخر المسيحي وذروة احترام آداب الحوار نفسها، التي تجعل الآخر المُتحاوَر معه يرتاح سلفاً لمحاوِرِه، ويثق به، ويثمر الحوار بينهما، في المحصلة، عن تقارب ما في المفاهيم أو النظر العقلاني للأمور.
ومن فرط احترام الجاحظ لمحاوره (وهو سيد السخرية كما نعرف في شؤون أدبية وفكرية كثيرة أخرى له) ونضج وعقلانية الحوار معه، تشكك بعضهم فيه.
المناظرات المسيحية - الإسلامية
ومنذ القرن التاسع إلى أوائل القرن الخامس عشر للميلاد (من القرن الثالث وحتى أوائل القرن التاسع للهجرة) أخذ الفكر العربي - الإسلامي يستقي الكثير من مناهل المسيحية ونتاجها اللاهوتي بنزعته الفلسفية اليونانية. كما تشبّع هذا الفكر بتاريخ المسيحية وفرقها، التي نادراً ما كانت تتصارع في ذلك الوقت، وتتجه دوماً للتكتل حول جوهر العقيدة النصرانية لـ«مواجهة» العقائد الدينية الأخرى، من إسلامية ويهودية ومجوسية... إلخ. وبالفعل قامت المناظرات المتكاملة وقتها بين المسلمين والمسيحيين، واتخذت شكلاً رسمياً قاراً وشبه يومي، حيث كان يحضر معظم وقائعها الخلفاء وكبار رجال الدولة، تحت شرط أن يتجنّب كلا الطرفين المتحاورين نابي الكلام واللفظ الساقط فيه.
كما كانت المناظرات الدينية، خصوصاً في زمن الخليفة المنصور، تشكّل واحدة من هوايات الأندية الثقافية في بغداد، وما كان أكثرها في ذلك الوقت. وكذلك عرفت الكنائس أدب المناظرات الدينية، حتى إن مؤرخاً كبيراً كالمسعودي (896م. – 957م.) والذي يسمى بـ«هيرودوت العرب»، كان قد ذهب إلى «الكنيسة الخضراء» في مدينة تكريت (دمرها داعش قبل سنوات معدودات) ليناظر أبا زكريا النصراني . ويذكر الناقد الفلسطيني الكبير د. إحسان عباس (1920 – 2003) لكاتب هذه السطور (في لقاء له معه في مكتبه في الجامعة الأميركية في بيروت بتاريخ 3 مارس عام 1985) ونقلاً عن لسان الأب واللغوي العراقي انسطاس الكرملي (1820 – 1947) أن الأخير، كان قد زار الكنيسة العراقية المذكورة، وحاضر في نتاج المؤرخ المسعودي، وبيّن أهميته كمعتزلي تفقّه بالمسيحية، وعلى نحو تجاوز فيه العديد من لاهوتييها الكبار في زمنه، ولدرجة أنه عُدّ واحداً منهم، وهو المسلم، وأن محاورة المسعودي لزكريا النصراني، تعتبر نموذجاً مثالياً عن كيف كان حوار الأديان في ذلك الوقت جديّاً للغاية على مستوى المعرفة والتعلّم واستقاء الأفكار عموماً.
ولقد عقد المسعودي في كتابه «مروج الذهب ومعادن الجوهر» الصفحات الطوال حول المسيحية» بما في ذلك الفقرة الشهيرة التي كتبها عن السنودسات (جمع سنودس وهي كلمة يونانية تعني المجمّع الكنسي المسيحي).
العامري وحوار الأديان الستة
وفي القرن العاشر الميلادي وضع الفيلسوف والعلامة محمد بن يوسف العامري النيسابوري (مجهول الولادة، معروف تاريخ الوفاة: 993م.) كتاب «الإعلام بمناقب الإسلام»، وهو كتاب في العقيدة ومقارنة الأديان، رمى من خلاله المؤلف إلى إثبات عقلانية الإسلام بالنسبة إلى الأديان الأخرى، التي كان يحرص على احترامها واحترام المؤمنين بها، انطلاقاً من عقلية بالغة الانفتاح والتسامح والدفاع عن علاقة الدين بالفلسفة، حيث قال في معرض من ينتقده على ذلك «إن العلوم الحكميّة قد طعن عليها قوم من الحشوية، وزعموا أنها مضادة للعلوم الدينية، وأن من مال إليها، وعُني بدراستها، قد خسر الدنيا والآخرة. قالوا وليست هي إلا ألفاظاً هائلة وألقاباً مزخرفة.. وليس الأمر كذلك، بل توجِد أصولها وفروعها عقائد موافقة للعقل الصريح ومؤيدة بالبرهان الصحيح».
وفي خطوة تسجل له بماء الذهب، يشيد أبو الحسن العامري بالمثاقفات الكبرى التي تمّت في عصره، ما بين عربية ويونانية وهندية وفارسية بقوله في الفصل العاشر من كتابه «في الإعلام بمناقب الإسلام»: «ثم وجدنا الألبّاء من أهل الإسلام قد سعدوا مع ذلك لنقل الكتب المنسوبة إلى ذوي الشهرة من حكماء الروم، وحكماء الفرس، وحكماء الهند، وحكماء اليونان، واستقصوا تأمل معانيها، وحلّوا مواقع الشبهة منها، وتولّوا شرحها، وإذاعتها، وتأدبوا في أبوابها بكمال تأديب الله تعالى جده بقوله: «فبشر عِبادِ الدين يستمعون القول فيتّبعون أحسنه». (الزمر: 18).
هكذا، إذاً يدعو الفيلسوف أبو الحسن العامري النيسابوري إلى الانفتاح على ثقافة الآخر والتفاعل الحواري معه، ويتوج ذلك كله بالقول بضرورة استفادة العلوم الدينية من الفلسفة، وتفعيل العقل الفلسفي بغية إدراك الذات الإلهية على نحو أعمق وأنصع. وفي هذه الدعوة أيضاً ما يثري الدفاع عن الإسلام نفسه ويجعله قي صورة أبهى تجاه معتنقيه أولا، ومن ثم تجاه المتحاورين مع ممثليه ثانياً.
وفي إطار الحوار مع الأديان أو التفاعل الجدّي معها، يغوص أبو الحسن العامري النيسابوري في هذا الموضوع على نحو أكثر جرأة وطليعيّة، ليس مقارنة بمفكّري عصره ولاهوتيي ذاك العصر فقط، وإنما بنظرائهم جميعاً في عصرنا الراهن. وفي هذا الصدد يقول الباحث (الراهن) صلاح الدين العامري إن صاحب «المناقب» يحرص «على أن يكون موقفه من بقية الأديان مؤسّساً على ما جاء في النص القرآني، باعتباره المرجع الذي لا يعلوه رأي في الموقف الرسمي للمسلمين. وقد انطلق من الآية الثامنة عشرة من سورة الحج ليحدّد مادة درسه. وتحدثت الآية عن ستة أديان هي: الإسلام واليهودية والمسيحية والصابئة والمجوس والمشركون. وبشجاعة الباحث يقرّ العامري بأن هذه الأديان، هي واقع يجب التعامل معه لا رفضه وتغييبه. وأكد أن التلاقي بينها لا يقتصر على الأركان الأربعة فقط، وإنما تشترك هذه الأديان أيضاً في الوجود الفعلي في التاريخ في شكل ممارسة سياسية كما يتضح في قوله: «فغير بعيد أن يعلم العاقل بأدنى الرؤية، أن ليس ولا واحد من الأديان الستة التي لها خطط وممالك، إلّا وله اعتقاد بشيء يجري سعيه إليه، ومنهج في العبودية يتحرّى بالتزامه إقامة الطاعة وأوضاع في المعاملات ينتظم بها معاشهم ورسوم في المزاجر يتحصّن بها عن البوائق والأشرار».
وبذلك، في رأي باحثنا (الراهن) صلاح الدين العامري، يكون أبو الحسن قد كسر المحظور الفقهي الذي يحذّر، حتى من مجرد الاطلاع على كتب الآخرين. ويدعو العامري النيسابوري، صراحة، الناظر في باقي الأديان إلى «أن يتحقق رجحان ما يؤثره من الأبواب الأربعة على ما يزنه (أي يزينه) منها، لا بحسب الاقتداء بالسلف، بل بمقتضى العقل الصريح». وبذلك يسحب صاحب «المناقب» البساط من أصحاب الوصاية على النص القرآني، ويوكل مهمّة النظر في حقيقة القضايا التي يطرحها إلى العقل. وتتمثل قيمة هذا الطرح في كونه يعيد للنص مكانته، ويحصر مهمة النظر فيه للآلية المثلى لدراسته، وهي العقل.
حوار الأديان الراهن
هذه صورة عن حوار الأديان في الماضي العربي البعيد، وهي صورة على ما يبدو أنصع بكثير وأكثر جدية بأشواط من صورة حوار الأديان في زمننا هذا، والذي يمكن أن نحصر بداياته -أي الحوار الجديد- بسنة 1893 حين عقد في شيكاغو في الولايات المتحدة مؤتمر تحت عنوان «مؤتمر أديان العالم» (احتفل بمرور 100 عام عليه بمؤتمر مماثل في المدينة الأميركية نفسها عام 1993). وهو مؤتمر كان يغلب عليه الطابع التعريفي الرسمي العام.
ثم كانت محطة حوارية دينية أخرى، بدأتها فرنسا في العام 1932، حين أرسلت ممثلين عنها لمناقشة علماء الأزهر في فكرة توحيد الأديان الثلاثة: اليهودية، المسيحية والإسلام. ثم تبع ذلك مؤتمر باريس سنة 1937، وقد حضره لفيف من المستشرقين والمبشرين من جامعات فرنسا والولايات المتحدة وإنجلترا وإيطاليا وإسبانيا وسويسرا وبولونيا وتركيا، وغلب على المؤتمر طابع الدراسات الأكاديمية الدينية أكثر من أي طابع فكري أو ثقافي آخر.
أما على المستوى العربي، فقد عرفت بيروت في العام 1953 أول مؤتمر لحوار الديانات تحت عنوان «مؤتمر للتأليف بين الأديان» أعقبه بعد سنة، أي في العام 1954، مؤتمر مماثل في الإسكندرية في مصر.
في العام 1964 قام قداسة البابا بولس السادس بتوجيه رسالة فاتيكانية عليا يدعو فيها إلى الحوار بين الأديان، وكان للرسالة زخمها العالمي، حيث قام بعدها الفاتيكان بإصدار كتاب يحمل عنوان: «دليل الحوار بين المسلمين والمسيحيين».
وشهد العقدان السابع والثامن من القرن العشرين لقاءات مركزية لحوار الأديان والحضارات، كان من أبرزها «المؤتمر العالمي الثاني للدين والسلام» - بلجيكا، والذي حضره أكثر من 400 ممثل عن ديانات العالم المختلفة. وكذلك مؤتمر قرطبة في إسبانيا، والذي حضره ممثلون عن المسيحيين والمسلمين من 23 دولة في العالم. وقد عقد هذان المؤتمران في سنة 1974. وذاع صيتهما في العالم.
وشهد العقد الأخير من القرن العشرين مؤتمرات وملتقيات عديدة حول حوار الأديان والحضارات، من أبرزها «مؤتمر الحوار الأوروبي - العربي» في الأردن (1993) وقد حفل بمناقشات جادة وعميقة حول المشتركات بين الأديان وضرورة تفعيلها ثقافياً على الأرض، أعقبه «مؤتمر الخرطوم للحوار بين الأديان»، وكان حاشداً بضمه لأكثر من 30 دولة في العالم. وعقد مؤتمر ثالث للحوار بين الأديان في العاصمة الأردنية، تلاه مؤتمر جامعة آل البيت في عمان - الأردن أيضاً سنة 1996.
وإذا كان البعض يعتبر أن تكثف تلك المؤتمرات والملتقيات، لا يعني بالضرورة نجاحها في تبنّي استراتيجية حراك ثقافي وعلمي فاعل ومتفاعل على أرض الواقع حتى الآن، أو تعويضها للتصور النمطي الذي يعتبر تلك الأنشطة امتداداً للسياسات الثقافية الاستعمارية، ولمؤسسة الاستشراق تحديداً. لكن هذا كله لا يمنع، في المقابل، من الحرص على استمرار مثل هذه الحوارات بين ممثلي الأديان والثقافات والحضارات، وخصوصاً في مثل هذا الزمن الحرج الذي تعيشه أجزاء مهمة من مناطق هذا العالم وبخاصة منطقتنا العربية الموّارة بالأزمات المستعصية والحروب والأحداث الدموية المؤسفة والمتوالية.
لا بديل إذاً عن حوار الأديان والثقافات إلا حوار الأديان والثقافات، لأنها هي بالفعل الوسيلة السلمية والعقلانية الوحيدة التي يُؤمّل منها تجنّب الصراعات الدينية والدموية على اختلاف مسوّغاتها السياسية وتلاوينها الإيديولوجية.
كما أنها هي الوسيلة الناجعة والوحيدة التي ترسّخ مفهوم العيش المشترك في دول التعدديات الدينية والإثنية، كما تكرس وتنمّي مفهوم العلاقة الصحية المتواشجة بين الدين والوطنية، والدين والدولة، وتبني الشخصية الوطنية والدينية الحقيقية القادرة على مواجهة الإرهاب والتطرف وامتداده الشبكي المخيف والمريض في وسط المجتمع، لا لشيء إلا لكون هذا الإرهاب يستخدم الدين بخبث ولؤم وجهل مُسمَط لا نظير له.
الإمارات وحوار الأخوّة الإنسانية
هكذا، فحوار الأديان يشكّل حاجة ماسة راهنة ومستقبلية لمختلف البلدان والشعوب المأزومة منها وغير المأزومة، ولذلك ما كان هذا الحوار يوماً ترفاً أو حاجة ثقافية من قبيل لزوم ما لا يلزم، بل كان وما يزال حاجة جديّة وملحة، بل ومستدامة الإلحاح على الحضور.
ومن هنا يُنظر إلى «ملتقى الحوار العالمي بين الأديان حول الأخوة الإنسانية» والتي ستشهده أبوظبي عاصمة دولة الإمارات خلال الفترة من 3 إلى 5 فبراير 2019، على أنه سيكون الحدث الثقافي الديني والحضاري الاستثنائي، لا لأن رأس الكنيسة الكاثوليكية في العالم، قداسة البابا فرنسيس سيشارك في فعالياته ويعطيه، بالتالي، زخماً رمزياً وكهنوتياً عالياً فقط، وليس لأن هذه الزيارة هي الأولى من نوعها لبلد عربي خليجي يقوم بها حَبْر أعظم على امتداد تاريخ الفاتيكان الطويل فحسب، بل أيضاً وأيضاً لأن دولة الإمارات العربية المتحدة نذرت نفسها، ومنذ سنوات طويلة، لتكون بلد التنوير والتسامح والاعتراف الأخوي والإنساني العميق بالآخر، أياً كانت عقيدته الدينية والإيمانية. وقدمت هذه الدولة نفسها كمختبر بشري حيوي، مادته مختلف أديان هذا العالم وجنسياته. ومثل هذا المختبر الحيوي، على ما أرى، لا نظير له في سائر البلدان والقارات. والإمارات بقيادتها البالغة الحكمة والبالغة الرشاد تدرك ذلك، وتستمر بناء على ما تدرك، بالحفر الاستراتيجي لبلورة مستقبل أفضل ومتكامل للوطن، ودائماً على قاعدة أن الحريات الدينية والمعتقدية والتسامح والاعتراف العملي بالآخر على الأرض، هي جميعها تشكّل الأساس الصلب للتنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي والتطور السياسي المنيع، وغير المهدّد لاحقاُ. ومن هنا نجد أن كثيراً من العرب والأجانب المقيمين على أرض الإمارات يتمنون البقاء فيها وعدم العودة، حتى إلى أوطانهم الأصلية.
مقطع القول، إن دولة الإمارات، بحد ذاتها، وبمكوناتها الإنسانية كافة، هي دولة حوار أديان وثقافات وأعراق دائمة ومتألقة بنجاحاتها، ولا تحتاج البتة إلى من ينظّر لها على هذا الصعيد، لأن الواقع الساطع بذاته، هو أكبر من أي كلمة تحاول أن توصّفه أو تشرحه.
ويكفي ما قاله الأب أندرو تومبسون رئيس الطائفة الإنجيلية في الإمارات وتجربتها في العيش المشترك مع مختلف الأديان وبخاصة المسيحية منها: «إنه ليشرفني أن أقدم لكم النموذج الإماراتي الذي يمثل جنة التسامح الديني والحرية الدينية للمسيحيين في العالم».
نعم، زيارة البابا للإمارات، ومشاركته مؤتمرها حول «حوار الأديان والأخوة الإنسانية»، هي بالتأكيد زيارة تاريخية، ويقوم بها قداسته انطلاقاً من أن الإمارات هي في وجهته أيضاً، أرض حوار حي دائم بذاته وبمكوناته، وقداسته إنما هو آت ليبارك هذا الحوار الحي الدائم، والذي لا تنتهي نجاحاته.
