عدد اليوم
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أكدت وزارة المالية أن موازنة 2020 بداية لعشرية تنموية جديدة ومتسارعة، تعكس قوة الاقتصاد الوطني ووفرة واستدامة الموارد لتمويل المشروعات التنموية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة.
وقال يونس الخوري وكيل الوزارة في نشرة مؤشر المالية الصادرة أمس، أن دولة الإمارات عززت مكانتها الريادية إقليمياً وعالمياً كقوة اقتصادية ومالية بفضل السياسة المالية الحكيمة التي اتبعتها الدولة لدعم النمو الاقتصادي المستدام، واستمرار الأداء المتوازن والإيجابي للاقتصاد.
وأضاف: تعكس السياسات المالية والنقدية الحكيمة المتواصلة مدى قوة الاقتصاد الوطني، واستمرار تحقيق النمو الاقتصادي والمالي المستدام الذي تدعمه الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة دولة الإمارات للارتقاء بآليات العمل المالي الحكومي وفق أفضل المعايير العالمية المعتمدة، وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني ورفع قدرته على مواجهة التحديات والمتغيرات الإقليمية والعالمية، حيث ساهمت سياسات التنويع وتحفيز التوجه نحو الاستدامة التي اتبعتها الدولة في خلق روافد جديدة للاقتصاد الوطني الذي بات يصنف ضمن قائمة الاقتصادات ذات الإمكانات العالية من حيث الجاهزية للإنتاج والتطور.
وأكد الخوري أن دولة الإمارات تمكنت على مدى 48 عاماً من تحقيق قفزات كمية ونوعية في قيمة وأنظمة إعداد الموازنة الاتحادية، فحققت نسب نمو قياسية في قيمتها لتصل الموازنة المعتمدة لعام 2020 إلى نحو 61.35 مليار درهم، بزيادة 2% مقارنة بميزانية 2019 التي بلغت 60.3 مليار درهم.
وأوضح: تعد الموازنة الجديدة الأكبر منذ تأسيس الدولة، الأمر الذي يؤكد قوة اقتصادها الوطني ووفرة واستدامة مواردها لتمويل المشروعات التنموية الاقتصادية والاجتماعية.
وقال: تضاعفت قيمة الميزانية الاتحادية أكثر من 300 مرة منذ أول ميزانية اتحادية عام 1971، وبدون عجز للعام الثالث على التوالي، مما يؤكد استمرار النهج الطموح المتبع بتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات.
من جهته، قال سعيد راشد اليتيم الوكيل المساعد لشؤون الموارد والميزانية: توزعت اعتمادات الموازنة العامة للاتحاد للسنة المالية على القطاعات المختلفة، وحظيت القطاعات ذات العلاقة المباشرة بالمواطنين وخدماتهم بالنصيب الأكبر، فتم تخصيص 31% من الميزانية لقطاع التنمية الاجتماعية، و14% لقطاع البنية التحتية والموارد الاقتصادية، و6.5% للمنافع الاجتماعية، و32.6% للشؤون الحكومية.
وأضاف اليتيم: إن الميزانية الاتحادية لعام 2020 تعطي المزيد من التفاؤل، ما يجعل هذا العام بداية لعشرية تنموية جديدة ومتسارعة.
وأضاف: تعكس هذه الموازنة قوة الدعائم التي يرتكز إليها الاقتصاد الوطني، وتوفر الموارد التي تضمن استدامة التنمية ورفاهية الأجيال الحالية والمستقبلية، ومع أن الموقف المالي أصبح أكثر ملاءمة هذا العام، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من التوفير من أجل المستقبل.
وأوضح اليتيم أنه سيتم البدء بإعداد وتطوير الموازنات للخطة القادمة 2022 - 2026 اعتباراً من العام المقبل.
