يوسف البستنجي (أبوظبي) انخفض سعر الفائدة المعروض على التعاملات بين البنوك العاملة بالدولة، بالدرهم «الايبور»، لأجل سنة، بقيمة 9 نقاط أساس خلال اليومين الماضيين، ليتراجع إلى 2,14% أمس، مقارنة مع 2,23% نهاية الأسبوع الماضي، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي. وتظهر البيانات أن أسعار الفائدة التي تعرضها البنوك «الايبور» تراجع نتيجة تخفيض في سعر الفائدة الذي يعرضه بنك أبوظبي التجاري الذي خفض سعره لأجل سنة بنحو 134 نقطة أساس منذ بداية الأسبوع الحالي. ووفقاً لبيانات «المركزي» فإن سعر الفائدة على التعاملات بين البنوك الذي عرضه بنك أبوظبي الجاري أمس بلغ 1,42% وهو السعر المعروض للفترة بين 26 إلى 28 ديسمبر الجاري، مقارنة مع السعر الذي كان يعرضه البنك عند 2,76% للفترة ما بين 22 إلى 26 ديسمبر الجاري. وتزامن ذلك مع تخفيض في السعر الذي يعرضه أيضا بنك الاتحاد الوطني لنفس الأجل، ولكن بنسبة أقل بكثير، حيث خفض البنك السعر المعروض للتعاملات بين البنوك لأجل سنة بقيمة 13 نقطة أساس ليتراجع السعر من 2,35% إلى 2,22% خلال نفس فترة المقارنة. ويحتسب سعر «الايبور» وفقاً لآلية اعتمدها المصرف المركزي بالتعاون مع اتحاد المصارف بالدولة، اعتباراً من شهر أكتوبر 2009، حيث يتم احتساب المعدل الوسطي للأسعار التي تعرضها 11 بنكا مختارة عاملة في السوق المحلية، وذلك بعد استبعاد أعلى سعرين وأدنى سعرين من قائمة الأسعار المعتمدة. كما خفض البنكان الأسعار المعروضة لأجل 6 أشهر، ما دفع سعر «الايبور» للانخفاض بقيمة 5 نقاط أساس أيضا، ليستقر عند 1,72% تقريباً يوم أمس، مقارنة مع 1,77% مطلع الأسبوع الحالي. وتظهر البيانات أن بنك أبوظبي التجاري خفض السعر الذي يعرضه على الودائع بين البنوك، لأجل 6 أشهر إلى 1,42% أمس، مقارنة مع 1,85% خلال الفترة بين 22 إلى 26 ديسمبر الجاري. كما خفض بنك الاتحاد الوطني السعر الذي يعرضه لنفس الآجل وخلال نفس فترة المقارنة من 2% إلى 1,82%. ويعتبر ذلك مؤشراً (من الناحية النظرية) على حصول البنكين على سيولة جديدة أدت إلى تقليص حاجة البنكين للسيولة، وأدت بذلك للتأثير في الأسعار التي يعرضاها، باتجاه تخفيضها. كما تظهر البيانات أن بنك أبوظبي التجاري رفع سعر الفائدة لأجل 3 أشهر خلال نفس الفترة لكن بنسب محدودة، حيث رفع السعر المعروض لأجل 3 أشهر إلى 1,42% خلال الفترة من 26 إلى 28 ديسمبر الجاري، مقارنة مع 1,72% خلال الفترة من 22 إلى 26 ديسمبر الجاري، في حين خفض بنك الاتحاد الوطني السعر المعروض لنفس الأجل إلى 1,72% مقارنة مع 1,80% خلال نفس الفترة. ووفقاً لبيانات المصرف المركزي الصادرة أمس الأول، فقد تحسنت مستويات السيولة المتوافرة للبنوك بالدولة، حيث ضخت البنوك العاملة بالسوق المحلية، قروضاً وتسهيلات جديدة لعملائها بقيمة 4 مليارات درهم جديدة خلال شهر نوفمبر 2016، ليرتفع بذلك إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 0.4% من 1570.2 مليار درهم بنهاية شهر أكتوبر 2016 إلى 1576.2 مليار درهم بنهاية شهر نوفمبر. وخلال شهر نوفمبر 2016 ارتفع إجمالي الودائع المصرفية بمقدار 18 مليار درهم نتيجة لارتفاع بمقدار 22.2 مليار درهم في ودائع المقيمين، رغم انخفاض بمقدار 4.2 مليار درهم في ودائع غير المقيمين. وارتفع إجمالي الأصول المصرفية، شاملاً القبولات المصرفية بنسبة 1% من 2544.4 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2016 إلى 2568.7 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2016.