عدد اليوم
الجزائر (الاتحاد)
اعتبرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الجزائرية أن قرار المجلس الدستوري بمصادقته على الترشحات النهائية الخمسة يؤكد أنها عملت بالشكل الصحيح للانتهاء من إعلان المرشحين الخمسة للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 12 ديسمبر المقبل.
وأشاد كريم خلفان، عضو سلطة الانتخابات، بقرار المجلس الدستوري الذي صادق على الترشحات النهائية، معتبرا أنه «يدعم عمل السلطة الذي دام قرابة أسبوع من خلال دراسة 23 ملفاً للراغبين في الترشح».
وأضاف «لقد استغرقنا وقتاً طويلاً وجهداً كبيراً للتحقق من التفاصيل المرفقة لملفات الترشح، وأصدرنا قراراً طبقاً لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات بشأن ضرورة جمع 50 ألف توقيع على الأقل».
وشدد على أن «معايير الانتقاء كانت نفسها بالنسبة للجميع ولم تحتقر أحدا»، مؤكدا أنه تم اللجوء، عند دراسة الملفات، إلى الحساب اليدوي ثم إلى الحساب بواسطة نظام رقمي، إلا أن الطريقتين قد أفضتا «إلى نفس النتائج بالتقريب».
الى ذلك، بدأت في محكمة الجنح بسيدي امحمد بوسط الجزائر العاصمة، امس، محاكمة سبعة متظاهرين من أصل 42 بتهمة «المساس بسلامة وحدة الوطن» بعد رفع الراية الأمازيغية خلال التظاهرات التي تشهدها الجزائر منذ تسعة أشهر.
وفي قاعة مكتظة عن آخرها بالمحامين وأسر المتهمين تم تقديم المجموعة الأولى منهم وعددهم سبعة، حيث بدأت قراءة التهم والتماسات النيابة التي طلبت «السجن سنتين و100 الف دينار غرامة وحجز الرايات».
واوضح المحامي طارق مراح ان عدد المتهمين المعنيين بالمحاكمة 42 منهم 33 كانوا في الحبس المؤقت وتسعة تحت الرقابة القضائية.
ثم جاء الدور على مرافعات الدفاع المتكون من نحو 70 محاميا انقسموا الى عدة مجموعات، تكفلت كل مجموعة بملف واحد يضم عدة متهمين.
وارتكزت المرافعات على أنه «لا يوجد في القانون ما يمنع رفع الراية الأمازيغية، بل الدستور نص على أن الأمازيغية عنصر من عناصر الهوية الوطنية». كما احتج المحامون على طول الاجراءات «في قضية لا تتطلب أربعة أشهر من التحقيق بدليل ان الملف لا يوجد فيه سوى محاضر استماع».
وطالب المحامي سالم خاطري، خلال مرافعته كما كل المحامين بـ«البراءة لكل المتهمين وتقديم الاعتذار لهم» .
وأوضح المحامي «لا يوجد في القانون مبدأ الاعتذار لكني تعمدت طلب ذلك كإجراء رمزي من القاضي، لأن هؤلاء الشباب رهائن في القبضة الحديدية بين الحراك الشعبي والنظام الحاكم».
من ناحية أخرى، دافع محمد عرقاب، وزير الطاقة الجزائري عن مشروع قانون المحروقات، مشدداً على أنه يهدف إلى منح الشركة الوطنية «سوناطراك» الوسائل اللازمة لمواصلة تطوير استغلالها للطاقات المتجددة.
وقال عرقاب إن «مشروع قانون المحروقات سيدعم سوناطراك حتى تتمكن من تطوير نشاطاتها من خلال عقد شراكة نافعة تجلب تكنولوجيا أكثر أموالا وقيمة مضافة حتى يتسنى لهذه الشركة الوطنية التي ستحافظ على سيادتها من خلال قاعدة 49-51% وحقوق الإعفاء لإنجاز مشاريع اكتشاف واستغلال النفط»، مشيراً إلى أن الجزائر تحوز على 150 حقلاً قابلاً للاستغلال «ويستعصي على سوناطراك القيام بدورها في إطار القانون الحالي».
وعلى صعيد مكافحة الإرهاب، اوقف الجيش الجزائري شخصاً يشتبه في تقديمه الدعم لجماعات إرهابية بالبليدة.
