معتز الشامي (دبي) وكانت معظم مباريات الجولة الماضية، قد شهدت قرارات عكسية من أصحاب الصافرة، وتعالت معها أصوات الأندية، والآراء المنتقدة لسوء المستوى التحكيمي، وفي المقابل كشف اتحاد الكرة عدم تلقيه أي رسالة رسمية تتعلق بالدعوة لجمعية عمومية طارئة، لبحث مستوى التحكيم، مشيرا إلى أن الأمر لن يتم بمجرد رسالة من ناد واحد. ومن جانبه، كشف نادي الظفرة، عن اتجاهه لإرسال كتاب رسمي إلى الأمانة العامة لاتحاد الكرة، حتى يتحول مطلبه للصفة الرسمية، وفي نفس الوقت، لن يمانع النادي من التواصل مع بقية الأندية التي تضررت بشكل كبير من الأخطاء التحكيمية المتكررة بشكل أسبوعي حسب وجهة نظر النادي. وشدد صالح بن جذلان رئيس شركة الظفرة لكرة القدم، أن فريقه تعرض للظلم التحكيمي على حد قوله، في 4 مباريات خلال الموسم، وقال: «هناك أندية عدة تضررت من القرارات التحكيمية غير الموفقة، يجب البحث عن حلول، لذلك بادرنا بالدعوة لجمعية عمومية وسنراسل الاتحاد رسميا في هذا الخصوص، ونتمنى أن نرى الاستجابة من بقية الأندية لهذا المقترح». من جهة ثانية، شهدت الساعات القليلة الماضية، تحركات عدة من أجل بحث حلول لتطوير الأداء التحكيمي مستقبلاً، ويدرس اتحاد الكرة، بالفعل عدة حلول للخروج من تلك الأزمة «الطارئة»، حيث تتجه النية لتطبيق تقنية الاستعانة بإعادة الفيديو، مع بداية الموسم المقبل، لتقليل الأخطاء المؤثرة في نتائج المباريات، لاسيما وأن لجنة إقرار تلك الفكرة الجديدة تضم عضوين عن الاتحاد الإماراتي وهما علي حمد الحكم الدولي الأسبق، وعضو لجنة الحكام الآسيوية، وخالد الدوخي مدير إدارة التحكيم السابق. وفي نفس الإطار، تواصلت لجنة دوري المحترفين مع إدارة الحكام في اتحاد الكرة، وذلك للإسراع في تحديد موعد نهائي لاجتماع أول بين اللجنة الرباعية التي كانت شكلت وضمت ممثلي أندية «الظفرة، الإمارات، النصر، كلباء»، للاجتماع مع لجنة الحكام والاطلاع على ألية تطوير القضاة، وخطة عمل اللجنة، ومناقشتها في أسباب تكرار الأخطاء المؤثرة، وتراجع المستوى من بعض القضاة، ومن ثم رفع توصيتها النهائية للأندية المحترفة قبل اجتماعها مع لجنة دوري المحترفين للخروج بقرار موعد، يتم رفعه فيما بعد لمجلس إدارة اتحاد الكرة. أما الرأي القانوني في تلك القضية، فجاء من المستشار عبد العزيز بن درويش، رئيس اللجنة القانونية السابق في اتحاد الكرة، الذي شدد على أن الدعوة لجمعية عمومية طارئة، يستدعي موافقة الأغلبية المطلقة، وهي 50% +1 من الأندية التي تشكل الجمعية العمومية، لمناقشة موضوع محدد واتخاذ قرار بشأنه، سواء بسحب الثقة أو بالمطالبة بإقرار تعديل ما، أو الاستعانة بقضاة أجانب أو غيرها، على أن تكون الموافقة على القرار المراد، أيضا بالأغلبية المطلقة، وهو 50%+1. من جهته، رفض محمد مطر غراب رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة السابق، ورئيس أكاديمية النادي الأهلي عضو شركة الكرة في الأهلي حالياً، وصف الانتقادات التحكيمية بأنها مجرد زوبعة في فنجان، كما يحاول البعض أن يصور، ولفت إلى أنها تحولت إلى إعصار مدمر، وغضب عارم في الأندية المتضررة من الأخطاء الكارثية على حد وصفه. وقال: «التحكيم بالفعل فقط ثقة الأندية فيه، نتيجة للأخطاء الكارثية، الوضع يحتاج لوقفة وسريعة جدا، إما بالاستعانة بالأجانب أو بالبحث عن حلول حقيقية وليست مسكنات أو مهدئات، ويجب أن تعترف اللجنة بوجود تقصير، لاسيما أن المستوى بات أسوأ مما سبق خلال الموسمين الماضيين».