أبوظبي (الاتحاد) ترأس معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، الاجتماع الرابع للجنة العليا لحماية المستهلك لعام 2016، الذي عقد بفندق «ميدان» في دبي، بحضور المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية؛ وحميد بن بطي المهيري، الوكيل المساعد لقطاع الشركات وحماية المستهلك؛ والدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد، إلى جانب أعضاء اللجنة من المسؤولين في الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية لإمارات الدولة. وشهد محضر الاجتماع الرابع للجنة خلال العام الجاري الخروج بتوصيات، أبرزها، مناقشة معايير تغيير مسميات واختصاصات مراكز خدمة المتعاملين بالمراكز التجارية إلى مراكز إسعاد المستهلكين، والتواصل مع وزارة المالية للتنسيق حول مناقشة أثر تطبيق ضريبة القيمة المضافة على المنشآت التجارية بعد الانتهاء من مشروع القانون، ومناقشة سبل تدريب وتأهيل أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة على الامتثال لقوانين الضريبة عند إقرارها. كما ناقش المحضر مستجدات إصدار دليل العقود الإلكترونية، ومتابعة مدى التزام الجهات المعنية بقرار اللجنة العليا لحماية المستهلك بشأن منع تحصيل رسوم إضافية عند استخدام بطاقات الائتمان على كل الخدمات والتعاملات، واستعراض ضوابط تفعيل لجان تسوية المنازعات، إلى جانب عرض مشروع «المفتش الذاتي» من دائرة التنمية الاقتصادية دبي. وأيضاً استعراض تقرير حول ظاهرة استخدام أنظمة بناء الجسم الأستيرودية وتقرير حول مخاطر مشروبات الطاقة. وحول تغيير مسميات واختصاصات مراكز خدمة المتعاملين في المراكز التجارية إلى مراكز إسعاد المتعاملين، أفاد محضر الاجتماع بأنه تم تشكيل فريق عمل من اللجنة العليا للمتابعة، وتمت مخاطبة عدد من الجهات المعنية بشأن تغيير المسميات لمراكز خدمات المتعاملين داخل المراكز التجارية، على أن تستقبل تلك المراكز شكاوى المستهلكين ويتم تقييم عملها لاحقاً بما يتواءم مع الخطة الاستراتيجية للشكاوى بوزارة الاقتصاد وتأجيل النظر في معايير عمل المراكز لحين تقييم أدائها، كما أوصى محضر الاجتماع بأن يتم تكريم الملتزمين بقرارات اللجنة العليا لحماية المستهلك في هذا الصدد. وأوضح معالي الوزير أن تلك الخطوة تستهدف إشراك القطاع الخاص في تحقيق توجهات الحكومة في تعزيز بيئة من السعادة والإيجابية، مشيراً إلى أهمية تبادل التجارب القائمة من قبل الدوائر الاقتصادية بالدولة بشأن تنظيم برامج تدريبية للقطاع الخاص حول تعزيز مفهوم حماية حقوق المستهلكين والتعامل مع الشكاوى للاستفادة منها وتطويرها بما يخدم تحقيق الأهداف المرجوة. وفي ما يتعلق بإصدار دليل العقود التجارية الموحد الخاص بالإلكترونيات والكهربائيات، وجَّه معالي الوزير الموقر بضرورة تسريع العمل على صياغة تصور متفق عليه بشأن الدليل، وتحديداً في ما يتعلق بالملاحظات الخاصة بالكفالة أو الضمان لكل البضائع والسلع الإلكترونية والكهربائية، على أن يتم عرض تصور متفق عليه أمام اللجنة العليا خلال اجتماعها المقبل. وأوصى محضر الاجتماع أيضاً بدراسة تشكيل لجنة فنية لقطاع الإلكترونيات لتقديم الدعم الفني اللازم لإدارات حماية المستهلك على مستوى الدولة، تعمل على توفير تقارير فنية حيادية عن شكاوى المستهلك المتعلقة بالإلكترونيات وذلك في ضوء نجاح تجربة اللجنة الفنية للسيارات. من جانبه، قدم محمد لوتاه عضو اللجنة العليا ومدير قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بدائرة التنمية الاقتصادية بدبي، عرضاً حول مشروع (المفتش الذكي) الخاص بالدائرة الذي يشمل تدريب عدد من العاملين بالقطاع الخاص وتأهيلهم بشأن آليات حماية المستهلكين وكيفية استقبال الشكاوى. وأوضح أن هدف المشروع رفع الوعي لدى التجار بحقوق المستهلكين من خلال تدريب مفتشين لديهم وتحفيزهم بنظام نقاط يعطي امتيازات للتاجر عند الالتزام به، مشيراً إلى أنه خلال عام 2015 تم تدريب نحو 400 مفتش ذاتي من القطاع الخاص ويستهدف زيادة عددهم خلال المرحلة المقبلة. كما شمل محضر الاجتماع متابعة مدى الالتزام الجهات بقرار اللجنة العليا لحماية المستهلك حول منع الرسوم الإضافية على بطاقات الائتمان لكل الخدمات والتعاملات مع التوصية بتكريم الجهات المنفذة والملتزمة بالقرار. وأيضا بحث الاجتماع التوصيات الخاصة بتفعيل لجان تسوية المنازعات وتشكيل فريق عمل من أعضاء اللجنة للمتابعة ووضع الإجراءات والضوابط لعمل اللجان. وجاء على محضر الاجتماع استعراض تقارير حول ظاهرة استخدام أنظمة بناء الجسم الأستيرودية، التي تستخدم في الصالات ومراكز الأنشطة الرياضية رغم خطورة استخدامها، وقد أوصت اللجنة بدعم جهود مكافحة ظاهرة استخدام هذه المواد، والمشاركة في حملات توعية للتعريف بأضرار الاستخدام على المستهلك. وأيضاً تم استعراض تقرير حول مخاطر مشروبات الطاقة والمرسل من الهيئة السعودية للغذاء والدواء، وأوصت اللجنة بضرورة التوعية حول مخاطر مشروبات الطاقة وأهمية اليقظة الغذائية، والتأكد من الالتزام بالمواصفات القياسية الصادرة من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس.