خبراء: الاستثمارات الأجنبية المتوقعة في أسواق المال تتطلب تشريعات جديدة

تترقب أسواق المال المحلية تدفق مزيد من الاستثمارات الأجنبية في الفترة المقبلة بعد انضمام الإمارات إلى مؤشرات “فوتسي” العالمية، الأمر الذي يستدعي تعجيل إصدار حزمة من القوانين والتشريعات والإجراءات لتنظيم القطاع، بحسب اقتصاديين . وعبر خبراء ماليون لـ”الاتحاد” عن قلقهم إزاء التداعيات سلبية التي يمكن أن تتسبب بها الاستثمارات الأجنبية التي تستهدف الربح السريع والخروج من الأسواق، أو ما يعرف بـ”الأموال الساخنة”، على غرار ما تجارب سابقة آخرها صيف عام 2008 قبيل حدوث الأزمة المالية العالمية. وقتذاك، قامت محافظ وصناديق تحوط أجنبية بتسييل أصول قدرتها بعض المصادر بنحو 60 مليار دولار لتغطية خسائرها في أسواقها الرئيسية بسبب أزمة الرهن العقاري مما أدى إلى تراجع حاد في مؤشرات أسواق المال المحلية. وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد العسومي أهمية إصدار تشريع ينظم عمليات البيع على المكشوف والذي كانت هيئة الأوراق المالية والسلع قد وعدت به قبل أكثر من عام إضافة إلى تأسيس صندوق صانع السوق للحد من تداعيات سلبية قد تنشأ عن الاستثمارات الأجنبية. واعتبر مدير عام شركة الإمارات دبي الوطني للوساطة حمود عبدالله أن إنجاز انضمام أسواق الإمارات إلى مؤشرات فوتسي يستدعي بالمقابل تحصين الأسواق ضد أية مخاطر قد تتسبب بها “الأموال الساخنة”. وأضاف عبدالله “نرحب بالاستثمارات الأجنبية كمستثمر لا كمضارب يستهدف رفع الأسواق إلى مستويات قياسية لتحقيق الربح السريع والخروج من السوق”. وكان محافظ مصرف الإمارات المركزي معالي ناصر بن سلطان السويدي قال أمام مؤتمر التدفقات المالية العربية الذي عقد في أبوظبي في يونيو الماضي إن الأموال السريعة التي تأتي وتذهب تضر باقتصاداتنا ويتعين علينا أن نمنعها بسبب الأضرار الكبيرة الناتجة عنها. وكانت مجموعة مؤشرات فوتسي للأسهم العالمية أعلنت الجمعة انضمام الإمارات رسمياً إلى سلسلة مؤشراتها للأسواق المالية الثانوية الناشئة، عبر مؤشر يضم 20 شركة مدرجة في أسواق الدولة، لتضع الإمارات بذلك لأول مرة على شاشة رادار المؤشرات العالمية، وتمهد لاستقطاب مزيد من الاستثمارات المالية. إلى ذلك، قال عبدالله إنه يتعين الإسراع باتخاذ عدد من الإجراءات منها دراسة تجارب دول أخرى للتعامل مع الاستثمار الأجنبي. وضرب مثالا على ذلك الصين، التي تلزم محافظ الاستثمار بإبلاغ إدارة السوق عن حالات الشراء، فضلاً عن أن دولا أخرى تلزم المستثمر الأجنبي الذي يخرج من السوق خلال أسبوع من الشراء بدفع ضريبة أرباح. صانع السوق وشدد العسومي على ضرورة الإسراع باستكمال حزمة الأنظمة والقوانين التي تنظم دخول وخروج الاستثمارات الأجنبية، مضيفا أن تنظيم عمليات البيع على المكشوف بات ضرورة بحيث يكون دور الاستثمار الأجنبي أكثر إيجابية، لأنه عادة ما يستغل الثغرات القانونية والتشريعية في الأسواق التي يدخلها. ومن الإجراءات المهمة التي يؤكد العسومي أهميتها تأسيس صندوق صانع السوق الذي يمكن أن يقوم بدور مهم للحد من مضاربات الاستثمار الأجنبي. وكانت هيئة الأوراق المالية والسلع أعلنت منتصف العام 2008 عن بدء الإعداد لتوفير نظام صانع للسوق من خلال التعاون مع السلطات التشريعية. ويعرف صانع السوق بأنه الطرف المعاكس للعميل، فهو لا يعمل وسيطاً، ويقوم بإنجاز التحوط المالي لمعاملات عملائه حسب سياسته التي تشمل موازنة تعاملات مختلف العملاء، عن طريق توفير السيولة النقدية ورأس المال حسب تقديرات «الصانع» ذاته. ويتدخل صانع السوق في الوقت المناسب للشراء أو البيع، كما يعلن بشكل يومي عن أسعار البيع والشراء لأسهم الشركات المتخصص بها، وفي بعض الأسواق يتم تحديد الكميات التي يكون «الصانع» مستعداً لشرائها وبيعها وبالأسعار المعلنة. وأكد العسومي أهمية تنظيم معاملات الأجانب في الأسواق المحلية من خلال التعاملات المالية مع الأسواق المحلية. وأكد عبدالله أنه إذا كانت هناك صعوبة في سن قانون لمنع المضاربات باعتبار أن أسواقنا باتت شبيهة بالأسواق العالمية، فإنه يتعين اتخاذ إجراءات أخرى لحماية الأسواق منها منع الأوامر المتضادة بحيث لا يكون المستثمر بائعا ومشتريا في ذات الوقت إضافة إلى مراجعة تعاملات الأجانب يوميا وهو ما تفعله إدارات سوقي أبوظبي ودبي حاليا. أنظمة رقابية فعالة وتؤكد مها كنز المحللة المالية بشركة الفجر للأوراق المالية أن هيئة الأوراق المالية والسلع باتت جهة رقابية قادرة بعد سنوات من الخبرة على مراقبة تعاملات الأجانب. وتضيف “الهيئة غيرت كادرها الوظيفي والرقابي منذ 4 إلى 5 سنوات وأصبحت بالفعل جهة رقابية تستطيع مراقبة أية تعاملات تضر بالأسواق، ومن هذا المنطلق يمكن القول إننا نمتلك أنظمة رقابية فعالة”. ومن غير المتوقع كما تقول كنز إن يؤدي انضمام الإمارات إلى مؤشرات فوتسي للأسواق الثانوية الناشئة إلى استقطاب رؤوس أموال أجنبية ضخمة على الأقل في الفترة الحالية لأن المحافظ والصناديق الأجنبية لا تزال تنتظر تحول السوق الى المرحلة الإيجابية رغم نسب النمو الجيدة التي حققتها الأسواق منذ الأسبوع الأخير من رمضان الا أنها ليست كافية لدخول الاستثمار الأجنبي بقوة . وترى كنز ان التحول سيكون من خلال حدوث متغيرات إيجابية قوية للاقتصاد الكلي على صعيد نمو الناتج المحلي وأسعار الفائدة ومعدلات التضخم إلى جانب أن التحول في مسار السوق سيكون من قبل الاستثمار المحلي اكثر من الأجنبي. وقالت “يتعين على البنوك ان تعيد نشاط القروض للأفراد والمؤسسات عندها تكون قد أعطت إشارة الى الاستثمار الأجنبي للدخول”. لكن لا خلاف على أهمية الاستثمار الأجنبي، خصوصا أن الإمارات تسعى لوضع أسواقها على الخريطة العالمية، بحسب كنز. وتضم كنز صوتها إلى آراء محللين توقعوا أن يمثل انضمام 20 سهما في سوق الإمارات الى مؤشرات فوتسي خطوة باتجاه الانضمام إلى مؤشرات أكثر أهمية وقوة مثل مؤشرات مورجات ستانلي التي أجلت انضمام أسواق الإمارات إليها للمرة الثانية مؤخرا، ومؤشرات ستاندرد أند بورز. وفي هذا الصدد قالت “تلك التطورات سيجعل محافظ وصناديق الاستثمار التي تستثمر تبعا لهذه المؤشرات تخصص جزءا من استثماراتها للاسهم الإماراتية مما يدعم الأسواق المحلية ويزيدها قوة”. الاستثمار المحلي أقوى وترى كنز أن الاستثمار المؤسساتي المحلي لا يؤدي دوره بالشكل الفعال والذي يمكن ان يكون مقابلا للاستثمار الأجنبي في حال كانت له سلبيات وهنا مكمن الخطورة، ذلك انه لو اكتملت للسوق هياكله القوية مثل صناديق ومحافظ استثمار البنوك والاموال المحلية الضخمة لن يكون للأموال الأجنبية دور مؤثر لأن الاستثمار المؤسساتي المحلي سيكون الأقوى والأشد تأثيرا. وتضيف “الفترة الأخيرة شهدت قيام العديد من البنوك مثل بنك أبوظبي الوطني بتأسيس صناديق استثمار متنوعة لكن لايزال الوعي بأهمية الاستثمار فيها خصوصا من قبل الأفراد ضعيفا للغاية رغم أن صناديق الاستثمار باتت تدار من قبل مديرين محترفين وموثوقين ويخضعون لرقابة هيئة الأوراق المالية والسلع”.