أبوظبي (الاتحاد) اتخذت وزارة الموارد البشرية والتوطين الترتيبات اللازمة كافة لبدء تطبيق قرار توطين مهنتي «ضابط صحة وسلامة مهنية» في قطاعي الإنشاءات والصناعة و«مدخلي البيانات» لدى الشركات الكبرى، وذلك اعتباراً من مطلع العام المقبل 2017. وأكدت الوزارة إعداد قوائم تضم مجموعة من السير الذاتية لمواطنين قادرين على شغل المهنتين المشار إليهما، وتزويد المنشآت المستهدفة بهذه القائمة لاختيار ما يناسبها من الأسماء التي تضمها، وذلك انطلاقاً من الحرص على دعم تلك المنشآت ورفدها بالكوادر الوطنية المؤهلة. جاء ذلك خلال ملتقى نظمته الوزارة مؤخراً في أبوظبي، بحضور ناصر الهاملي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين وفريدة عبد الله آل علي الوكيل المساعد لتوظيف الموارد البشرية الوطنية، وبمشاركة مديري وممثلي عدد كبير من الشركات والمنشآت المستهدفة بالقرارين المذكورين. وتم خلال الملتقى استعراض قراري توطين المهنتين المشار إليهما، وتأكيد ضرورة الالتزام بهما. وأكدت آل علي «أن تطبيق القراريين يأتي في إطار استراتيجية الوزارة وخططها الرامية إلى دعم ملف التوطين في القطاع الخاص، من خلال تعزيز فرص توظيف الموارد البشرية الوطنية في الوظائف المتوافرة، بما ينسجم مع الأجندة الوطنية ورؤية الإمارات 2021»، مشيرة إلى أن القرارين الصادرين عن معالي صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين في شأن توطين «ضابط صحة وسلامة مهنية» و«مدخلي البيانات» يؤكدان مبدأ الشراكة في الاستراتيجية بين القطاعين الحكومي، ويمكنان المؤسسات الخاصة من الاضطلاع بمسؤولياتها المجتمعية والوطنية في ملف التوطين. وأوضحت أن القرار الصادر في شأن توطين مهنة مدخلي البيانات، يلزم المنشآت التي يعمل لديها ألف عامل فأكثر بالتسجيل في نظام الوزارة الإلكتروني «تسهيل» للحصول على الخدمات التي تقدمها الوزارة من خلال الدخول على النظام بشكل ذاتي ومباشر وإدخال البيانات المطلوبة لأي خدمة من الخدمات، وذلك بوساطة موظفين مواطنين اثنين حصرياً دون غيرهما من العاملين في كل منشأة من المنشآت المستهدفة. وقالت إن القرار الصادر في شأن توطين مهنة ضابط الصحـة والسلامـة المهنية بقطاعي الإنشاءات والصناعة ينص على وقف منح المنشآت التي لديها 500 عامل فأكثر والعاملة في قطاعي الإنشاءات والصناعة أي تصاريح عمل ما لم تقم بتعيين مواطن على الأقل في مهنة ضابط صحـة وسلامـة مهنية، وذلك اعتباراً من مطلع العام المقبل 2017. وجرى خلال الملتقى الرد على استفسارات وأسئلة المشاركين من مديري وممثلي الشركات المستهدفة بالقرارين.