أبوظبي (الاتحاد) ناقشت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون بالمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته مؤخراً في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة الشيخ محمد عبدالله النعيمي رئيس اللجنة، موضوع سياسة وزارة العدل في شأن التشريعات والخدمات المقدمة للمتعاملين. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة جاسم عبدالله النقبي «مقرر اللجنة»، ومروان أحمد بن غليطة، وأحمد محمد الحمودي، وخلفان عبدالله بن يوخة، ومحمد علي الكمالي، وماجد حمد الشامسي، كما حضر من وزارة العدل المستشار عبدالله عبدالجبار الماجد الوكيل المساعد للخدمات المساندة، وجاسم سيف بوعصيبه مدير التفتيش القضائي، وجورج عقيص مستشار مكتب وزير العدل. وقال الشيخ محمد النعيمي إن اللجنة استوضحت في اجتماعها من ممثلي وزارة العدل عن الأهداف الاستراتيجية للوزارة المتعلقة بتطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين في الأجهزة القضائية والنيابية، وحول الميزانية المرصودة للوزارة في هذا الشأن والتحديات التي تواجهها في تنفيذ أهدافها، وقررت اللجنة إعداد تقريرها النهائي الخاص بالموضوع بعد إضافة نتائج زياراتها الميدانية واجتماعاتها المختلفة والتوصيات التي خلصت إليها، لمناقشته في اجتماعات قادمة تمهيداً لاعتماده ورفعه إلى المجلس.