الاتحاد

الإمارات

«الفقه الإسلامي» يشيد بجهود الإمارات في التسامح

الجلسة الختامية لمؤتمر « مجمع الفقه الإسلامي الدولي» (من المصدر)

الجلسة الختامية لمؤتمر « مجمع الفقه الإسلامي الدولي» (من المصدر)

دبي (الاتحاد)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اختتم مجمع الفقه الإسلامي الدولي جلسات الدورة الرابعة والعشرين والتي أقيمت في إمارة دبي ونظمتها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، بإصدار مجموعة من القرارات والتوصيات الشرعية حول عدد من القضايا والنوازل الفقهية الهامة التي نوقشت على مدار أيام المؤتمر الثلاثة.
وأصدر المجمع في ختام جلساته تسعة قرارات تضمن كل منها توصيات حول الموضوعات المطروحة التي تمثلت بالعقود الذكية وارتباطها بموضوع العملة الرقمية، والتضخم وتغيير قيمة العملة، وعقود الفيديك، والتسامح في الإسلام، وتحقيق الأمن الغذائي والمائي لدى الدول الإسلامية، والجينوم البشري والهندسة الحيوية المستقبلية، وعمليات التحوط في المؤسسات المالية، ودور التربية الدينية في تحقيق السلام، والعملات الإلكترونية.
وأكد قرار المجمع رقم 233 (4/‏‏‏‏‏24) بشأن التسامح في الإسلام وضرورته المجتمعية والدولية وآثاره على القرارات والتوصيات الصادرة سابقاً عن مجلس المجمع، والداعية إلى التعايش السلمي، مشيراً إلى أن التسامح مبدأ أصيل وردت أدلته في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وبأن المسلمين مأمورون بالتسامح بين بعضهم البعض، وبينهم وبين غيرهم.
وأفاد القرار إلى الحاجة الماسة للعمل بمبدأ التسامح في السلوك والأقوال في جميع المجالات، مشيداً بالمبادرات والإعلانات الدولية في هذا المجال، وجهود دولة الإمارات لتحقيق التسامح والتعايش.
وفيما يتعلق بالتوصية الخاصة بمسألة العقود الذكية ومدى ارتباطها بموضوع العملة الرقمية، أصدر المجمع القرار رقم 230 (1/‏‏‏‏‏24) الذي أكد على قرار المجمع السابق بشأن حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة بجميع فقراته وهو الأمر الذي ينطبق على العقود الإلكترونية المستقلة عن العقود الذكية. وأكد قرار المجمع رقم 231 (2/‏‏‏‏‏24) بشأن التضخم وتغيير قيمة العملة على قراره السابق المتعلق بالتضخم اليسير، وأرجع تقدير التضخم الفاحش إما إلى التراضي وإما إلى القضاء أو التحكيم، وأشار القرار إلى أنه في حال حصول التضخم الفاحش بعد نشوء الديْن فلا مانع من اتفاق الدائن والمدين عند السداد على رد الدين بالقيمة أو توزيع الضرر بين الطرفين صلحاً، كما يجوز إمضاؤه قضاءً أو تحكيماً، فيما لا يجوز الاتفاق على ذلك عند التعاقد. وتطرق القرار رقم 234 (5/‏‏‏‏‏24) بشأن الأمن الغذائي والمائي لمعنى كلا المفهومين، وشمل ست توصيات شددت على ضرورة أن تضع حكومات الدول الإسلامية قضية الأمن المائي والغذائي في مقدمة اهتماماتها. وأكدت أنه على المسلمين شرعاً الاقتصاد في استهلاك الماء والغذاء، وأنه يتعين على العلماء المسلمين المتخصصين الاجتهاد لإيجاد الوسائل المساعدة على تحقيق الأمن الغذائي والمائي، ودعت الدول الإسلامية للتعاون فيما بينها لمواجهة مشكلة نقص الماء والغذاء، واستخدام التقنيات الحديثة في إنتاج البذور وتحسين وسائل التنمية الزراعية. وأكدت التوصيات أنه على الدول الإسلامية الاستفادة مما جاءت به الشريعة الإسلامية لتنمية الموارد الزراعية من خلال العمل بمبدأ إحياء الموات بضوابطه الشرعية.

اقرأ أيضا

محمد بن زايد: الكفاءات الإماراتية أثبتت جدارتها وحضورها