أحمد عبدالعزيز (أبوظبي)
كشفت إحصاءات وزارة الموارد البشرية والتوطين عن آخر تحديث لأعداد العمالة الأجنبية التعاقدية المؤقتة في الدولة والتي بلغت أربعة ملايين و993 ألف عامل وعاملة في شركات القطاع الخاص، حيث زاد عدد العمالة 103 آلاف شخص منذ بداية العام الجاري 2017، فيما بينت إحصاءات الوزارة أن عدد الشركات وصل إلى 341 ألف شركة على مستوى الدولة.
وأفادت الوزارة بأنه يتم تقديم حزمة من الخدمات للعاملين في القطاع الخاص أهمها الإبلاغ عن تأخير سداد الأجور «راتبي» والتي يتولى تقديمها قطاع التفتيش بالوزارة من حيث استقبال الشكاوى السرية من نظام راتبي والتفتيش على المنشأة للتأكد من صحة الشكوى، بحيث يتم تقديم الطلب إلكترونيا عن طريق التطبيق الذكي أو الاستمارة الإلكترونية أو مراكز الخدمة «تسهيل»، ويتم التأكد من صحة الشكوى، وزيارة المنشأة والاتصال بالمنشأة لتحديد موعد الزيارة. كما تقدم الوزارة من ضمن خدمات العمال تسجيل الشكاوى الجماعية، وكذلك خدمات عروض عقد العمل وتسييل الضمان المصرفي، حيث يتم تقديم هذه الخدمة لصالح العمال وتستغرق ثلاثة أيام عمل ويقوم بها قطاع علاقات العمل بعد تقديم العامل خطاب المحكمة لقسم علاقات العمل الذي يفيد بتسييل الضمان المصرفي لصالح العامل وفي حال عدم وجود حكم قضائي لا يتم تسييل الضمان إلا بموجب إقرار من صاحب العمل بأحقية العامل في الضمان. يذكر أن الإحصاءات الرسمية للوزارة تشير إلى أن عدد العاملين في القطاع الخاص في عام 2016، بلغ 4 ملايين و890 ألف عامل وعاملة، من بينهم 167 ألف عامل لمديري الأعمال ومديري المشروعات والمديرين، و406 آلاف للاختصاصيين في المجالات العلمية والفنية والإنسانية، فيما بلغ عدد الفنيين للمجالات الفنية والعلمية 294 ألف عامل، والمهن الكتابية 428 ألف عامل، مهن الخدمات والبيع بلغ عدد العاملين فيها 697 ألف شخص، والعمالة الماهرة في الزراعة وصيد الأسماك والثروة الحيوانية بلغ عددهم 10 آلاف عامل، فيما بلغ عدد الحرفيين في مجال البناء والمهن الاستخراجية والحرفيين الآخرين، مليوناً و553 ألف عامل، وبلغ عدد مشغلي الآلات والمعدات والقائمين على تجميعها 489 ألف عامل، فيما كان للمهن البسيطة 845 ألف عامل، والأفراد الذين لم يصنفوا حسب المهنة بلغ عددهم ألف شخص.
عدد اليوم
