الاتحاد

الاقتصادي

بعثة «النقد الدولي» تشيد بالسياسة المالية الحكيمة للإمارات

 عبيد الطاير

عبيد الطاير

أبوظبي (الاتحاد)

أشادت بعثة مشاورات المادة الرابعة من صندوق النقد الدولي، بالسياسية المالية الحكيمة التي اتبعتها دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم النمو الاقتصادي المستدام، وذلك في ختام زيارتها إلى الدولة في الفترة من 23 أكتوبر وحتى 5 نوفمبر الجاري، والتي استعرض خلالها مؤشرات الاقتصاد الكلي والأداء المالي للدولة، فضلاً عن أهم الإنجازات التي حققتها وزارة المالية خلال العام الحالي. وترأس كوشي ماتاي فريق بعثة مشاورات المادة الرابعة إلى الدولة.
وأشارت البعثة إلى أن معدل نمو الاقتصاد غير النفطي في الدولة قد يتجاوز نسبة 1% في العام 2019، وحوالي 3% في العام القادم، لتكون هذه الفترة الأكثر نمواً منذ العام 2016، وذلك نتيجة اقتراب موعد تنظيم إكسبو 2020 دبي، والمبادرات التحفيزية التي ضختها الحكومة لتعزيز وتيرة النمو الاقتصادي في الدولة. وتوقع التقرير أيضاً ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي خلال العام المقبل ليصل إلى 2.5%. ونوهت البعثة بمتانة القطاع المالي وبالجهود المبذولة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز شفافية المالية العامة، كما أشاد بالإصلاحات التي تتبعها الحكومة لتنمية الاقتصاد غير النفطي.

الاقتصاد الكلي
وقال معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية: «تؤكد إشادة بعثة مشاورات المادة الرابعة من صندوق النقد الدولي على التقدم والتطور الذي يشهده الاقتصاد الكلي للدولة، والذي يشكل ثمرة لجهود السياسات المالية والنقدية الحكيمة المتواصلة، ويعكس مدى قوة اقتصادنا الوطني والقدرة على تحقيق النمو الاقتصادي والمالي المستدام».
وأضاف معاليه: «قامت دولة الإمارات بتنفيذ العديد من الإصلاحات الهيكلية والخطط الاستراتيجية، كما بذلت جهوداً كبيرة للارتقاء بآليات العمل المالي الحكومي وفق أفضل المعاير العالمية المعتمدة، وتحرص وزارة المالية على تعزيز العلاقة والتواصل المستمر مع بعثة صندوق النقد الدولي، ونحن نتطلع إلى المزيد من اللقاءات والاجتماعات التي تساعدنا على تطوير السياسات المالية وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يدعم الاقتصاد الكلي في دولة الإمارات، وتوفير الفرصة أمامنا لإبراز مختلف إنجازاتنا المتعلقة بالسياسات المالية».

توصيات
وقال سعيد راشد اليتيم، الوكيل المساعد لقطاع الموارد والميزانية في وزارة المالية: «ينطلق حرص وزارة المالية على الاجتماع مع بعثة مشاورات المادة الرابعة من صندوق النقد الدولي من إيمانها بأهمية الحوار الاقتصادي المنفتح، وتأكيداً على أهمية التوصيات الصادرة عنها لمواصلة تطوير وتحسين آليات العمل المالي الحكومي وفق أفضل المعايير العالمية المعتمدة. ونعمل في وزارة المالية على مناقشة هذه التوصيات مع كافة الجهات المعنية».
وناقش هذا الاجتماع والذي عقد بين وزارة المالية والبعثة، خلال زيارتها للدولة كمرحلة أولى قبل إصدار تقرير البعثة؛ جملة من المواضيع في مقدمتها المستجدات الخاصة بالسياسات المالية بشأن تعزيز الإيرادات الحكومية، وخاصة رسوم الخدمات الحكومية، ورسوم المنتجات والسلع الانتقائية، وضريبة القيمة المضافة، ونظام الدرهم الإلكتروني وعملياته وإنجازاته والإحصائيات المرتبطة به، وأحدث التطورات المزمع تنفيذها خلال الفترة القادمة.

الميزانية الاتحادية
وقدمت الوزارة عرضاً توضيحياً تناول الميزانية الاتحادية وهيكليتها لعام 2019، شاملة أطر الإنفاق الحكومي وتصنيفاته، والميزانية الاتحادية لعام 2020، والتي اعتمدها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الميزانية الاتحادية لعام 2020 بإجمالي 61.354 مليار درهم ومن دون عجز، وهي تُعد الأكبر منذ تأسيس الدولة. إضافة إلى تقييم النظام المالي وخطة تطبيقه.
وتطرق الاجتماع إلى قرار مجلس الوزراء بشأن تخفيض وإلغاء حزمة من رسوم الخدمات المقدمة لدى بعض الجهات الاتحادية والذي بدأ العمل به من 1 يوليو 2019، حيث إن هذا التخفيض قد وصل إلى نسبة 50% لبعض الرسوم وذلك بهدف تعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني، وتخفيض تكلفة ممارسة الأعمال، وزيادة القدرة التنافسية للدولة.

اقرأ أيضا

«الإمارات للشحن» تنقل 75 ألف طن أدوية