عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
كشف تقرير لقطاع التسجيل والترخيص التجاري لاقتصادية دبي مؤخراً أن 246,737 رجل أعمال هندياً يمتلكون 64,360 رخصة أعمال فاعلة في دبي، تستحوذ أنشطتها على النسبة الأكبر من رخص أصحاب المنشآت من الهند بواقع 49.900 رخصة (77.5%)، ووصل عددهم في هذا النشاط إلى 212,500، تليها الأنشطة المهنية بواقع 13.037 رخصة (30.153 فرداً)، إضافة إلى 1.404 رخص صناعية (4.042 فرداً)، و19 رخصة سياحية (42 فرداً)، وأشار التقرير إلى أن الشركات الهندية الفاعلة أسهمت في إضافة 854,234 وظيفة إلى سوق العمل.
وتعتبر الهند من أبرز الاقتصاديات وأكثرها شراكة مع دبي والإمارات بشكل عام، وتوضح الأرقام أن دبي تعد على قائمة الوجهات المفضلة ورجال الأعمال الهنود، وقال فيصل كوتيكولون، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «كي إيه إف القابضة» «تعد دبي واحدة من مدن العالم القليلة التي شهدت تحولاً استثنائياً على مدار العقود الثلاثة الماضية، كما أنها تقف وراء عدد من أشهر قصص النجاح الملهمة في العالم، ليس فقط نظراً لموقعها الاستراتيجي، بل بفضل الرؤية بعيدة الأمد التي تتمتع بها. وباعتباري مواطناً هندياً يستثمر في المنطقة، فقد شهدت بنفسي ما تقدمه الحكومة من دعم قوي ساعد شركة كي إيه إف القابضة على تسطير قصة نجاحها العالمية. وفي ضوء العلاقات الراسخة بين الإمارات والهند، والمناخ الاستثماري المشجع، تحظى دبي باهتمام متواصل بل وسريع النمو من الشركات العالمية». وسلّط التقرير الضوء على توزيع الرخص الهندية حسب المناطق الرئيسة في دبي، حيث حازت منطقة ديرة النسبة الأكبر بإجمالي 34,396 رخصة، ثم منطقة بر دبي 29,866 رخصة، ومنطقة حتا بواقع 98 رخصة تجارية. أما بالنسبة لتوزيع الرخص الهندية على حسب أعلى 10 مناطق فرعية في إمارة دبي، جاءت منطقة نايف في المرتبة الأولى، تلتها برج خليفة، ثم المرر، الكرامة، عيال ناصر، بور سعيد، هور العنز شرق، المركز التجاري الأول، القرهود، والقصيص الأولى.
ومن حيث الأشكال القانونية لرخص رجال الأعمال الهنود، تأتي 53,099 رخصة كشركات ذات مسؤولية محدودة؛ إضافة إلى 5.951 مؤسسة فردية؛ و3.622 مؤسسة أعمال مدنية؛ و644 فرعاً لشركة مقرها في إمارة أخرى، إلى جانب شركة ذات مسؤولية محدودة - الشخص الواحد؛ فرع شركة أجنبية؛ شركة تضامنية؛ فرع شركة/ مؤسسة مقرها منطقة حرة؛ شركة مساهمة عامة؛ فرع شركة خليجية؛ توصية بسيطة؛ منتدى رجال أعمال؛ مساهمة خاصة؛ ومكتب ارتباط حكومي.
وتضم قائمة أبرز الأنشطة الرئيسة لأصحاب المنشآت من الجنسية الهندية المقاولات وما يتعلق بها؛ ومجموعة الإلكترونيات؛ والملابس الجاهزة؛ وصيانة المباني والحراس والتنظيف؛ تجارة المعدات الميكانيكية والهندسية؛ الاستشارات - الإدارة والمعلومات؛ تجارة مواد البناء؛ النقل والشحن والتخزين؛ المطاعم والمقاهي، تجارة المجوهرات، تجارة المواد الغذائية، تجارة الأدوية، تجارة الكتب والأدوات المكتبية، إصلاح الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، تجارة الكهربائيات، تجارة النظارات الطبية وخدمات فحص البصر، الدعاية والإعلان، مكاتب الطباعة، تجارة قطع غيار السيارات، ومجموعة المجمعات الاستهلاكية.
وأظهر التقرير أيضاً أن 315 رخصة تجارية تم إصدارها للجنسية الهندية عام 1963، لا يزال يعمل 108 شركات فعالة منها لغاية اليوم، وتوزعت هذه الرخص حسب الأنشطة كالتالي: الأنشطة التجارية وصلت إلى 98 رخصة، تبعتها المهنية (9) والصناعية (رخصة واحدة). وأشار التقرير إلى أن عام 2019 يعتبر عام جذب لرجال الأعمال من الجنسية الهندية، حيث وصل عدد الرخص التجارية الجديدة حتى اليوم نحو 5.536 رخصة مملوكة لأصحاب المنشآت من الهند بلغ عددهم 19,495 فرداً الأمر الذي يؤكد استمرارية اقتصاد دبي في مسيرته التنموية الطموحة وترسيخ مكانته كمركز للمال والأعمال على مستوى المنطقة والعالم. وذكرت أحدث التقارير أن التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات والهند قد شهدت نمواً كبيراً، بلغت نسبته 22% خلال السنوات العشر الماضية، حيث ارتفع من 108 مليارات درهم (29.4 مليار دولار) عام 2009 إلى 132 مليار درهم (35.9 مليار دولار) في 2018 بزيادة قدرها 24 مليار درهم (6.5 مليار دولار).
