عدد اليوم
اضطرت محطات وقود عدة إلى إغلاق أبوابها في لبنان، اليوم السبت، مع انتهاء المخزون لديها وصعوبة القدرة على الشراء من المستوردين بالدولار الأميركي بسبب منع التحويلات واستمرار الاحتجاجات الشعبية.
يأتي ذلك مع تشديد المصارف اللبنانية إجراءات الحدّ من بيع الدولار خلال أسبوع فتحت فيه أبوابها بعد توقف دام أسبوعين أمام الاحتجاجات الشعبية المستمرة في البلاد منذ 17 أكتوبر.
وأغلقت محطات عدة في العاصمة بيروت أبوابها بعد انتهاء مخزون البنزين لديها، فيما لا تزال أخرى تعمل إلى أن ينتهي مخزونها.
وقال رئيس نقابة أصحاب المحطات سامي البراكس "فتحت اليوم المحطات التي لا يزال لديها مخزون، وستغلق ما أن ينتهي مخزونها، وأغلقت أخرى انتهى مخزونها أساساً".
وأوضح "نحن طلبنا أن ندفع مئة بالمئة بالليرة اللبنانية (...). إذا لم يجدوا (المسؤولون والمصرف المركزي) حلاً حتى يوم الثلاثاء، سنضطر أن نوقف استيراد المشتقات النفطية ونغلق كافة المحطات ونجلس في بيوتنا".
اقرأ أيضا... مستشفيات لبنان تحذر من كارثة صحية إثر منع التحويلات بالدولار
بدأت أزمة محطات الوقود في شهر سبتمبر مع تذمر أصحابها من صعوبة الحصول على الدولارات لتسديد فواتيرهم للمستوردين.
ويدفع المستهلكون لأصحاب محطات الوقود في لبنان بالليرة اللبنانية لكن يتعيّن على أصحاب المحطات الدفع بالدولار للمستوردين والموزعين.
وبعد تنفيذهم إضرابات، أصدر المصرف المركزي تعميماً لتسهيل الحصول على الدولار لتغطية 15 في المئة من احتياجات المستوردين بالدولار، فيما يدفع المبلغ المتبقي بالليرة اللبنانية.
وبعدما أغلقت أسبوعين، فتحت المصارف بداية الشهر الحالي أبوابها مجدداً إلا أنها فرضت إجراءات مشددة أكثر على بيع الدولار، الذي بات الحصول عليه بالغ الصعوبة.
وعاد أصحاب المحروقات لمواجهة الأزمة ذاتها، وباتوا يضطرون مجدداً لشراء الدولار من السوق الموازية، وفق البراكس.
ورغم أن سعر الصرف الرسمي لليرة اللبنانية مقابل الدولار لا يزال 1507، بات يتراوح في السوق الموازية بين 1650 و1800 ليرة.
ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي تحركاً شعبياً غير مسبوق على خلفية مطالب معيشية.
وتحت ضغط الشارع، استقال رئيس الوزراء سعد الحريري في 29 أكتوبر، لكن الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس جديد للحكومة تأخرت حتى الآن.
