عدد اليوم
جمعة النعيمي (أبوظبي)
أرجأت محكمة استئناف أبوظبي، قضية شاب عربي متهم بقيادة مركبة منتهية الصلاحية وإتلاف 3 مركبات، للاطلاع والدفاع لجلسة 10 نوفمبر الجاري.
وتعود تفاصيل القضية، إلى أن الشاب العربي كان يقود مركبة منتهية الصلاحية على أحد الشوارع الرئيسة في إمارة أبوظبي، وبينما كان يقود المركبة تسبب بالخطأ في إتلاف 3 مركبات كانت واقفة في الطريق وهي مملوكة للغير بأن جعلها غير صالحة للاستعمال. وبينما هو كذلك توجهت مركبة المتهم إلى شارع في إحدى شوارع المدينة وكان هناك رجال من الشرطة يقومون بفحص المركبات أثناء عملهم في حملة مرورية لفحص الرخص، وتم إيقاف المتهم وتبين لرجال الشرطة أن رخصة الشاب لا تزال صالحة للاستعمال ولكن ملكية المركبة منتهية الصلاحية، وبينما كان التحقيق جارياً مع المتهم، تبين لرجال الشرطة أن مركبة المتهم تسببت في وقوع حوادث في الطريق.
وأجاب المتهم أنه كان يقود مركبته وتسبب بالخطأ في إتلاف مركبات الغير، مشيراً إلى أن الواقعة حدثت بالخطأ وأنه لم يعلم بهذا الأمر، وأنه تدارك الأمر سريعاً، وعندما سأله الشرطي عما إذا كانت المركبة منتهية الصلاحية، فوضح له الخطأ وأبرز له ملكية المركبة، للتأكيد على الخطأ غير المقصود وأنه سيقوم بعملية تجديد ملكية المركبة على الفور، وطلب رجال الشرطة من المتهم النزول من مركبته والذهاب معهم إلى مركز مكافحة المخدرات للتأكد من حالته الصحية لمعرفة إذا كان المتهم متعاطيا للمخدرات أم لا، وعلى إثر ذلك تم توقيفه والتحري عن حالته، وثبت بعدما أحيل المتهم إلى المركز الخاص لفحص المخدرات، بأنه شخص متعاط لمؤثرات عقلية.
وعليه تم تحويل القضية إلى محكمة أول درجة التي قضت بمعاقبة المتهم بدفع غرامة مالية 500 درهم وأربع نقاط مرورية، مع حجز المركبة لمدة 7 أيام عن التهمة الأولى وحبسه سنة وتغريمه مبلغ 10 آلاف درهم عن التهمة الثانية وبحبسه سنتين وتغريمه عشرة آلاف درهم عن التهمة الثالثة، ولم يلق الحكم قبول المتهم فطعن على الحكم.
لتتحول القضية إلى محكمة استئناف، وسأل القاضي عن التهم المنسوبة للمتهم، فأجاب بأن رخصته الشخصية سارية المفعول، لكن السيارة منتهية الصلاحية.
وقال: إنه كان يقود مركبته على أحد الشوارع الرئيسة وتسبب في إتلاف 3 مركبات بالخطأ حين استوقفته دورية الشرطة، وطُلب منه عرض رخصة القيادة وملكية المركبة اللتين كانتا بتاريخ منتهٍ ولم يتم تجديدهما، ومن ثم طلب منه الترجل من المركبة وأخذ عينة دم منه للتأكد من تعاطيه مواد مخدرة، إلا أنه رفض، ونشبت مشادة كلامية مع الشرطي.
وتابع: لقد حصلت على تنازل من الشاكين عن تهمة إتلاف المركبات، وأن ما وقع منه أمر طبيعي قد يقع فيه أي شخص وليس الأمر كما يتصوره رجال الشرطة، وطلب أجلاً لجلب الأدلة والوثائق على صحة أقواله للدفاع عن نفسه، وعليه قرر القاضي تأجيل القضية للدفاع والاطلاع على الوثائق لجلسة 10 نوفمبر المقبل.
