الاتحاد

الرئيسية

السودان يبحث المواءمة بين رفض التسليم والقرار 1593


عواصم العالم - وكالات الأنباء: كشف وزير الخارجية السوداني مصطفى اسماعيل عن أن حكومته تبحث حاليا كيفية المواءمة بين التعامل مع قرار مجلس الأمن 1593 الخاص بدارفور ورفض السودان له مشيرا إلى أن الأمر يحتاج إلى قانونيين متخصصين وهو ما طلبناه من مصر للاستفادة بخبرتها بالاضافة إلى امكانية الاستفادة من خبرات الجامعة العربية فيما قال نظيره المصري أحمد أبوالغيط انه لا حاجة إلى إحالة السودانيين الذين يشتبه بارتكابهم جرائم حرب في دارفور لمحكمة لاهاي لأنه يمكن محاكمة المتهمين أمام القضاء السوداني· وقال أبو الغيط بعد اجتماع مع اسماعيل في القاهرة 'ان المحكمة الدولية وفق نظامها تقوم بتوجيه الاتهامات··ولكن القضاء الداخلي في الدولة المعنية اذا ما قام بدوره وعمله فانه تنتفي الحاجة إلى محكمة لاهاي'·
ونفى اسماعيل علمه بأن القائمة الخاصة بالاتهام في القرار 1593 تتضمن عددا من كبار المسؤولين السودانيين معلنا أن هناك خطا احمر وهو عدم محاكمة أي سوداني خارج السودان· وكان موقع 'سودانيون على الانترنت' الواسع الانتشار قد نشر أسماء المسؤولين الحكوميين الذين تتهمهم الأمم المتحدة بارتكاب جرائم دارفور·
وأبرز الأسماء المنشورة نائب الرئيس السوداني على عثمان طه ووزير الحكم الاتحادي نافع علي نافع ومدير الاستخبارات 'اللواء' المهندس صلاح عبدالله 'قوش' ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، اللواء طيار علي صافي الدين النور ومستشار شؤون الأمن العميد الطيب إبراهيم محمد خير ووكيل وزارة الخارجية 'اللواء' الدكتور مطرف صديق علي ووزير الدفاع اللواء بكري حسن صالح·

اقرأ أيضا

رئيس وزراء العراق المستقيل يدعو الشرطة لإعادة هيبة الدولة