الاتحاد

الاقتصادي

%7 نمو التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وإثيوبيا في 2018

المنصوري خلال استقباله وزيرة التجارة والصناعة الإثيوبية  (من المصدر)

المنصوري خلال استقباله وزيرة التجارة والصناعة الإثيوبية (من المصدر)

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد قوة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، وأن الروابط الأخوية والحضارية تعزز تعاون البلدين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، مدفوعة بالرغبة المشتركة لدى قيادتي البلدين في تطوير العلاقات والشراكة في المجالات الحيوية.
جاء ذلك، خلال استقبال معاليه في مقر وزارة الاقتصاد بدبي، معالي فيتلورك جيبر إغزيابر وزيرة التجارة والصناعة الإثيوبية، بحضور عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، وجيروسالم أمدي مريم القنصل العام الإثيوبي بدبي، إلى جانب نادية كمالي الرئيس التنفيذي للجمارك العالمية بدبي، وأمينة الحاج مديرة مكتب وزارة الاقتصاد بدبي.
وبحث الجانبان خلال اللقاء فرص التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، وسبل العمل المشترك لتعزيز التبادلات التجارية ودعم أنشطة الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير، والتعاون في مجال الخدمات اللوجستية والإلكترونية الداعمة للتجارة البينية.
وأوضح معالي الوزير المنصوري أن إثيوبيا تعد شريكاً تجارياً واستثمارياً مهماً لدولة الإمارات في منطقة شرق أفريقيا، ولديها سوق ضخم بتعداد سكاني يصل إلى 100 مليون نسمة، وتطرح فرصاً واسعة للتعاون الاقتصادي المتبادل بما تمتلكه من مقومات واعدة وموارد متنوعة وإمكانات غير مكتشفة في العديد من القطاعات، مشيراً معاليه إلى أهمية أديس أبابا كبوابة حيوية لتجارة الدول واستثماراتها في الأسواق الإفريقية.
وناقش الوزيران سبل تطوير التعاون التجاري في مجالات الزراعة والمنتجات الغذائية وتجارة اللحوم والدواجن، وبناء شراكة في المجال اللوجستي بما يعزز أنشطة التبادل التجاري بين البلدين، كما أكد الجانبان أهمية مشاركة إثيوبيا في معرض إكسبو 2020 والفرص التي يوفرها المعرض لإيجاد شركاء تجاريين واستثماريين من مختلف الدول.
وأكد معالي وزير الاقتصاد أن تجارة البلدين تشهد نمواً جيداً، مشيراً إلى أهمية تطوير خطوط مباشرة للتصدير وإعادة التصدير بين الجانبين، والاستغناء عن المحطات التجارية الوسيطة، ما يسهم في تخفيض تكلفة التجارة وتعزيز أرباحها، وبالتالي زيادة عائدها التنموي على اقتصادي البلدين، والارتقاء بها إلى مستويات أعلى، مشيراً معاليه إلى أن دولة الإمارات لديها بنية تحتية ولوجستية فائقة التطور يمكنها أن توفر حركة تجارة مباشرة ونشطة بين البلدين، ومنوهاً بمبادرة جواز السفر اللوجستي العالمي التي أطلقتها دبي مؤخراً بهدف تيسير حركة البضائع وإجراءات التجارة والأنشطة اللوجستية من تخليص وتخزين وشحن، وغيرها مع الشركاء الحاملين للجواز، باستخدام تطبيقات وأنظمة تكنولوجية حديثة.
من جانبها، أثنت معالي وزيرة التجارة والصناعة الإثيوبية على الروابط التاريخية والعلاقات الاقتصادية والتجارية المتنامية بين دولة الإمارات وجمهورية إثيوبيا، وأكدت حرص بلادها على تطوير قنوات تعاون جديدة تخدم الأجندة الاقتصادية للبلدين، مشيرة إلى أهمية أنشطة التجارة والاستثمار كمحرك للشراكة المتينة بين البلدين.
وأكدت معالي الوزيرة الإثيوبية أهمية العمل المشترك لإزالة أي عوائق في تنمية التجارة بين البلدين، وتشجيع القطاع الخاص من الجانبين على زيادة حجم التبادل التجاري واستقطاب مزيد من الاستثمارات التي تخدم القطاعات الحيوية في البلدين.

اقرأ أيضا

«اليورو» حول أدنى مستوى خلال 4 أسابيع