الاتحاد

الاقتصادي

160 مليار درهم استثمارات «المركزي» في الأسواق الخارجية

مقر المصرف المركزي في أبوظبي

مقر المصرف المركزي في أبوظبي

يوسف البستنجي (أبوظبي) - تصل إجمالي استثمارات مصرف الإمارات المركزي في الأسواق الخارجية نحو 160 مليار درهم، جميعها بالدولار الأميركي تقريباً، بحسب سيف بن هادف الشامسي، المدير التنفيذي للخزانة في المصرف.
وقال الشامسي لـ”الاتحاد” أمس إن استثمارات “المركزي” في الأسواق الخارجية موزعة على 82,6 مليار درهم (22,5 مليار دولار) مستثمرة في أوراق مالية مضمونة صادرة عن حكومات أجنبية وهي بالدولار الأميركي، فيما يستثمر مبلغ 77,4 مليار درهم بصيغة ودائع بالدولار أيضا.
ولفت الشامسي الى أن استثمارات “المركزي” عامة في الأسواق الخارجية هي لآجال مختلفة أكثر من سنة وأقل من سنة، وذلك بهدف تحقيق التوازن في توفير السيولة المطلوبة في الوقت المناسب للمصرف.
وأكد الشامسي أن استثمارات المصرف المركزي في الأسواق الخارجية هي في أوراق مالية صادرة عن حكومات مثل السندات الحكومية وهي شبه مضمونة .
ولدى “المركزي” أيضاً استثمارات في السوق المحلية منها استثمارات في سندات صادرة لحكومة دبي بقيمة 36,725 مليار درهم (10 مليارات دولار).
ووفقاً للبيانات الصادرة عن المصرف فقد ارتفع رصيد استثمارات المصرف المركزي في أوراق مالية محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق بنسبة 7,4% خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2011 ، ليصل الى 188,12 مليار درهم بنهاية مايو الماضي مقارنة 175,14 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2010 ، في حين زادت بنحو 50%، مقارنة مع رصيدها في مايو 2010 .
وفي جانب موجودات المصرف المركزي من العملات الأجنبية زادت الأوراق المالية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق بنسبة 19% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي لترتفع الى 81,4 مليار درهم بنهاية مايو مقارنة مع 68,4 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2010 ، وتضاعفت نحو أربع مرات مقارنة مع رصيدها في مايو 2010 حيث بلغت أنذاك نحو 18,5 مليار درهم .
وفي الوقت ذاته ارتفع رصيد شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي باعتبارها واحدة من أدوات السياسة النقدية التي تساعد البنوك على إدارة السيولة المتوافرة لديها، الى 119,4 مليار درهم بنهاية مايو الماضي وبنسبة زيادة بلغت 27 % منذ بداية العام الحالي ، منها 14,1 مليار درهم قيمة شهادات الإيداع الإسلامية .
ويعتبر الارتفاع الكبير في رصيد شهادات الإيداع في السوق المحلية مؤشراً مهماً على ارتفاع مستويات السيولة لدى القطاع المصرفي في الدولة.
ومنذ بداية العام وحتى نهاية شهر مايو، زادت موجودات البنوك العاملة في الدولة بنسبة 6,1% لتصل 1703 مليارات درهم مقارنة مع 1605,6 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2010 ، بقيمة زيادة بلغت نحو 97,4 مليار درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي.
وأظهرت بيانات المصرف المركزي أن البنوك في الدولة سجلت ارتفاعاً ملحوظاً في حجم الودائع خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2011 بلغت قيمته 73 مليار درهم بنسبة نمو 7% لتصل الى 1123 مليار درهم، مقارنة مع 1050 مليار درهم نهاية العام الماضي.
ويعمل في الدولة 51 بنكاً منها 23 بنكاً محلياً و28 بنكاً أجنبياً، إضافة إلى 71 مكتباً تمثيلياً لبنوك أجنبية مختلفة.

اقرأ أيضا

احتدام الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين