الاتحاد

رمضان

45 في المائة نسبة التخفيض بكلفة الشحن البحري


وفتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار
أكد كريم غلاب وزير التجهيز والنقل المغربي عن قرب عرض مشروع قانون لإعادة هيكلة قطاع الموانئ بالمغرب، أمام البرلمان في الدورة الربيعية، وقال غلاب، خلال الزيارة الميدانية التي نظمتها وزارة التجهيز والنقل لبرلمانيين وممثلي الصحافة الوطنية إلى ورش ميناء طنجة المتوسطي أخيراً، إن المشروع الجديد سيمكن من تخفيض كلفة نقل وشحن الحاويات التجارية بأزيد من 45 في المئة على أقل تقدير، وستنتقل من 1800 درهم حاليا إلى أقل من 1000 درهم بعد دخول القانون الجديد لحيز التنفيذ، وهو ما يعزز من تنافسية المقاولة المغربية·
وأوضح غلاب أن القانون الجديد سيعيد تنظيم العلاقة التي تربط المؤسسات العاملة في مجال الموانئ والدولة، وأكد ان مكتب استغلال الموانئ سيتحول إلى شركة، سيطلق عليها اسم الشركة الوطنية لاستغلال الموانئ، كما سيتم إحداث الوكالة الوطنية للموانئ، التي سيوكل إليها مهام إعطاء التراخيص ومراقبة المتدخلين وصيانة التجهيزات المشتركة بالموانئ، وأفاد أن هذا التنظيم سيضمن تسييرا فعالا للموانئ·
وأضاف غلاب، أن مشروع القانون المذكور سيساهم في رفع تنافسية الموانئ المغربية في مواجهة موانئ الدول المجاورة وخاصة المتوسطية منها، وقال إن القانون الجديد لن يمس بالحقوق الاجتماعية للعمال والمستخدمين في مجموع الموانئ المغربية·
وحول ما إذا كان ميناء طنجة المتوسط، سينافس ميناء الدار البيضاء وباقي الموانئ الأخرى التي تتعامل مع الخارج، أكد أن ذلك يبقى غير وارد، لأن القانون الجديد يؤمن نفس الظروف والشروط التنافسية لكل الموانئ المغربية، وقال إنه رغم ذلك فجميع الموانئ، ومن بينها ميناء الدار البيضاء، مدعوة إلى تأهيل نفسها، حتى تتمكن من مواجهة احتدام المنافسة على نقل البضائع في المنطقة، واستقطاب فاعلين ومستثمرين في المجال·
وقال إن القانون الجديد، سيلزم التقيد بدفتر التحملات بالنسبة لكل المتدخلين، كما سيلزم كل الموانئ بالتوفر على قوانين الاستغلال وتصاميم التهيئة، وسيفتح المجال للاستثمار ودخول القطاع الخاص في استغلال منشآت المواني كما سيعطي تشجيعا للمستثمرين·
صحيفة العلم

اقرأ أيضا