الاتحاد

الإمارات

«نقض أبوظبي» ترفض طعن متهم بالاعتداء على رجل شرطة

«نقض أبوظبي» ترفض طعن متهم بالاعتداء على رجل شرطة

«نقض أبوظبي» ترفض طعن متهم بالاعتداء على رجل شرطة

جمعة النعيمي (أبوظبي)

قضت محكمة النقض أبوظبي، برفض طعن متهم بالاعتداء على رجل شرطة أثناء أداء واجبه، وارتكاب جرائم تعاطي المخدرات وقيادة مركبة دون لوحات في الاتجاه المعاكس، والقيادة تحت تأثير المؤثر العقلي، وأيدت المحكمة حكم محكمة الاستئناف الصادر في حق المتهم.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم «شاب خليجي»، تهم «التعدي على موظف عام أحد العاملين في الأجهزة الشرطية» بأن قام بدفعه خلال تأدية وظيفته مسبباً له الإصابات التي وردت في التقرير الطبي الأول، وتعاطي المؤثر العقلي «ميثامفيتامين» في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وإتلاف مركبة مملوكة للأجهزة الأمنية الشرطية عمداً بأن جعلها غير صالحة للاستعمال، والقيادة تحت تأثير المؤثر العقلي، وقيادة مركبة بعكس الاتجاه على الطريق العام، والقيادة بصورة من شأنها تعريض مستخدمي الطريق للخطر، وقيادة مركبة دون لوحات أرقام، وعدم إطاعة الأوامر الصادرة له من موظف عام، إضافة إلى عدم الالتزام بقواعد السير والمرور وآدابه، وطالبت بمعاقبته طبقاً لقانون العقوبات الاتحادي. وتم تحويل القضية إلى محكمة أول درجة وقضت المحكمة حضورياً بمعاقبة المتهم عن جريمة التعدي على رجال الضبط بالسجن لمدة 3 سنوات، وعن جريمة تعاطي مؤثر عقلي بتغريمه مبلغ 10 آلاف درهم، وعن جريمة إتلاف المركبة عمداً بالحبس مدة 6 أشهر، وعن جرائم تعريض حياة مرتادي الطريق للخطر والقيادة بعكس اتجاه السير وعدم التوقف، وكذلك عدم الالتزام بقواعد السير والمرور بالحبس لمدة 3 أشهر، وعن جريمة قيادة مركبة على الطريق تحت تأثير المؤثر العقلي بالحبس لمدة 3 أشهر وبغرامة ألف درهم، وعن جريمة قيادة مركبة على الطريق العام ومن دون لوحة أرقام بتغريمه مبلغ 500 درهم، وأمرت بإيقاف رخصة قيادته لمدة عام وحرمانه من استخراجها بعد انتهاء مدة سريانها، وألزمته رسم الدعوى.
ولم يلق الحكم قبولاً لدى المتهم فطعن عليه، واصفا إياه بالقصور، لتتحول القضية إلى محكمة استئناف أبوظبي، وقضت محكمة الاستئناف، بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المستأنف 6 أشهر عن الاتهام بتعديه على موظف عام وتغريمه عشرين ألف درهم عن القيادة تحت تأثير المؤثر العقلي وبإيقاف رخصة قيادته لمدة 6 أشهر وتأييده فيما عدا ذلك وإلزامه بالرسوم القضائية المستحقة.
ولم يلق الحكم قبولاً لدى المتهم فطعن عليه أمام محكمة النقض.
وأشارت محكمة النقض في حكمها إلى أن أوراق القضية بينت ورود بلاغ بوجود مجموعة من الأشخاص تقوم بارتكاب مخالفات مرورية، وبانتقال الدوريات الأمنية للمكان شوهدت مركبة الطاعن قادمة نحوهم بعكس اتجاه السير ولا تحمل لوحة أرقام بصورة تشكل خطراً على مرتادي الطريق، وعند محاولتهم إيقافه رفض الانصياع للأوامر ولاذ بالفرار، وبملاحقته من قبل الدوريات الأمنية قام بصدم الدورية وإتلافها واستمر بالفرار، وبمواصلة ملاحقته تم عمل كمين له بمساعدة مجموعة من الدوريات الأمنية وإغلاق الطريق أمامه وتم إيقاف المركبة وعند محاولة ضبطه وتقييده من قبل رجل الشرطة قام بالتعدي عليه ودفعه على الأرض مما نتج عنه الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي للمجني عليه، وتبين أن قائد المركبة في حالة غير طبيعية.
وأشارت المحكمة إلى أن أوراق القضية والتحقيقات أوضحت أنه تم أخذ عينة من بوله وبفحصها تبين احتوائها على المؤثر العقلي «ميثامفيتامين».
مما يكون معه الطعن المقدم على غير أساس وخليقاً بالرفض، وحكمت المحكمة برفض الطعن وبإلزام الطاعن الرسم القانوني المستحق.

اقرأ أيضا

محمد بن زايد: فقدت أخي وعضيدي