أبوظبي (الاتحاد)
بحث معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، خلال استقباله ميلوتين سيمونوفيتش نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة والتنمية الريفية في جمهورية مونتينيغرو، في مقر وزارة الاقتصاد بأبوظبي، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، وتنمية أطر التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
وتناول اللقاء الذي حضره عبد الله آل صالح، وكيل الوزارة لشؤون التجارة الخارجية، وحميد بن بطي المهيري الوكيل المساعد للشؤون التجارية مناقشة فتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار والتواصل بين القطاع الخاص في الجانبين، مع التركيز على المجالات الحيوية ضمن الأجندة الاقتصادية للبلدين.
وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري إن دولة الإمارات وجمهورية مونتينيغرو تتمتعان بعلاقات ثنائية جيدة، شهدت تنامياً مهماً على مدار السنوات القليلة الماضية.
وأكد معاليه أنه في ظل الجهود المتواصلة لدولة الإمارات بتعزيز حضورها التجاري والاستثماري في أسواق جديدة وواعدة في مختلف مناطق العالم، فإن مونتينيغرو تمثل شريكاً اقتصادياً مهماً للدولة في منطقة البلقان، لما تتمتع به من قطاعات واعدة وغير مكتشفة ومناخ جاذب للاستثمار، مشدداً على أهمية تعزيز تبادل الزيارات والوفود الرسمية والتجارية لرسم خريطة طريق واضحة تحدد أطر التعاون وأهم القطاعات والمشاريع.
وذكر معاليه أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين يعد قليلا نسبيا إلا أن النمو في حجم التجارة بين شهد نموا كبيرا خلال السنتين الماضيتين، حيث بلغ 30 مليون دولار في 2016، وإن الفرصة مواتية لمضاعفة هذه الأرقام خلال السنوات القادمة.
وأشار معاليه إلى وجود العديد من القطاعات الحيوية التي تتوافق مع السياسات والبرامج التنموية للبلدين، ما يوفر أرضية خصبة لبناء شراكات مثمرة وإيجابية بين الجانبين. وأوضح معاليه أن من أبرز تلك القطاعات ما يتعلق بتعزيز الأنشطة التجارية والاستثمارية في الزراعة والصناعات الغذائية، وفق استراتيجية الأمن الغذائي للدولة.
وأضاف معاليه أن قطاع السياحة والسفر والاستثمارات في البنى التحتية المتعلقة به وتعزيز التعاون في مجال الطيران المدني، يفتح آفاقاً مهمة أيضاً للتعاون بين البلدين.
وأوضح معاليه أهمية متابعة التنسيق بين الجهات المختصة في الدولتين لعقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة، للعمل معاً على تطوير إطار مؤسسي متكامل ومحدد بجداول زمنية لتركيز التوجه نحو القطاعات التنموية المهمة للبلدين وسبل التعاون من خلالها في المرحلة المقبلة.
من جانبه، أكد معالي ميلوتين سيمونوفيتش نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة والتنمية الريفية في جمهورية مونتينيغرو، أن بلاده حريصة على الدفع قدماً بعلاقاتها الاقتصادية مع دولة الإمارات ورفع مستويات التجارة والاستثمار في مختلف القطاعات التنموية.
وأوضح معاليه أن القطاعات التي أشار إليها معالي الوزير المنصوري، ومن أبرزها الزراعة والصناعات الغذائية والسياحة والصناعات الدوائية وإدارة الموانئ وتكنولوجيا المعلومات، تمثل محاور اهتمام لدى حكومة مونتينيغرو، وأن بلاده تتمتع بإمكانات وفرص مهمة وكبيرة في هذه المجالات، الأمر الذي يفتح مجالاً حيوياً لتوسيع آفاق التعاون خلال المرحلة المقبلة.
1.3 مليار دولار التبادل التجاري «غير النفطي» مع نيجيريا
أبوظبي (الاتحاد)
تتمتع الإمارات ونيجيريا بمعدلات متنامية للتجارة الثنائية بين البلدين، إذ سجل حجم التبادل التجاري غير النفطي نحو 1.3 مليار دولار بنهاية عام 2016، فيما يعد الاقتصاد النيجيري الأكبر في القارة الإفريقية بمعدل نمو بلغ نحو 7? خلال عام 2015، في ظل امتلاكه العديد من المقومات الواعدة سواء على صعيد وجود قطاع نفطي قوي وأيضا النشاط الراهن في قطاعات الزراعة والخدمات والتجزئة.
جاء ذلك خلال تقرير أصدرته وزارة الاقتصاد حول مراجعة السياسات التجارية لنيجيريا. وقالت هند اليوحه إن تقرير مراجعة السياسات التجارية يهدف إلى تعزيز وعي القطاعين العام والخاص بأنظمة التجارة والاستثمار لدى الشركاء الرئيسيين للدولة.
وأفاد التقرير بأن الاقتصاد النيجيري يعد في المركز ال 26 على مستوى العالم، فيما يمثل أكبر اقتصاد في أفريقيا، إذ تعد نيجيريا أكبر دولة مصدرة للنفط في القارة وتمتلك أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي، ونتيجة لممارسة إعادة الهيكلة في عام 2014، وقد تضاعف الناتج المحلي الإجمالي في نيجيريا تقريبا من 270 مليار دولار في 2013 إلى 510 مليارات دولار في 2014 بنسبة نمو نحو 90%، وأصبح اقتصادها قائما بشكل أكبر على الخدمات والتي بلغت نسبتها نحو 61? من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016.
عدد اليوم
