عدد اليوم
حاتم فاروق (أبوظبي)
فازت دولة الإمارات بعضوية مجلس التنمية الصناعية التابع لمنظمة «اليونيدو»، أحد أهم هيئات صنع القرار في المنظمة.
وجاء فوز الإمارات، بعد نجاح وزارة الطاقة والصناعة في استضافة فعاليات المؤتمر العام الثامن عشر لمنظمة «اليونيدو» في العاصمة أبوظبي، والذي اختتم أعماله أمس، وأسهم في تعزيز الجهود العالمية الهادفة إلى تحقيق «أجندة التنمية المستدامة 2030».
وبفوزها بعضوية مجلس التنمية الصناعية، تنضم دولة الإمارات إلى 53 دولة عضو في المجلس وتمنح حقوق التصويت على قرارات المجلس، الذي يعتبر الهيئة الأهم في صياغة توجهات المنظمة الاستراتيجية.
ويضطلع المجلس الذي ينتخب أعضاؤه لمدة أربع سنوات على أساس التناوب بين جميع الدول الأعضاء، بدور مراقبة تنفيذ برامج عمل المنظمة، وإقرار ميزانيتيها العامة والتشغيلية، ويقدم توصيات إلى المؤتمر العام بشأن سياسات المنظمة، بما في ذلك تعيين المدير العام لليونيدو.
وتلتزم دولة الإمارات بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة عبر تمكين المرأة في القطاع الصناعي، وتعزيز دور الشباب في هذا القطاع، ومساعدة الدول النامية والأقل نموًا على بناء قاعدة صناعية قوية ودعم تبني مصادر الطاقة المتجددة. كما تضطلع الدولة بدور كبير في بناء الازدهار العالمي.
ومن خلال الالتزام بتمكين القطاع الخاص من المساهمة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، تعمل الإمارات مع الدول الأعضاء في المجلس للمساعدة في رسم السياسات المستقبلية للمنظمة ودعم الجهود الهادفة إلى تحقيقي الازدهار العالمي والنمو الاقتصادي الشامل والمستدام في أنحاء العالم كافة.
واختتم المؤتمر العام الثامن عشر لمنظمة اليونيد أعماله باعتماد «إعلان أبوظبي»، الذي شكل انطلاق مرحلة جديدة في تاريخ «اليونيدو». وشهد المؤتمر إطلاق استراتيجية بعيدة المدى لتمكين المرأة في القطاع الصناعي، وسلط الضوء على التقنيات النظيفة والتنمية الصناعية الشاملة والمستدامة والتنمية في العالم العربي وتعزيز دور الشباب وريادة الأعمال.
وناقش المؤتمر مستقبل قطاع الصناعة في ظل تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، ودور المجمعات الصناعية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، والاقتصاد التدويري وتغير المناخ.
وشارك في المؤتمر 1700 ممثل عن الدول الأعضاء، بما في ذلك رؤساء ووزراء ومسؤولون رفيعو المستوى، بينهم 580 دبلوماسياً ومسؤولاً من مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى كبار ممثلي اليونيدو ومنظمات الأمم المتحدة الأخرى، وقادة القطاع الخاص والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية.
