عدد اليوم
دينا محمود (لندن)
مع اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأميركي المقررة بعد نحو ستة أسابيع، تتصاعد التحذيرات في الولايات المتحدة من المحاولات القطرية للتأثير على نتائج العملية الانتخابية، عبر الأذرع الإعلامية للدوحة، وعلى رأسها شبكة «الجزيرة» التليفزيونية الموصومة بالترويج للإرهاب والأكاذيب.
أحدث هذه التحذيرات ورد على لسان الناشط الأميركي في مجال الهجرة ماثيو تراجيسير الذي أكد أن النظام القطري ينخرط حالياً بفاعلية -عبر «الجزيرة»- في حملةٍ لترويج «معلوماتٍ مُضللةٍ وخبيثةٍ، في محاولةٍ واضحةٍ للتأثير في انتخابات التجديد النصفي المقبلة»، التي تشمل انتخاب جميع أعضاء مجلس النواب، وثلث مجلس الشيوخ، بالإضافة إلى أكثر من نصف حكام الولايات.
وكشف تراجيسير النقاب عن كون الشبكة التليفزيونية المشبوهة، التي وصفها بأنها أداة الدعاية المُمولة من قطر على الساحة الدولية، تعمل لهذا الغرض على إذكاء التوترات العرقية في أميركا عبر اللجوء إلى استخدام «خطابٍ خادعٍ ومُهيجٍ بشأن سياسة الهجرة، التي تشكل ملفاً مهماً» من الملفات المطروحة على الساحة السياسية والمجتمعية في هذا البلد.
وشدد الناشط البارز على أن محاولات «الجزيرة» للتأثير على الرأي العام الأميركي عبر حملاتٍ دعائيةٍ مثل تلك، لا تقل من حيث ضررها عن الجهود التي تبذلها «روسيا وغيرها من الدول الأجنبية» للتدخل في الشؤون الداخلية الأميركية، مُطالباً الكونجرس ووزارة الخارجية في واشنطن، وغيرهما من الجهات ذات الصلة في الولايات المتحدة، بالتعامل مع «حملة التضليل الخبيثة التي تمولها الحكومة القطرية؛ بهدف التأثير على العملية الديمقراطية في البلاد ونشر الفرقة» بين الأميركيين. وفي مقالٍ نشره موقع «بي آر نيوزواير» الإلكتروني الأميركي، قال تراجيسير -وهو مسؤول في منظمة «الاتحاد لإجراء إصلاحات في نظام الهجرة بأميركا» إن القناة القطرية تستعين في حملاتها هذه بـ«محامٍ متخصص في شؤون الهجرة يعمل لحسابها بأجر ويُدعى حسن أحمد.. زعم في مقطعٍ مصورٍ مدته ثلاث دقائق وبُث على شاشة «الجزيرة» أن تطبيق قوانين الهجرة في الولايات المتحدة يرقى إلى مستوى التطهير العرقي»، وأن هذه القوانين تستهدف ذوي البشرة البنية والسوداء، وأن جذورها مترسخة في «النزعة الوطنية البيضاء».
وأكد أن توجيه هذا الاتهام من جانب هذا المحامي «العميل لآلة الدعاية التابعة لحكام قطر، يطال ائتلافاتٍ واسعة النطاق (في الولايات المتحدة تعنى بملف الهجرة).. وذلك بسبب ممارسة أعضائها لحقهم كمواطنين في معارضة منح عفوٍ شاملٍ عن أجانب دخلوا البلاد بشكلٍ غير مشروع، ومطالبة هؤلاء الأعضاء بوضع حدودٍ معقولةٍ للهجرة».
وأشار الكاتب في مقاله إلى أنه من الواضح أن تناول «الجزيرة» ملف الهجرة إلى أميركا «لا يستهدف إطلاع مشاهديها على الحقائق الخاصة به»، وإنما «يرمي بوضوحٍ إلى التأجيج والتحريض وتحقيق أهدافٍ سياسيةٍ لأسيادها في الدوحة، وبالتحديد التأثير في ما ستتمخض عنه الانتخابات النصفية، والتعدي على الحقوق السيادية للولايات المتحدة المرتبطة بتطبيق قوانين الهجرة الخاصة بها».
وسخر تراجيسير من حملة التضليل التي تشنها القناة القطرية ضد قوانين الهجرة الأميركية قائلاً إنها لا تمثل فقط «محاولةً سافرةً من حكومةٍ أجنبيةٍ للتدخل في قضايا داخلية أميركية وانتخاباتٍ تجري في هذا البلد، بل إن التهم الزائفة التي توجهها «الجزيرة» تأتي برعايةٍ من حكومةٍ ذات سجلٍ مروعٍ في مجال حقوق الإنسان»، في إشارةٍ واضحةٍ إلى قطر.
وتهكم الكاتب على ما ورد على لسان المحامي العميل لقطر من مزاعم تفيد بأن الأميركيين من غير ذوي البشرة البيضاء يضطرون إلى حمل جوازات سفرهم معهم طيلة الوقت، قائلاً إن من الغريب أن يرد اتهامٌ كهذا من جانب قناةٍ تديرها دولةٌ مثل قطر تصادر سلطاتها بشكلٍ روتينيٍ «جوازات سفر العمال (الأجانب)، وتحرمهم من تأشيرات الخروج التي يحتاجون إليها لمغادرة أراضيها».
وفند الناشط الأميركي كذلك ما زعمته «الجزيرة» من أن تطبيق قوانين الهجرة الأميركية يُعرِّض المهاجرين إلى «أهوالٍ لا تُوصف»، مؤكداً أن هذا «زعمٌ كاذب»، دون أن يغفل الإشارة إلى المعاناة الحقيقية التي يكابدها هذه المرة «جيشٌ من العمال الأجانب الموجودين في قطر، ممن يفوق عددهم عدد القطريين بنسبة ستة إلى واحد، ولا يتمتعون عملياً بأي حقوق».
وأبرز المقال في هذا الشأن ما كشفت عنه المنظمات الحقوقية الدولية من ممارسات احتيالٍ وخداعٍ يتعرض لها العمال الأجانب الذين يسعون وراء سراب العيش الكريم في الدويلة المعزولة، مُشيراً إلى أن هؤلاء الأشخاص «يُوعَدون وهم في أوطانهم الأصلية بظروف عملٍ أفضل بكثير مما يجدونه عند وصولهم إلى قطر. كما أن أرباب عملهم يجبرونهم على العمل في ظروفٍ مزريةٍ، ويتأخرون في صرف رواتبهم أو لا يدفعونها لهم على الإطلاق».
