عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
اتفقت وزارة الاقتصاد ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين على تعزيز التعاون والتنسيق وتأسيس فرق عمل تعنى بزيادة مشاركة المرأة في هذا القطاع الحيوي الذي يحظى بأولوية في الخطط الاستراتيجية للدولة. وتسهم في رفع مشاركة المرأة في القطاعات الاقتصادية في دعم توجه الدولة في الاستجابة لأهداف التنمية المستدامة 2030، والوصول بالإمارات إلى قائمة أفضل 25 دولة بالعالم بمؤشر الفرق بين الجنسين الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بحلول عام 2021، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.
واتفقت وزارة الاقتصاد ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين على تكثيف العمل المشترك لتطوير التشريعات والسياسات المحفزة للمرأة الإماراتية بالتعاون مع كافة الشركاء على المستويين الاتحادي والمحلي، إذ يشمل هذا التعاون وضع الأسس والأطر والسياسات الداعمة للمرأة والرجل على حد سواء في مجالات المشاركة الاقتصادية وخاصة في قطاع ريادة الأعمال لما له من أهمية كبيرة في الاقتصاد الوطني ومردود إيجابي على الأسرة والمجتمع.
وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد: إن دعم وتمكين المرأة أحد الركائز التنموية الرئيسية في رؤية الإمارات وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، التي أعلت من شأن المرأة وقدمت الدعم اللامحدود لتنمية قدراتها وتزويدها بأدوات النجاح والريادة وشددت على حيوية مساهمتها في بناء نهضة الدولة.
وأضاف: «حققت المرأة حضوراً قوياً وأداءً متميزاً في مختلف المجالات الحيوية، ومن أبرزها الميدان الاقتصادي، وكانت لها بصمة متميزة في قطاع الأعمال في الدولة، الأمر الذي مكّنها من تبوء مرتبة ريادية على مستوى المنطقة، إلا أنه ما زال علينا أن نواصل ونكثّف جهودنا المشتركة بين مختلف الجهات المعنية في الدولة لمزيد من الارتقاء بدورها.
وأعربت منى غانم المرّي، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين عن اعتزازها بالتعاون مع وزارة الاقتصاد لتعزيز الدور الاقتصادي للمرأة الإماراتية خاصة في مجال مشاريع ريادة الأعمال التي تمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني من حيث الحجم والتنوّع واستقطاب شريحة واسعة من المواطنين، مؤكدةً أن هذا التعاون يعدّ نموذجاً للشراكة الحكومية لتحقيق الأهداف الوطنية، ويدعم هدف المجلس المتمثل في تقليص الفجوة بين الجنسين بكافة قطاعات الدولة.
