"الاتحاد" تكشف صيغة "التعهد" المفروض على أندية الدوري

معتز الشامي (دبي)

أخبار ذات صلة

«ربط الأحزمة» يتصدر المشهد في «أدنوك للمحترفين»

«النمور» و«الزعيم».. قمة منتظرة على صدارة «دوري 21»

أبدت أندية بدوري المحترفين، تحفظها على وجود بند ضمن التعميم السنوي للجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، الصادر قبل فتح باب القيد الصيفي الحالي، الذي يغلق في الثاني من أكتوبر المقبل، ويتضمن إشارة إلى مراجعة العقود والحسابات البنكية والتعهدات، اعتباراً من تاريخ 27 يوليو 2017، بينما كانت الأندية تتمسك ببدء تنفيذ المراجعة على العقود والحسابات البنكية وميزانيات ومحاسبات الأندية مالياً بداية من القيد الحالي، لموسم 2018 -2019، وفق ما تراه أكثر منطقية، بدلاً من مراجعة حسابات بأثر رجعي.
وتعرض الاتحاد مستنداً جديداً في قضية سقف رواتب اللاعبين، المطبق بشكله الجديد للموسم الجاري، وهي ورقة التعهد المطلوب أن توقع عليها جميع الأندية، سواء بالمحترفين أو الأولى، والتي حملت تشديدات كثيرة، رأى الاتحاد أنها يمكن أن تمثل ضمانات كافية، لالتزام تلك الأندية بالتعاقدات وفق الفئات الأربع المحددة للسقف، والتي تضم 4 لاعبين للفئة الأولى براتب 2.5 مليون درهم سنوياً، و4 لاعبين للفئة الثانية براتب 1.8 مليون درهم سنوياً، والثالثة 10 لاعبين براتب 1.2 مليون سنوياً، والرابعة 14 لاعباً بواقع 600 ألف درهم سنوياً.
وبتجميع تلك الرواتب وفق قانون سقف الرواتب والعقود المسجلة في كشوفات اتحاد الكرة، يصبح إجمالي الإنفاق على رواتب اللاعبين الـ32 في القائمة، 37.6 مليون درهم للنادي الواحد سنوياً، ويكون الرقم الإجمالي لـ14 نادياً محترفاً هو 526 مليون درهم سنوياً، سيكون على الأندية المحترفة، تبريرها للجنة الرقابة المالية، وفق التعميم السنوي، عبر تقديم كشوفات شركاتها، وتحويلات بنكية تثبت تحويل تلك الأرقام لحسابات اللاعبين الـ448 لاعباً المسجلين بكشوفات المحترفين، ووفق التعهد المفروض على الأندية، سيكون لزاماً على جميع شركات الكرة، إثبات دفع كل تلك المبالغ، وعدم وجود أي مديونيات عليها حتى الأسبوع الأول من يونيو من كل عام.
أما تفاصيل التعهد المفروض على الأندية وتنفرد «الاتحاد» بنشره، فهو كالتالي: تتعهد شركة الكرة بالالتزام بسقف الرواتب المعتمد، والفئات المحددة عند إبرام تجديد عقود لاعبي كرة القدم المواطنين المحترفين اعتباراً من تاريخ 27 يوليو2017، وفقاً للمواد المنظمة لذلك في لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين المعتمدة، والسماح للجنة الرقابة المالية المشكلة من قبل مجلس إدارة الاتحاد والمدقق الخارجي المعين من قبل الاتحاد، بالكشف والتدقيق على السجلات المالية للنادي والشركات التابعة له، في حدود المخصصات المالية للاعبي كرة القدم المواطنين المحترفين حسب اللوائح والأنظمة النافذة.
وتابع التعهد: على الأندية توفير جميع المعلومات المتعلقة بعقود اللاعبين للجنة الرقابة المالية فور طلبها، وعلى سبيل المثال الحساب الختامي للنادي والشركات التابعة له والميزانيات المجمعة، كشف حساب بنكي، مراسلات أو أي معلومات أو مستندات أخرى تراها اللجنة مناسبة، لضمان التزام الأندية بتطبيق سقف الرواتب، وللتأكد من عدم ازدواجية صرف أي رواتب أو حوافز أو هدايا أو مميزات من النادي والشركات التابعة له، وعدم تقديم النادي، لأي امتيازات أو مبالغ مالية إضافية للاعب بصورة مباشرة أو غير مباشرة، سواء عن طريق النادي، أو عن طريق أي من الشركات التابعة له. وواصل: تقديم بيان مالي للجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، يفيد بسداد رواتب جميع اللاعبين وأي مكافآت أو مميزات للموسم المنصرم، وبحد أقصى الأسبوع الأول من شهر يوليو من كل سنة ميلادية، وفي حال عدم القيام بذلك أوافق على قيام الاتحاد، بتعليق التسجيل لأي لاعب جديد للنادي وحتى قيام النادي بتقديم الكشوف مكتملة.
وقد اشترط التعهد تسليم نسخة من لائحة المكافآت الخاصة بالنادي، تتوافق مع البند ثانياً من الملحق رقم 2 للائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين، قبل بداية الموسم الرياضي على أن تكون موقعة وممهورة بختم النادي، وانتهى التعهد بجملة «أقر بعلمي ودرايتي بكافة العقوبات الواردة في المادة 66 من لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين، والخاصة بالعقوبات المتعلقة بالتلاعب في تطبيق جدول رواتب ومكافآت اللاعبين المواطنين المحترفين».