صحيفة الاتحاد

الاقتصادي

الجمهوريون الأميركيـون يكشفون عن أول مشروع قانون ضريبي

الرئيس الأميركي يحمل مشروع القرار (رويترز)

الرئيس الأميركي يحمل مشروع القرار (رويترز)

واشنطن (رويترز)

كشف الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي عن مشروع قانون ضريبي من شأنه أن يكلف 1.51 تريليون دولار يتضمن تخفيضات شديدة في الضرائب مثلما وعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ليبدأوا سباقاً في الكونجرس من أجل منح الرئيس أول فوز تشريعي كبير.
وفي مشروع القانون الذي كُشف عنه أمس الأول، وسيكون أكبر إصلاح للنظام الضريبي الأميركي منذ ثمانينيات القرن العشرين، دعا الجمهوريون إلى خفض ضرائب الشركات إلى 20% من 35%، وخفض الضرائب على الأرباح الخارجية للشركات وعلى الأفراد والأسر، غير أن تمرير الكونجرس للتشريع، الذي سيؤثر على جميع الشركات والأسر الأميركية تقريباً، ليس بالأمر المؤكد.
وعرضه بعض أرباب الأعمال، كما سارع الديمقراطيون إلى إدانته ووصفوه بأنه هدية للأثرياء.
ومن شأن البنود المثيرة للخلاف أن تكون اختباراً للجمهوريين الذين يسيطرون على البيت الأبيض ومجلسي الكونجرس، ولكنهم عجزوا عن تحقيق إنجازات كبيرة لترامب على الصعيد التشريعي منذ توليه الرئاسة في يناير.
ويتضمن مشروع القانون عدداً من البنود التي ستؤثر سلباً على دافعي الضرائب في الولايات، التي تميل لتأييد الديمقراطيين، وتجعلهم أكبر المتضررين منه، مثل خفض بعض الخصومات الضريبية، وتقليص خصم الفائدة على الرهون العقارية إلى النصف.
وأدان عدد من جماعات الضغط المعنية بالقطاع العقاري والشركات الصغيرة هذا التشريع. والتقى ترامب مع رئيس مجلس النواب بول رايان، وعدد من أبرز الأعضاء الجمهوريين بالمجلس، وقال لهم إنه يعول عليهم في الحفاظ على زخم التخفيضات الضريبية.
وجدد الرئيس الأميركي طلبه بأن يرسل الكونجرس له التشريع للتوقيع عليه في موعد أقصاه عطلة عيد الشكر في 23 نوفمبر كي يصبح قانوناً. ويقلص المشروع عدد الشرائح الضريبية إلى أربع من سبع، وهي 12 بالمئة و25 بالمئة، و35 بالمئة، و39.6 بالمئة.
وكان مقترح ضريبي جمهوري سابق يدعو إلى خفض المعدل الأعلى للشريحة الأعلى دخلاً إلى 35 بالمئة.
واُقترحت الشريحة الضريبية العليا البالغة 39.6% من جديد، لكن الطريقة التي تطبق بها في مشروع القانون قد تنطوي على خفض ضريبي للمتزوجين ذوي الدخول المرتفعة. ومن المقرر أن تبدأ لجنة الطرق والوسائل النظر رسمياً في مشروع القانون يوم الاثنين قبل أن يصوت عليه المجلس بالكامل.ويجب تمرير المشروع بمجلس الشيوخ، الذي يتمتع فيه الجمهوريون بأغلبية 52 مقعداً، مقابل 48 مقعداً، وعجزوا فيه هذا العام عن كسب أصوات كافية للموافقة على إصلاح للرعاية الصحية.