صحيفة الاتحاد

عربي ودولي

تفاقم فضيحة التحرش يهز الأوساط السياسية في بريطانيا

تفاقمت فضيحة التحرش الجنسي داخل الأوساط السياسية البريطانية مع كشف المزيد من قضايا التحرس الجنسي في العمل.

وعُلّقت عضوية نائب بريطاني في حزب العمال في إطار فضيحة تحرش جنسي تهز الطبقة السياسية في بريطانيا وأجبرت وزير الدفاع على الاستقالة علما أن اتهامات جديدة طاولته اليوم الجمعة.

وتم تعليق عضوية النائب كلفن هوبكنز (في يسار الصورة) على خلفية اتهامات طاولت سلوكه تجاه شابة ناشطة في الحزب، وجه إليها كذلك رسائل نصية تتضمن إيحاءات. وفتح الحزب تحقيقا لتبيان حقيقة ما حصل.

وبحسب صحيفة "دايلي تلغراف"، يعود الحادث إلى مناسبة حزبية في العام 2014. وقالت آفا اعتماد زاده، التي كانت تبلغ من العمر في حينه 24 عاما، "احتضنني بين ذراعيه لوداعي، والتصق بي، ما أثار اشمئزازي".

وأوضحت اعتماد زاده أنها اشتكت في السابق من هذا التصرف بدون التوصل إلى نتيجة، وهو ما قد يتسبب بمشاكل لجيريمي كوربن زعيم الحزب وصديق هوبكنز، وهو عينه في "حكومة الظل"، الرديفة للحكومة القائمة.

وأكدت النائبة في حزب العمال جيس فيليبس لشبكة "بي. بي. سي-راديو 4" أنه تمت معالجة القضية بما يتناسب "تماما" مع إجراءات الحزب، إلا أنها أعربت عن "بعض القلق جراء ترقية كلفن بعدها، وهو ما بدا لي قرارا سيئا".

وهوبكنز (76 عاما) هو ثاني نائب من حزب العمال يتم تعليق عضويته بعد جاريد أومارا، الذي نشر على الانترنت قبل سنوات تعليقات معادية للنساء وللمثليين.

وكانت فضيحة التحرش في الأوساط السياسية البريطانية أجبرت وزير الدفاع مايكل فالون (في يمين الصورة) على الاستقالة بعد اتهامات طاولته وهو صاحب نفوذ في الحكومة وصديق رئيسة الوزراء تيريزا ماي.

وقدم فالون (65 عاما) اعتذارا عن ملامسته ركبة صحافية في 2002.

وقال فالون "أقر بأن (سلوكي) في الماضي كان أدنى من المعايير العليا التي تتطلبها القوات المسلحة التي لي شرف تمثيلها".

وبرزت، اليوم الجمعة، اتهامات جديدة طاولت عبارات وجهها إلى زميلة له في الحكومة اندريا ليدسوم، بحسب صحيفة "ذا صن".

وينفي فالون هذه الاتهامات "نفيا قاطعا"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي. ايه) عن مصادر مقربة من الوزير السابق، في حين رفض مقربو ليدسوم التعليق على الأمر.

وعينت رئيسة الحكومة البريطانية غافن وليامسون (41 عاما) وزيرا للدفاع بدلا من مايكل فالون في قرار أثار استياء حتى في صفوف حزبها، حيث شكك بعض البرلمانيين في خبرته في القضايا العسكرية.

وتطاول اتهامات التحرش الجنسي كذلك عضوين في الحكومة هما نائب رئيس مجلس الوزراء داميان غرين ووزير الدولة للتجارة الدولية مارك غارنييه، ما يطرح تساؤلات حول مستقبلهما.