عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
أصدر بني ياس بياناً أمس، رداً على خطاب اتحاد الكرة، بشأن الشكوى التي تقدم بها النادي ضد الحكم عادل النقبي الذي أدار مباراة «السماوي» واتحاد كلباء في الجولة الماضية لدوري الخليج العربي، مؤكداً أن خطاب اتحاد الكرة تضمن نقاطاً عدة، أبرزها أن لجنة الحكام حريصة على تطوير الحكام، من خلال التدريبات، وجلسات تقييم الأخطاء خلال المباريات، كما أن اللجنة تعتمد آلية في تقييم «قضاة الملاعب»، من خلال لقاء أسبوعي يتم خلاله مناقشة الأخطاء، وأن ما حدث في مباراة بني ياس تتم مناقشته خلال الاجتماع الأسبوعي، واللجنة لديها آلية أخرى في محاسبة الحكام على أخطاء المباريات.
وجاء في بيان بني ياس: نوجه الشكر إلى اتحاد كرة القدم على تفضله بالرد على شكوانا، ونود فقط تفنيد هذا الرد في بعض النقاط:
أولاً: ورد في رد اللجنة أنها تقيم الأخطاء بشكل أسبوعي وتوجه قضاة الملاعب بضرورة تجنب تكرار الأخطاء، ونحن نسأل ما فائدة هذه الجلسات، في ظل تكرار الأخطاء في كل أسبوع؟.
ثانياً: ورد في الخطاب أن اللجنة تستعين بأفضل الخبرات على مستوى العالم لتقييم وتدريب حكامنا، ونحن نسأل من الذي يقيم هؤلاء الخبراء، وكيف تكون المناقشة معهم، في ظل وجود رئيس لجنة ليس له خبرة في المجال التحكيمي على الإطلاق؟، وهذا ليس تقليلاً من رئيس اللجنة على الإطلاق، فله كل الاحترام والتقدير كعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة.
ثالثاً: مع كامل الاحترام والتقدير لما ستقوم به لجنة الحكام، ما الفائدة التي تعود على بني ياس من هذه الخطوات بعد خسارة النادي للمباراة محل الشكوى أولاً، وقبلها خسارة 5 نقاط أخرى في مباراتي شباب الأهلي وخورفكان بأخطاء تحكيمية أيضاً.
رابعاً: نود تأكيد أن حل أي مشكلة يبدأ بشكل صحيح من الاعتراف بها، أما التقليل منها، والتأكيد أن الأمور تسير بشكل صحيح، يفاقم من المشكلة، ويضاعف من صعوبة حلها.
خامساً: من وجهة نظرنا، يرتكز حل أزمة التحكيم على ثلاثة محاور، الأول الاستعانة بالخبرات التحكيمية الإدارية الكبيرة التي لها باع كبير عندما كانت تعمل في ميدان إدارة المباريات، وعندما انتقلت لإدارة اللجنة أو العمل بداخلها والأسماء كثيرة وحاضرة، الثاني ابتعاد أعضاء مجلس الإدارة عن رئاسة اللجان، لاسيما أن وجود أعضاء المجلس في رئاسة اللجان أمر يتعارض مع دورهم الرئيس في إدارة اللعبة ومحاسبة رؤساء اللجان على عملهم، وليس منطقياً أن تكون أنت الرقيب على عملك وأنت من تحاسب نفسك، الثالث الابتعاد عن تصوير الاستعانة بحكام أجانب على أنه كارثة، والاستعانة بهم إذا استلزم الأمر ذلك، كون الأمر طبيعي، ويحدث في جميع دول العالم.
