عدد اليوم
محمد إبراهيم (الجزائر)
أكد الجيش الجزائري أن الانتخابات الرئاسية المقبلة، والمقرر إجراؤها في 12 ديسمبر المقبل، ستكون مختلفة عن كل الاستحقاقات السابقة. وقالت مجلة الجيش، لسان حال المؤسسة العسكرية بالجزائر، في افتتاحية عددها الجديد، إن «الظروف الحساسة التي تمر بها البلاد تقتضي من المواطنين الالتفاف حول الوطن، وهذا بالاستجابة لنداء الوطن المقدس الذي يفرض علينا جميعاً أن نسارع لتلبيته وأداء واجبنا نحو جزائرنا حتى نعبر بها إلى بر الأمان».
وأشارت إلى أن الشعب الجزائري يدرك الأهمية البالغة التي تكتسيها هذه الانتخابات الرئاسية، وهو على قناعة تامة بأنها ستكون مخالفة للاستحقاقات السابقة التي كانت تُنظم في عهد سابق، خاصة أن كل الشروط والظروف التي توفرت لإجرائها في موعدها».
وتطرقت افتتاحية مجلة الجيش إلى أزمة القضاة التي شهدها قطاع العدالة الأسبوع الماضي، وقالت «إن العدالة تخلصت نهائياً من كل الممارسات التي عرفتها سابقاً، من إملاء وضغوطات، وهو ما يؤهل رجالاتها لممارسة مهامهم النبيلة والنطق بالأحكام باسم الشعب الجزائري، طبقاً لما يمليه القانون، ولن يكون بوسع أحد مهما كانت درجة مسؤولياته في الدولة أن يؤثر على قرارتها». وشهد يوم أمس استئناف العمل القضائي بالمحاكم في مختلف الولايات الجزائرية بعد توقفه لمدة 10 أيام أضرب خلالها القضاة عن العمل بسبب اعتراضهم على حركة تنقلات بصفوفهم أصدرتها وزارة العدل.
وقال رئيس النقابة الوطنية للقضاة يسعد مبروك في تصريحات له، إن قرار وقف الإضراب جاء بعد وساطات قادتها الإرادات الخيرة، موضحاً أن القضاة استجابوا للحوار تقديراً للظروف التي تمر بها البلاد.
وأضاف أنه بعد التشاور في مطالب النقابة بحضور الأمين العام لوزارة العدل، تم التوصل إلى صيغة اتفاق مبدئي تتمثل أساساً في مناقشة كل النصوص ذات الصلة باستقلالية العدالة بمشاركة كل الفاعلين في القطاع وكل الكفاءات الوطنية، بهدف تحضير النصوص القانونية المنظمة لعمل وسير الجهاز القضائي.
وأوضح أن القضاة المتضررين من الحركة الأخيرة لسلك القضاء، يتعين عليهم تقديم تظلمات أمام المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء الذي سينعقد يوم 17 نوفمبر الجاري، ويتولى وفق صلاحياته القانونية البت في هذه التظلمات حالة بحالة ووفقا للقانون، مؤكداً أن النتائج النهائية التي سيعلنها المجلس بعد ذلك ستكون ملزمة للجميع. وجاء قرار تعليق الإضراب عقب لقاء جمع نقابة القضاة مع الأمين العام لوزارة العدل، وحضره رئيس المحكمة العليا كوسيط ورئيس اتحاد منظمات المحامين.
