الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مطالبة حكومة ماي بالتدخل لإطلاق سراح سجين يخشى الموت في قطر

مطالبة حكومة ماي بالتدخل لإطلاق سراح سجين يخشى الموت في قطر
25 سبتمبر 2018 00:04

دينا محمود (لندن)

في واقعةٍ هي الثانية من نوعها خلال أقل من أسبوعين، تصاعدت الانتقادات على الساحة الإعلامية والشعبية في بريطانيا للنظام القضائي في قطر، وذلك في ضوء استمرار الزج برجل أعمالٍ بريطانيٍ في أحد سجون هذا البلد منذ أكثر من ثلاث سنوات، من دون أن يحظى بفرصةٍ للدفاع عن نفسه أو ينال محاكمةً عادلةً.
ووقع أكثر من ألفٍ وسبعمائة بريطانيٍ عريضةً تطالب حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي بالتدخل لإطلاق سراح السجين ويُدعى جوناثان ناش، وهو رجل أعمالٍ حُكِمَ عليه بالسجن 37 عاماً بدعوى إصداره شيكاتٍ تبين عند صرفها أنها من دون رصيد.
وشن مطلقو العريضة هجوماً عنيفاً على منظومة القضاء في الدويلة المعزولة، واتهموها بأنها تفتقر إلى أي نوعٍ من أنواع العدالة، ولا تكفل للمتهمين حقهم الطبيعي في الدفاع عن النفس أمام المحكمة.
ونقلت صحيفة «بَكس فري بريس» البريطانية الأسبوعية عن جراهام هاريس - صديق رجل الأعمال السجين في قطر - قوله إن صديقه لم يُمنح قط الفرصة لكي يحظى بمحاكمةٍ عادلةٍ، مُشيراً إلى أن ناش «لم يُحاكم ولو ليومٍ واحد، (ولم يحظ) بدفاعٍ أو أي فرصةٍ لتوضيح قضيته».
ومن المقرر أن يتواصل جمع التوقيعات على هذه العريضة حتى 12 مارس المقبل، إذ يأمل المسؤولون عن إطلاقها في أن يتجاوز عدد موقعيها 10 آلاف شخص، وهو النصاب الضروري لإلزام الحكومة البريطانية بالرد عليها، والتعامل مع المطالب الواردة فيها.
ومن شأن تجاوز عدد التوقيعات المئة ألف توقيع فتح الباب أمام طرح العريضة للنقاش في البرلمان البريطاني، وهو ما سيشكل - حال حدوثه - إحراجاً كبيراً للنظام القطري، خاصةً وأن ذلك سيتيح الفرصة لتسليط الضوء على الثغرات الكبيرة التي تشوب النظام القضائي ومنظومة السجون في الدويلة المعزولة.
وبحسب وسائل الإعلام البريطانية، قوبلت جميع الالتماسات التي قدمها جوناثان ناش من قبل بالرفض، وهو ما دعاه للقول - وفقاً لأصدقائه - إن أكثر ما يؤلمه هو أنه ربما لن يرى عائلته ثانيةً.
وأشارت هذه الوسائل إلى أن هذا الرجل (48 عاماً) يقبع في زنزانةٍ ضيقةٍ المساحة في السجن المركزي بالعاصمة القطرية الدوحة مع 12 سجينًا آخرين.
وتتعلق القضية التي أُدين على خلفيتها ناش - وهو أبٌ لطفلين - بشيكاتٍ أصدرها بصفته الوظيفية، عندما كان رئيساً لمجلس إدارة إحدى الشركات العاملة في قطر. وأدى خلافٌ داخليٌ في الشركة إلى وقف صرف الشيكات، ليجد ناش نفسه، وقد اتُهِمَ شخصياً بالمسؤولية عن توقيع شيكاتٍ بدون رصيد.
وكانت وسائل الإعلام البريطانية قد أبرزت في وقتٍ سابقٍ من العام الجاري المعاناة التي يكابدها رجل الأعمال المسجون في قطر منذ صدور الحكم عليه في مارس 2015.
وأشار ناش وقتذاك إلى أنه يخشى ألا يخرج من سجنه حياً، في ضوء العقوبة القاسية للغاية الصادرة بحقه، رغم بساطة التهم الموجهة إليه، بحسب تعبيره.
وجاء إطلاق العريضة المُطالبة بإطلاق سراح ناش في غمار جدلٍ واسعٍ تشهده الساحة الإعلامية في المملكة المتحدة بشأن النظامين القضائي والمصرفي في قطر، في ظل اتهاماتٍ موجهةٍ لهما بإتباع تكتيكاتٍ غير قانونيةٍ خاصة ضد الأجانب. وجاءت هذه الاتهامات على خلفية حالة مواطنٍ بريطانيٍ أُلقي القبض عليه في منتجع مايوركا الإسباني قبل أسابيع تمهيداً لترحيله المحتمل إلى الدوحة، بتهمة التعثر في سداد ديونٍ مستحقةٍ لمصرف قطري، فوجئ بأنها تضاعفت بشكلٍ جنونيٍ من دون مبررٍ، وخلال فترة قصيرةٍ.
وفي سياق تناولها لمحنة هذا الرجل، كشفت الصحف البريطانية النقاب عن أن المصارف القطرية تستغل وكالة الشرطة الدولية «الإنتربول» لملاحقة المقترضين الأجانب الذين قد يتعثرون في تسديد ديونهم، وذلك لتهديدهم بالملاحقة القضائية والسجن، في ما قد يرقى إلى مرتبة «انتهاك حقوق الإنسان».
وأفادت صحيفة «آي» اليومية بأن القطاع المصرفي القطري يعمل على استخدام «الإنتربول» كـ «أداةٍ لجمع الديون» المستحقة له على الأجانب الذين يحصلون على قروضٍ منه من أجل ترهيبهم.
واعتبر مسؤولون في جماعة حقوقية بريطانية أن ذلك يمثل إساءة استغلالٍ لـ «الإنتربول»، وتلاعباً بالقانون من خلال تحويل مسائل المديونية العادية إلى شأنٍ جنائيٍ، خاصة في ظل زيادة حجم القروض بمعدلاتٍ غير منطقية، وبمسوغاتٍ واهيةٍ وغير قانونية.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©