الإثنين 8 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«الوطني» يوافق على مشروع قانون اتحادي بشأن قواعد وشهادات المنشأ

«الوطني» يوافق على مشروع قانون اتحادي بشأن قواعد وشهادات المنشأ
30 يناير 2019 02:06

أبوظبي (الاتحاد)

وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته السادسة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها أمس، في مقر المجلس بأبوظبي برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس، على مشروع قانون اتحادي بشأن قواعد وشهادات المنشأ.
ووافق المجلس على توصية، بناء على رد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين على سؤال حول حقوق المؤمن بشأن تأمين السيارات، نصت على ما يلي: «ضرورة قيام وزارة الاقتصاد باستعجال وضع آلية واضحة تشتمل على معايير محددة لتصنيف ورش إصلاح المركبات التي تتعامل معها شركات التأمين إلى فئات محددة حسب جودة الخدمة التي تقدمها حتى تستند هيئة التأمين على هذا التصنيف في إلزام شركات التأمين في إصلاح المركبات المؤمن عليها في قوائم مصنفة ومعتمدة من هيئة التأمين». وقالت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي في كلمة لها، إن الإنجازات التي تحققها الصناعات الدفاعية في دولة الإمارات في السنوات الأخيرة إنما تعد مصدر فخر وطني لأبناء شعبنا جميعاً. وأعرب المجلس عن عظيم الفخر والاعتزاز بتطوير منظومة التسليح المتكاملة، التي دشنها الأسبوع الماضي، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهي منظومة رائدة تقنياً طورتها دولة الإمارات في طائرة «بلاك هوك» ضمن مشروع هو الأول عالمياً.
وقالت، يشرفني بالنيابة عنكم جميعاً، وباسم شعب الاتحاد، أن أتقدم إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بخالص التحية والتقدير على اهتمامه ورعايته الوطنية المخلصة لجهود الكفاءات والخبرات والمؤسسات الوطنية العاملة في مجال الصناعات الدفاعية.

الإشراف على المدارس
وبدأت أعمال الجلسة بتلاوة أحمد شبيب الظاهري الأمين العام لبنود جدول الأعمال والمصادقة على مضبطة الجلسة الخامسة المعقودة بتاريخ 15/‏‏‏1/‏‏‏2019م.
ووجه أعضاء المجلس خمسة أسئلة إلى معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد.
واطلع المجلس خلال الجلسة على 4 رسائل واردة من معالي عبدالرحمن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، بشأن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على طلب المجلس الوطني الاتحادي مناقشة موضوع «سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس»، وقرار مجلس الوزراء بالموافقة على طلب المجلس الوطني الاتحادي مناقشة موضوع «سياسة مجموعة بريد الإمارات»، وتوصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع «سياسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية»، وقرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع «سياسة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية».
ووجهت عائشة راشد ليتيم سؤالاً إلى وزير الاقتصاد حول قيام بعض المصانع المتخصصة في صناعة المراتب الطبية بصناعتها من الإسفنج الذي يتم تجميعه من حاويات القمامة ومن مخلفات المصانع، متسائلة عن دور الهيئة في الرقابة على هذه المصانع.
ورد المنصوري: القانون اختص بإعداد المواصفات للكثير من المنتجات، والهيئة هي الجهة المسؤولة عن نشرها ومراجعتها وهناك جهات أخرى مسؤولة عن هذه المواصفات، والهيئة دائماً تأخذ عدة عوامل في مخاطر المنتجات ومدى تأثيرها على صحة الإنسان والبيئة وفي حالة استخدامه والتزامه بالمواصفات والمقاييس.
ووجه الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي سؤالاً إلى وزير الاقتصاد حول الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لحفظ حقوق المؤمن لهم لحصولهم على تصليح لسياراتهم في ورش ذات مستوى جيد.
ورد المنصوري: هناك قرار من مجلس الإدارة لإعطاء حقوق للمؤمن وإصلاح المركبة بورش مناسبة وأوجب القانون استبدال القطع المتضررة بقطع أصلية ووفق الأصول الفنية، مضيفاً: إذا كان هناك شك أعطى القرار المتضرر الحق في فحص المركبة لدى أية جهة والتأكد أنه تم إصلاحها وفقاً للأصول الفنية، وإذا لم يكن الإصلاح وفقاً للأصول الفنية تلتزم الشركة بإعادة الإصلاح.
ووافق المجلس على التوصية التي تقدم بها الشيخ محمد النعيمي والتي تنص على ضرورة قيام وزارة الاقتصاد باستعجال وضع آلية واضحة تشتمل على معايير محددة لتصنيف ورش إصلاح المركبات التي تتعامل معها شركات التأمين إلى فئات محددة حسب جودة الخدمة التي تقدمها حتى تستند هيئة التأمين على هذا التصنيف في إلزام شركات التأمين في إصلاح المركبات المؤمن عليها في قوائم مصنفة ومعتمدة من هيئة التأمين.
استراتيجية التوطين
ووجه أحمد يوسف النعيمي سؤالاً إلى وزير الاقتصاد حول نسب التوطين التي تحققت في قطاع التأمين.
ورد معالي الوزير: منذ عام 2011 إلى 2013 تمت إعادة تحديث الاستراتيجية المتعلقة بالتوطين وارتفع عدد المواطنين إلى 357 مواطناً في هذا القطاع ومنذ عام 2014 إلى 2016 تم التركيز على سوق العمل، وتم وضع نظام النقاط وإطلاق حملات توعوية تستهدف المواطنين وتم تحديد مسار واضح في عملية التوطين لعدد من المهن وارتفع العدد إلى 844 مواطناً، ومنذ عام 2017 بدأنا التعاون مع معاهد دولية وهي الأفضل في مجال التأمين ووصل العدد إلى 1310 مواطنين ووضعنا مسرعات وأطلقنا نظاماً إلكترونياً وتم إصدار دليل للتوطين وتم إطلاق مبادرة مهاراتي وتم تدريب 53 بالمائة وحصلوا على شهادات مهنية.

أسعار السلع
ووجهت ناعمة عبدالله الشرهان سؤالاً حول إجراءات الوزارة في متابعة وضبط التلاعب في أسعار السلع بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
ورد معالي الوزير: القانون نص على اختصاص يتعلق بمراقبة الأسعار بالنسبة للجنة العليا لحماية المستهلك والحد من رفع الأسعار والرجوع إلى الوزارة وهناك آلية إلكترونية في استقبال طلبات رفع الأسعار واللائحة التنفيذية التي صدرت تتضمن بعض الأسس فيما يخص رفع الأسعار وهي قائمة على معايير معينة منها نسبة التضخم وسعر السلعة واختلاف صرف العملة الأجنبية.

جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©