عدد اليوم
حاتم فاروق (أبوظبي)
أطلقت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات بالدولة الاستراتيجية الوطنية للأمن الإلكتروني، والتي تهدف إلي رسم مسار وطني لتحقيق رؤية دولة الإمارات الرامية إلى تأمين قطاع المعلومات والاتصالات، متضمنة 5 محاور رئيسة هي الجاهزية والوقاية، وبناء القدرات الوطنية، وتعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات، وسرعة الكشف والاستجابة والتعافي، وأخيراً توفير كوادر وطنية قادرة على مواجهة تحديات الأمن الإلكتروني.
وكشفت الاستراتيجية الوطنية للأمن الإلكتروني أن محور الجاهزية والوقاية يشمل تعزيز مستوى أمن أصول الفضاء الإلكتروني للدولة والحد من مستويات المخاطر، فيما جاء محور الكشف والاستجابة والتعافي ليعزز إدارة الحوادث الإلكترونية للحد من أثرها على المجتمع والاقتصاد.
أما محور بناء القدرات الوطنية، فيقوم على تشجيع الوعي المجتمعي بالأمن الإلكتروني، وتنمية الكوادر المواطنة، وصقل قدرات البحث والابتكار لتلبية الاحتياجات الوطنية في المجال، فيما شملت الاستراتيجية تعزيز التعاون بين الجهات المعنية الوطنية والدولية، لتحفيز إيجاد بيئة تنسيق ينصب تركيزها على تحقيق الأهداف المنشودة، فضلاً عن التنسيق بين قيادات الجهات المحلية والاتحادية على مستوى الدولة.
وتعكف الاستراتيجية الوطنية على تنفيذ خطط وطنية للتحقق من الامتثال لمعايير الأمن الإلكتروني، والتأكد من فاعليتها، وتطوير قدرات التصدي والقضاء على التهديدات الإلكترونية، فضلاً عن تعزيز قدرات البحث والابتكار في المجال، والاستفادة من الجهود الدولية والمساهمة في تعزيزها على المستوي الوطني.
وأكدت الاستراتيجية أهمية مشاركة جميع الجهات المعنية في عملية التخطيط المتكامل لضمان التعاون الدائم بين جميع الجهات الحكومية، والتعرف إلى التحديات القائمة وسبل التغلب عليها، إلى جانب نشر المعلومات ذات الصلة لتصل إلى الجهات المختصة في الوقت المناسب، مع تقليل الفجوات والتدخل بين مختلف المبادرات والأنشطة، ومتابعة مراحل التنفيذ ومدى فعالية النتائج لضمان إجراء التحسينات المناسبة.
وأفادت الاستراتيجية أن الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات بالدولة هي الجهة المنوط بها تنفيذ الإطار الوطني لضمان أمن المعلومات والمعايير الداعمة له، كما تتولى مسؤولية الحفاظ على أمن المعلومات على مستوي الدولة، فيما تتعاون الجهة المنظمة لكل قطاع من القطاعات الحيوية مع هيئة تنظيم الاتصالات والجهات المشغلة للقطاع لتنفيذ الإطار والمعايير الموضوعة لكل القطاعات.
وتشمل القطاع المنوط بها تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن الإلكتروني، 10 قطاعات رئيسة هي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصحة، والمياه والكهرباء، وخدمات الطوارئ، والنقل، والقطاع الحكومي، والقطاع المالي، والصناعات الكيميائية، والطاقة النووية، وأخيراً قطاع النفط والغاز.
